فتح تحقيق في ملابسات اكتشاف بقايا أطراف بشرية بمدينة ابن أحمد

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بن أحمد مدعومة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد الماضي، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف بقايا أطراف بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد. وكانت عناصرالشرطة القضائية معززة بالشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، زوال الأحد الماضي، إجراءات معاينة بقايا عظام وأطراف بشرية، ثم العثور عليها ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان. وحسب ما أفاد به مصدر أمني، تشتبه مصالح الشرطة، في هذه المرحلة من البحث، في شخص تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، والذي تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل أثار دماء.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، وفق المصدر ذاته، عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها، يجري حاليا البحث حول ظروف وملابسات حيازتها من قبل المعني بالأمر، وعلاقتها المفترضة بالضحية.
ويجري حاليا إخضاع الأجزاء البشرية المعثور عليها للخبرات الجينية الضرورية، لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته، كما يجري كذلك فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

نقابة مغربية تدين عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفارقة من قبل الجزائر

الخط : A- A+ إستمع للمقال أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، أن هذه الممارسات، تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، وتتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي. وأكدت المنظمة، أنه تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، كما تم ترحيل 31404 أشخاص من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي، وتم ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025، وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق. وطالبت المنظمة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي، مع فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين. كما طالبت المنظمة، بدعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية. ودعا البلاغ، المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجميع المؤسسات المعنية إلى التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

الغلوسي ينتقد وزير العدل: تهرب من النقاش الجاد واستهداف ممنهج لجمعيات حماية المال العام

في موقف لافت، وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية الجدل الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر الغلوسي أن المنتظر من الوزير كان تقديم مرافعة قانونية ودستورية قوية لإقناع نواب الأمة والرأي العام بجدوى المادتين، لا اللجوء إلى أساليب خطابية شعبوية واتهامات غير موثقة. وأكد أن ما وقع داخل قبة البرلمان، لم يكن سوى « تهريب للنقاش الحقيقي » إلى مسارات هامشية، عبر استعمال قاموس لغوي لا يليق بموقع المسؤولية. وانتقد الحقوقي البارز لجوء الوزير إلى ما وصفه بـ »لغة المعاطية والمعيار »، مستغربًا محاولة الإيحاء بامتلاك معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام دون تقديم أي أدلة للقضاء، داعيًا إياه إلى تحمّل مسؤولياته القانونية بالتبليغ عن تلك الجرائم، تحت طائلة المساءلة. الغِلوسي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تساءل عن موقف الوزير من ممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تُتهم بابتزاز المواطنين واستغلال هشاشتهم، واستعمال المال المشبوه لشراء الأصوات والظفر بمقاعد برلمانية تُستغل لاحقًا في خدمة المصالح الشخصية وتراكم الثروات بطرق غير مشروعة. كما دعا الوزير إلى توضيح موقفه من بعض الأحزاب التي يدافع عنها، رغم أن عدداً من مسؤوليها – وفق تعبيره – متورطون في ملفات ثقيلة تشمل الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، والاختلاس، والتهرب الضريبي. واعتبر الغلوسي أن هذه الممارسات تعكس نية واضحة في استهداف الجمعيات المدنية التي تزعج مصالح « المحظوظين »، مؤكدا أن الهجوم على هذه الجمعيات ومحاولة إسكاتها لن يغطي على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد. وفي ختام تدوينته، شدد الغلوسي على أن البرلمان تحوّل، في نظره، إلى أداة للتشريع لفائدة بعض « الأسياد »، لا لمحاسبتهم، مبرزًا أن المعركة الحقيقية التي يتم تجنبها تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وإصلاح نظام التصريح بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة