«ازرع نخلة وسقيا الماء».. حكاية سقوط عصابة النصب باسم الدين والضحايا بالملايين

«ازرع نخلة.. سقيا الماء.. الصدقة الجارية»، لا تكد يداك تمسك بريموت التلفزيون وتقلب بين القنوات الفضائية المختلفة، إلا وتشاهد إعلانات دينية خاصة بجمع تبرعات تٌبث عبر قنوات ' تحت بير السلم' مستعينين بشيوخ كومبارس، للترويج والدعاية لجمع التبرعات الذائفة، من قبل عصابة احترفت النصب والاحتيال على المواطنين مستغلةً مشاعرهم الدينية وحبهم لفعل الخير.
قناة "تحت بير السلم" و"شيوخ كومبارس"
وفي ضربة أمنية قاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عصابة احترفت النصب على المواطنين باستغلال عاطفتهم الدينية وحبهم لأعمال الخير، تحت ستار مبادرات وهمية مثل " ازرع نخلة " و"سقيا الماء".
وكشفت التحقيقات أن 4 متهمون تم ضبطهم، تمكنوا من جمع مبالغ طائلة بطرق غير مشروعة، مستغلين قناة فضائية غير مرخصة وشخصيات دينية زائفة كواجهة لأنشطتهم المشبوهة.
سقوط عصابة تبرعات ازرع نخلة وسقيا الماء
وأوضحت التحريات الدقيقة، عن قيام المتهمين بإدارة برامج تبث عبر قناة فضائية غير مرخصة، يتم إطلاقها من داخل شقة سكنية، استخدمت القناة للترويج لمشروعات خيرية تبدو نبيلة، وعلى رأسها مبادرة " ازرع نخلة "، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى وسيلة لجمع التبرعات بطرق احتيالية، ولإضفاء مصداقية زائفة، استعانت العصابة بأفراد قاموا بتقمص دور رجال الدين "شيوخ كومبارس" للظهور في البرامج وتزكية هذه المشروعات الوهمية.
أساليب مبتكرة للنصب واستغلال العواطف
لم تتوقف أساليب الاحتيال عند هذا الحد، بل عمدت العصابة إلى إذاعة برامج تتحدث عن فضل الصدقة الجارية، واستغلت حالات مرضية مؤثرة بهدف استثارة مشاعر المشاهدين وحثهم على التبرع، وكانت التبرعات تجمع نقداً عبر مندوبين يحملون إيصالات ورقية تحمل اسم جمعية خيرية زائفة تحمل نفس اسم البرنامج، دون وجود أي حسابات بنكية رسمية أو أختام معتمدة أو مقر لتلك الجمعية.
مليون جنيه في قبضة الأمن.. ونهاية إعلانات ازرع نخلة
وفي مداهمة للأجهزة الأمنية تمكنت من اقتحام مقر القناة الفضائية وضبط المتهمين ، وخلال العملية عثرت القوات على مبلغ يقارب المليون جنيه مصري معبأ داخل جوالات، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات البث والتصوير، وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون باستدراج الضحايا والتأثير عليهم عاطفياً لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
"بح الصوت ولا مجيب".. تحذيرات مبكرة
وقد علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح بالقاهرة، على هذه الواقعة المؤسفة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معبراً عن أسفه لعدم الاستماع إلى التحذيرات المتكررة من الوقوع ضحية لمثل هذه العصابات التي تتستر بستار الدين والأعمال الخيرية.
قائلًا: بح الصوت ولا مجيب، وأكثرنا التحذير دون جدوى، فالحمد لله على صدقنا ونسأل الله الثبات لا سيما مع مغريات تلك المؤسسات التى تجعل العقل يعيد التفكير لآلاف المرات والحمد لله على نعمه التى لا تحصى.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

بعد وفاة 8 أشخاص.. ما هو مصير المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر؟

أثارت قضية انفجار خط غاز أكتوبر الرأى العام والشارع المصري بأكمله، بعد رحيل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث الانفجار وبعد تصريحات أهالي وذوي الضحايا، حدث حالة تعاطف كبيرة من الجميع، فضلاً عن طلب النيابة العامة من المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.. ولذلك تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانونيين للتحدث عن توصيف الجريمة المرتكبة والعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات الحريق جريمة إهمال كبرى في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن حادث انفجار خط غاز أكتوبر هو جريمة إهمال كبرى، تستوجب العقاب بسبب حادث الانفجار الكبير الذي أودى بحياة 8 أبرياء، لا حول لهم ولا قوة. صلاح الطحاوي وأكد الطحاوي حلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' إن النيابة كثفت من تحرياتها خلال الأيام الماضية كما استمعت لأقوال الشهود للوقوف على الجاني والسبب الحقيقي لحدوث انفجار خط غاز أكتوبر وبالتالي تم إحالة المتهمين الخمسة لمحكمة جنح أكتوبر. وقال أستاذ القانون الدولي إن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع بسبب الإهمال، مضيفاً أن المتهمين سيوجه لهم 3 اتهامات طبقا للقيد والوصف وهي القتل الخطأ والإهمال المتعمد وإتلاف المال العام. تهمة القتل الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأشار الفقيه القانوني إلى أن النيابة ستوجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ وذلك طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. وهو ما يتوافر في واقعة انفجار خط الغاز بعد وفاة 8 أشخاص. تهمة الإصابة الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وتطرق الطحاوي للحديث عن التهمة الثانية وهي الخاصة بالإصابة الخطأ بسبب وجود 10 مصابين نتيجة انفجار خط غاز أكتوبر، وبالتالي سيعاقبون طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ". صلاح الطحاوي تهمة إتلاف المال العام للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وقال الدكتور صلاح الطحاوي إن التهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هي إتلاف المال العام وسيحاكمون طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إتلاف المال العام ينقسم إلى شقين الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أما الشق الثانى فهو إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. إتلاف مال عام عمدى وتابع: إتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية. وتعتبر جريمة الإتلاف العمدي هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدي هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف في بنية الطرق. ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ. وتحدث الطحاوي عن استخدام المحكمة للمادة 32 من قانون العقوبات بسبب تكرار التهم في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وتنص المادة 32 من القانون على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32، أى أن العقوبة المتوقعة هلى المتهمين ستكون على الأرجح السجن 10 سنوات. بلاغ بانفجار خط غاز أكتوبر تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة. 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر وبحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى 6 متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة 378 بند 6 من قانون العقوبات. وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي: محمد.أ.ع.م، عمر.أ.ص.ح، محمد.و.ش.أ، أحم.ج.م.إ، علاء.إ.ع.ر، أحمد.م.ي.ص. البترول تكشف سبب انفجار خط غاز أكتوبر وكانت قد أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا وضحت من خلاله أسباب اندلاع حريق خط الغاز، أكدت فيه إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسى العمليات بالشركة المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أى آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أى مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور، وتوجهت بالشكر للمواطنين الذىن تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة فى حال وجود أى ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية تحقيق فني رسمي من نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين. وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات. وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث. معاينة النيابة العامة في حادث انفجار خط غاز أكتوبر كشفت معاينة اللجان المشكلة من النيابة العامة، لموقع انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، عن أسباب الحادث. وأثبت تقرير اللجان المشكلة، أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع نتيجة إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. كما كشفت التحقيقات أيضا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. إحالة 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر للجنح قررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسؤول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

دعوات لإقالة عمدة مدينة بريطانية بسبب صورة

يواجه عمدة بلدة سانت هيلينز البريطانية دعوات لإقالته بسبب صورة يرتدي فيها زي الزعيم النازي أدولف هتلر خلال حفل خيري عام 2009. وأثارت الصورة، التي ظهرت مجددًا بعد تعيين سيف غوميز-أسبـرون عمدة تمثيليًا للمجلس هذا الشهر، حالة من الغضب داخل المجتمع المحلي وأوساط المجلس، حيث انسحب عدد من الأعضاء احتجاجًا على تنصيبه، واعتبر كثيرون أنه غير مؤهل لتولي منصب عام رفيع، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية. تعود الصورة المثيرة للجدل إلى حفل عشاء خيري أقيم قبل دخول غوميز-أسبـرون إلى معترك العمل السياسي أو عضويته في حزب العمال. وقد برر لاحقًا اختياره للزي بأنه كان جزءًا من عرض ساخر مستوحى من فيلم "The Producers"، معترفًا بأن قراره كان "غير موفق"، وأنه لم يكن يدرك حينها مدى الإساءة التي قد تسببها الصورة. وأكد أنه نضج وتعلم الكثير منذ ذلك الوقت، وقدم اعتذارًا صريحًا عن تصرفه، مشددًا على أنه لم يكن يقصد الإساءة أو الإهانة لأي طرف. إلا أن اعتذاره لم يخفف الاحتجاجات، خاصة مع انسحاب 11 عضوًا من جلسة تنصيبه في مايو/أيار احتجاجًا على تعيينه، بينما وصفه عضو مجهول في المجلس لصحيفة ذا صن بأنه "مكروه على نطاق واسع" بسبب سلوكه غير اللائق. ورغم التحقيق الذي أجراه المجلس في الواقعة عام 2019، لم يتخذ حزب العمال أي إجراء ضده في ذلك الحين. إلا أن عودتها للواجهة مع تنصيبه عمدة أعادت فتح ملف سلوكياته السابقة. ويغص ملف العمدة الجديد بالعديد من الفضائح والمخالفات؛ منها تحقيقات بشأن تعليقات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقيه إشعارًا من الشرطة بخصوص ادعاءات مضايقة، إضافة إلى شكاوى عديدة من السكان تتعلق بتصرفاته، بعضها أفضى إلى توبيخه أو سحب بعض مهامه داخل المجلس. وحاولت السلطات المحلية احتواء الأزمة عبر آليات مثل "التسويات البديلة" واعتذارات رسمية، خاصة بعد حادثة عام 2015 حين استخدم عبارة غامضة على فيسبوك فُسرت على أنها إهانة، وأخرى عام 2022 وصف فيها تصويت عضو ضد رفع الضرائب بـ«الكلام الفارغ». لكن ثقة الجمهور تبدو مهتزة، في ظل تصاعد الدعوات التي ترى أن تعيينه يُناقض مبادئ المسؤولية العامة، بينما يبقى المستقبل السياسي للعمدة مرهونًا بتطورات قد تطول، في بلدةٍ يبدو أن جراح الماضي لم تندمل فيها بعد. aXA6IDEwMy4zLjIyNS4xODMg جزيرة ام اند امز EE

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

فيتنام تحظر تطبيق "تيليجرام" للرسائل النصية

أمرت وزارة التكنولوجيا الفيتنامية مزودي خدمات الاتصالات بحظر تطبيق المراسلة "تيليجرام"، بحجة عدم تعاونه في مكافحة الجرائم المزعومة التي يرتكبها مستخدموه، وهي خطوة وصفتها الشركة بـ "المفاجئة". وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أن الوزارة تحركت بعد أن أفادت الشرطة بأن 68% من أصل 9 آلاف و600 قناة ومجموعة على تطبيق "تيليجرام" في فيتنام تنتهك القانون، مشيرة إلى وجود أنشطة غير قانونية تُرتكب من خلال التطبيق من بينها، الاحتيال، وتجارة المخدرات، وحالات يُشتبه في ارتباطها بالإرهاب. وطلبت الوزارة من مزودي خدمات الاتصالات تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تطبيق "تيليجرام" في فيتنام. وقال مسؤول في وزارة التكنولوجيا إن الخطوة جاءت بعد أن رفض تطبيق "تيليجرام" مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب منه ذلك ضمن تحقيقات جنائية. وحذرت الشرطة الفيتنامية ووسائل الإعلام الرسمية مرارًا من الجرائم والاحتيال وتسريبات البيانات التي تُرتكب من خلال قنوات ومجموعات تيليجرام. وكانت معلومات من الشرطة قد أشارت إلى أن العديد من المجموعات التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء أُنشئت من قبل معارضين وفاعلين تفاعليين لنشر وثائق مناهضة للحكومة. وقد طلبت الحكومة الفيتنامية مرارًا من شركات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تيك توك" التعاون مع السلطات لحذف المحتوى الذي تعتبره "سامًا"، بما في ذلك المحتوى الكاذب أو المسيء أو المناهض للدولة. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "تيليجرام"، المجاني الذي يضم نحو مليار مستخدم عالميًا، كان محورًا للجدل في عدة دول من بينها فرنسا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وتسريب البيانات.