
الأمن: ضبط 3 أحداث من جنسية عربية ظهروا يسيئون للعلم الأردني
خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من الإدارات المعنيّة قام بالتحقيق بمقطع الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهر خلاله ثلاثة أحداث يقومون بالإساءة وتخريب للأعلام الموجودة على أحد الجسور بالعاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية ثلاثة أحداث (من جنسية عربية) شاركوا بذلك العمل المسيء، اثنين ظهرا في الفيديو والثالث كان أسفل الجسر يقوم بجمع الأعلام الملقاة بحجة بيعها بعد ذلك، حيث ألقي القبض عليهم جميعاً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وشدد على أنّه لن يتم التهاون مع مثل هذه السلوكات المنبوذة من مجتمعنا والإساءة لأيٍّ من الرموز الوطنية وتحت أي ذريعة كانت، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات وملاحقة كل من يحاول الإساءة أو المساس بتلك الرموز الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 15 دقائق
- أخبارنا
معهد واشنطن: لهذا يشكل تنظيم 'الدولة' تهديدا للحكومة السورية الجديدة
أخبارنا : نشر د. هارون ي. زيلين وهو زميل سابق في برنامج الزمالة "غلوريا وكين ليفي' في "برنامج جانيت وايلي راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات' في معهد واشنطن، تحليلا على موقع المعهد، قال فيه إن "تنظيم الدولة' نجح لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، في استهداف السلطات السورية الجديدة، عبر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً أمنياً في بلدة ميدان الشرقية في 18 أيار/مايو، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وسواء كان الهجوم مقصوداً أم لا، فقد تزامن مع تطورات مهمة أخرى في الملف السوري. وقد وقع الهجوم بعد يوم واحد من اشتباك القوات الحكومية مع خلية تابعة لتنظيم "الدولة' في حلب في أول كمين من نوعه منذ آذار/مارس، وأقل من أسبوع على لقاء الرئيس ترامب بالرئيس أحمد الشرع في الرياض، إضافة إلى أنه جاء عقب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في منتصف نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أن وجود تنظيم "داعش' لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقاً، إلا أن المؤشرات تُظهر استمرار التهديد بدرجة لا يمكن تجاهلها. على الرغم من أن وجود تنظيم "داعش' لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقاً، إلا أن المؤشرات تُظهر استمرار التهديد بدرجة لا يمكن تجاهلها وبحسب الكاتب واصل تنظيم "الدولة' نشاطه كحركة تمرد محدودة النطاق في ظل الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة في كانون الأول/ديسمبر. وفى الخامس عشر من أيار/مايو، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوماً خلال عام 2025. فمن ناحية، إذا استمرت هذه الوتيرة المنخفضة تاريخياً، فسينتج عنها 89 هجوماً فقط خلال العام بأكمله – وهو رقم كبير بطبيعة الحال، لكنه يُعد الأدنى منذ دخول التنظيم إلى سوريا عام 2013. ومن ناحية أخرى، سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات منذ نيسان/أبريل، حين بدأت الولايات المتحدة بتقليص وجود قواتها من 2000 إلى نحو 700 جندي. ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان ذلك محض مصادفة، كما أن حجم القوات الحالي لا يقل عن ذلك الذي حافظت عليه واشنطن قبل تعزيز انتشارها في أنحاء الشرق الأوسط خلال حرب غزة. ومع ذلك، ارتفع متوسط عدد الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة' مسؤوليته عنها من نحو خمسة هجمات شهرياً في النصف الأول من العام إلى 14 هجوماً شهرياً منذ بدء الانسحاب. ووفق الباحث يحمل موقع هذه الحوادث دلالة مهمة أيضاً، فحتى الأمس، وقعت جميعها في مناطق تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية' ذات القيادة الكردية، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي تخوض عملية واعدة لكنها لم تكتمل بعد لدمج قواتها في الجيش السوري، حتى مع انسحاب الولايات المتحدة. وليس مستغرباً أن يسعى تنظيم "داعش' إلى استغلال هذا الوضع، انسجاماً مع نهجه التقليدي في ملء أو زعزعة الاستقرار في أي فراغ، مهما كان محدوداً. ويمثل استهداف مدينة الميادين – الواقعة في أراضٍ تخضع لسيطرة الحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، خارج نطاق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية' – تصعيداً لافتاً على المستويين الرمزي والميداني. وبحسب مؤلف كتاب "عصر الجهاد السياسي: دراسة عن هيئة تحرير الشام' ففي غضون ذلك، تواصل السلطات الجديدة في دمشق المعركة التي تخوضها ضد تنظيم "الدولة' منذ سنوات – على ساحة القتال باعتبارها جماعة جهادية منشقة تحت اسم "جبهة النصرة' ثم "هيئة تحرير الشام' منذ عام 2013، ومن خلال نهج المواجهة القانونية بعد إنشاء كيان حكم مستقل في محافظة إدلب عام 2017، وعلى جميع الجبهات منذ الإطاحة بنظام الأسد العام الماضي. فعلى سبيل المثال، في 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت السلطات السورية مخططاً لتنظيم "داعش' يهدف إلى إثارة التوترات الطائفية عبر تفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق. وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن هذا المخطط، في اختبار مبكر للتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. ووفقاً لوزارة الداخلية، اعترف المشتبه بهم أيضاً بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة ضد كنيسة في بلدة معلولا في يوم رأس السنة الجديدة، واغتيال الرئيس الشرع إذا زار السيدة زينب بعد الهجوم الفاشل. وذكر أنه في 15 شباط/ فبراير، اعتقلت السلطات السورية أبو الحارث العراقي، أحد قادة "داعش' في ما يسمى بـ'ولاية العراق'، الذي ساهم في تنظيم مؤامرة السيدة زينب الفاشلة. وكان قد شارك سابقاً في اغتيال زعيم "هيئة تحرير الشام' أبو مريم القحطاني في نيسان/أبريل 2024. كما اعتقلت مديرية الأمن العام خلايا تابعة لتنظيم "داعش' في محافظة درعا هذا العام في بلدة النعيمة في 18 شباط/فبراير وبلدة الصنمين في 6 آذار/مارس. حتى الأيام القليلة الماضية، بدا الوضع العام داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة هادئاً نسبياً. لكن خلال عملية مداهمة في حلب بتاريخ 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم "داعش' نفسه، واعُتقل أربعة آخرون، وقُتل ثلاثة من أفراد الحكومة. ولقي المزيد من أفراد قوات الأمن حتفهم في تفجير بلدة الميادين في اليوم التالي. من جانبها، شنت "قوات سوريا الديمقراطية' حوالي ثلاثين عملية اعتقال هذا العام ضد خلايا تنظيم "داعش' في الشرق، وهو عدد أقل من الأعوام السابقة، لكنه لا يزال مرتفعاً. عمليات تنظيم "الدولة'، رغم تراجعها الكبير، لا تزال قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، لا سيما خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا ووفق الباحث تسلط كل هذه الاتجاهات الضوء على حقيقة أن عمليات تنظيم "الدولة'، رغم تراجعها الكبير، لا تزال قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، لا سيما خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها أسباب أكثر من أي وقت مضى لعدم سحب قواتها بالكامل من سوريا لحين استكمال السلطات الجديدة دمج "قوات سوريا الديمقراطية' وتأسيس حملة مكافحة تنظيم "داعش' على أسس أكثر استدامة. ويتطلب هذا حث الأكراد ودمشق على المضي قدماً في الاتفاق القائم الذي ينص على أن تتولى الحكومة المركزية السيطرة على كامل محافظة دير الزور، معقل تنظيم "داعش'. وبذلك، سيتم إنشاء إدارة واحدة في المحافظة، مما يمنع التنظيم من استغلال الفجوات بين منطقتي السيطرة، وهي نقطة ضعف لعبت على الأرجح دوراً في الهجوم الناجح. وبرأي الكاتب فإن عدم اكتمال الاندماج الإداري في الشمال الشرقي يزيد من خطر أن يحاول تنظيم "الدولة' مرة أخرى تحرير 9000 مقاتل مسجون وآلاف آخرين من أفراد أسرهم وأنصارهم المحتجزين في مرافق احتجاز "قوات سوريا الديمقراطية'، وبعضهم من الرعايا الأجانب. ويمكن لواشنطن المساعدة في الحد من هذا الخطر من خلال مواصلة الضغط على الدول لإعادة مواطنيها المحتجزين. ومما يعقد هذه المشكلة، أن نشرة "تنظيم الدولة' الإخبارية "النبأ' الصادرة الأسبوع الماضي لم تكتفِ بدعوة المقاتلين الأجانب إلى سوريا، بل حثت أيضاً مقاتلي "هيئة تحرير الشام' غير الراضين عن سياسات الحكومة الجديدة على الانشقاق، وهو نداء يتكرر كثيراً وقد يكون له تأثير إضافي حالياً مع تصاعد الضغط الأمريكي لطرد جميع هؤلاء الأفراد. وخلص الباحث للقول إنه باختصار، على الرغم من الضعف الحالي لتنظيم "الدولة' من الناحية التاريخية، فإن استبعاد الخطر الذي يشكله التنظيم سيكون خطأً، كما أن اتخاذ أي قرارات سياسية أمريكية على المدى القريب بناءً على هذا الافتراض سيكون خطأً أيضاً.


أخبارنا
منذ 15 دقائق
- أخبارنا
تنصيب الجنرال حسان رسميا على رأس أقوى أجهزة المخابرات الجزائرية.. سيرة رجل عاد من الزنزانة لأعلى مناصب المسؤولية
أخبارنا : عاد الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، الشهير باسم "حسان'، إلى صدارة المشهد الأمني في الجزائر، بعد سنوات من الغياب القسري خلف جدران صامتة، حيث أصبح رسميا مديرًا عامًا للأمن الداخلي، وهو أقوى أجهزة المخابرات الجزائرية وأكثرها حساسية وورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف صبيحة اليوم، على مراسم التنصيب الرسمي للعميد آيت وعرابي عبد القادر، المعروف باسم "الجنرال حسان'، مديرًا عامًا للأمن الداخلي، خلفًا للعميد حداد عبد القادر. وجرت المراسم الرسمية بمقر المديرية العامة للأمن الداخلي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حيث قام الفريق أول شنقريحة بتنصيب المدير الجديد في أجواء رسمية بحضور عدد من الإطارات السامية في القطاع. وخلال المناسبة، التقى الفريق أول برؤساء المديرية العامة للأمن الداخلي، حيث قدم لهم مجموعة من التوجيهات والتعليمات، شدد من خلالها على ضرورة الالتزام الصارم بأداء المهام الحساسة المنوطة بهم، داعيًا إلى مضاعفة الجهود المخلصة والمثابرة في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وفق بيان الوزارة. ويأتي تعيين العميد آيت وعرابي عبد القادر في ظرف إقليمي ودولي كثير التحديات، خاصة في جوار الجزائر الجنوبي والشرقي، حيث باتت الأوضاع في منطقة الساحل وسلوك قادة هذه الدول اتجاه الجزائر، مثيرا للتساؤلات الأمنية، في وقت تشهد هذه المنطقة نشاطا غير مسبوق للجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. خارج ذلك، تمثل عودة الجنرال حسان للواجهة، بالنسبة لشخصه، نوعا من إعادة الاعتبار، بعد مسار متعرج تقلد فيه أعلى المناصب في جهاز المخابرات قبل أن ينتهي إلى السجن في فترة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح. وفي سيرته المختصرة، بدأ الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المولود عام 1947 مسيرته العسكرية في البحرية الجزائرية خلال ستينيات القرن الماضي، حيث تلقى تعليمه في مدارس عسكرية مرموقة. التحق لاحقًا بمديرية أمن الجيش قبل أن يبرز اسمه في مجال مكافحة الإرهاب منذ سنة 1992، وهو المجال الذي قاده إلى تولي مناصب قيادية حساسة داخل الجهاز الأمني، قبل أن يُعين في 21 مايو/أيار 2025 مديرًا عامًا للمديرية العامة للأمن الداخلي. وخلال مسيرته المهنية، قاد مهام استخباراتية في مناطق الساحل والتشاد والسنغال، وأصيب بجروح خطيرة خلال مهمة في أنغولا نال على إثرها تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة لشجاعته. بعد عودته إلى الجزائر عام 1999، لعب دورًا حاسمًا في التصدي للعمليات الإرهابية، مما جعله محل تقدير لدى شركاء دوليين من فرنسا والولايات المتحدة، ويُعتبر أحد أكثر الضباط الجزائريين تتويجًا. وكانت أبرز محطات مسيرته العملية الاستخباراتية في ليبيا عام 2013، عقب هجوم تيقنتورين (الهجوم الإرهابي على قاعدة غازية جنوب شرق الجزائر)، حيث كلفه الجنرال محمد مدين (توفيق) بمهمة سرية لاسترجاع أسلحة خطيرة، من بينها صواريخ مضادة للطيران، كانت موجهة لجماعة يقودها مختار بلمختار. نجح رجاله في اختراق الجماعة، والمشاركة في صفقة الأسلحة، ثم القضاء على عناصرها واسترجاع العتاد والمال، في عملية نوعية لم تكن بعلم قائد الأركان آنذاك، أحمد قايد صالح، الذي شعر بالإهانة وقرر ملاحقته قضائيًا. لكن تلك العملية كانت وبالا على الرجل، ففي 27 أغسطس/آب 2015، أُودع الجنرال حسان سجن البليدة العسكري بأمر من قايد صالح، ووجهت إليه تهم تتعلق بإتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية، وهي قضايا مصنفة ضمن "أسرار الدفاع'. حكم عليه بالسجن خمس سنوات قضاها كاملة حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبعد إطلاق سراحه، عاد إلى شقة متواضعة في حي عسكري بأعالي العاصمة، وفق ما ترويه مجلة لوبوان الفرنسية. وفي عام 2021، تمت تبرئته رسميًا، واستعاد ممتلكاته واعتباره المهني.


أخبارنا
منذ 15 دقائق
- أخبارنا
أسوشيتد برس: قادة في جيش إسرائيل يأمرون باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية
أخبارنا : إسطنبول: كشفت وكالة أسوشيتد برس، السبت، عن شهادات لجنود إسرائيليين ولمنظمة "كسر الصمت' وأسرى فلسطينيين سابقين أن "قادة بالجيش أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية، في ممارسة خطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 20 شهرا'. ونقلت الوكالة عن جنود قولهم إن "القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين'، وفق وصفهم. وأضافوا أن "هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا'. القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين وقال جنديان إسرائيليان تحدثا إلى "أسوشيتد برس'، وثالث قدم شهادة لمنظمة "كسر الصمت'، إن "القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك'. وأشار البعض إلى أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كان يُشار إليه باسم "بروتوكول البعوض'، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم "الدبابير' وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية. وبهذا الخصوص، قال ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: "غالبًا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريبًا يستخدم فلسطينيًا لتطهير المواقع'. بدوره، قال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت'، التي جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش: "هذه ليست روايات معزولة، إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع'. و'كسر الصمت' منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشر شهادات جنود سابقين عن انتهاكات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تحدثت الوكالة الأمريكية مع 7 فلسطينيين تحدثوا عن استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عامًا) لوكالة أسوشيتد برس، إن القوات الإسرائيلية أجبرته، مرتديًا زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما تنتهي إحدى الوحدات منه، ينقل إلى التالية. وفي معرض وصفه لفترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف، الصيف الماضي، لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال أبو حمدان "ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك'. ولفت أبو حمدان إلى أنه احتُجز في أغسطس/آب الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في "مهمة خاصة'. وأوضح أنه "أُجبر، لمدة 17 يومًا، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثًا عن أنفاق، فيما يقف الجنود خلفه، وبمجرد اتضاح الأمور، يدخلون المباني لتدميرها أو تخريبها'. وسلط الضوء على أن "المرات الوحيدة التي كان فيها غير مقيد أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعا بشريا'. وشدد أنه كان يقضي كل ليلة مقيدًا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويجبر على تكرار العملية. أما الشاب الفلسطيني مسعود أبو سعيد (36 عامًا)، فقال إن القوات الإسرائيلية استخدمته درعا لمدة أسبوعين في مارس/آذار 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونقلا عما قاله لجندي إسرائيلي آنذاك، قال أبو سعيد: "هذا أمرٌ بالغ الخطورة، ولديّ أطفال وأريد العودة إليهم'. وأكد أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه بها وتطهير المناطق. وأضاف أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفًا ومطرقة وقواطع سلاسل. خلال إحدى العمليات، التقى فلسطيني بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: "ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه' وخلال إحدى العمليات، التقى أبو سعيد بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: "ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه'. وبشأن استخدامها درعا بشريا، قالت الفلسطينية هزار إستيتي إن الجنود الإسرائيليين أخذوها من مخيم جنين للاجئين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات. ولفتت إلى أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرًا، لكن الجنود لم يستمعوا. وتابعت: "كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وأن لا أرى ابني مرةً أخرى'. كما أفاد شهود فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع في الضفة الغربية. وردا على فحوى التصريحات التي نقلتها أسوشيتد برس، زعم الجيش الإسرائيلي أنه يحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية. وتدق جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بالقول إن "هذه الممارسة المحظورة بموجب القانون الدولي أصبحت إجراءً اعتياديًا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب'. كما تفيد جماعات حقوقية بأن تل أبيب استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية لعقود، ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت صراحة هذه الممارسة عام 2005، إلا أن الجماعات واصلت توثيق الانتهاكات. وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وسط شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول)