محاكمة 'الهاكر' بمراكش.. بعد نصبه على محامين وفنانين في 30 مليون سنتيم

تنظر الهيئة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية الشاب الثلاثيني المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية مملوكة للغير، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة لإعداد الدفاع، خاصة بعد إعلان محامٍ من هيئة الدار البيضاء نيابته عن الشاب المعتقل على ذمة القضية.
وتعود فصول هذه القضية إلى 29 يناير الماضي، عندما تم توقيف المتهم بمدينة جرسيف، بناءً على معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة، والمطلوب لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعد تلقيها شكايات متعددة من ضحاياه، من بينهم محامين وفنانين، تعرضوا لعمليات نصب وسرقة بياناتهم البنكية.
وعاش مجموعة من المحامين والفنانين وشخصيات مراكشية، خلال المدة الاخيرة على وقع تعرضهم لعمليات نصب ذكية بطلها شاب يقطن بمدينة جرسيف، والذي استدراجهم بعدما انتحل صفة مستخدم بإحدى شركات الاتصال موهما ضحاياه بفوزهم بمبلغ مالي قدره 30000 درهم في إطار قرعه تم إجرائها من قبل الشركة المذكورة مما يمكنه من الحصول على معطيات بطائقهم البنكية التي يجري بها عمليات اداء بواسطة شبكة الانترنت لشحن أرقام نداء عبارة عبر جهاز dealer، والتي يتم إعادة بيعها بالتقسيط على شكل تعبئات الهاتف.
الشاب الجرسيفي من مواليد 1995، يشتغل مصلحا للدراجات الهوائية والنارية وصاحب سوابق عدلية اثر اعتقاله سنة 2023 بتهمة النصب والتزوير واستعماله، التهديد وإخفاء أشياء، وقضى على إثرها عقوبة سجينة مدتها ستة أشهر نافذة.
وأجمع ضحاياه على أنهم توصلوا بمكالمات هاتفية بواسطة تطبيق الوتساب منتحلا صفة مستخدم باحدى شركات الاتصال قبل أن يكشف لهم فوزهم بمبلغ مالي بعد اخضاع ارقام الزبناء الاوفياء للقرعة، حينها يشرع في الاستفسار عن الوكالة البنكية التي يتوفر بها كل ضحية على حسابها البنكي قبل أن يطالبهم بأرقامها ليعرج في خضم كلامه الى مطالبتهم برقم بطاقتهم البنكية والأرقام التسلسلية مؤكدا أنهم سيحصلون على الجائزة المالية عبر دفعات احتراما للسقف المالي الذي تحدده الابناك.
وما أن ينهي 'الهاكر' مكالماته مع ضحاياه حتى يشرع في انجاز تعاملات تجارية عبر بطائقهم البنكية وأغلبها شراء تعبئات هاتفية يتم تخزينها عبر جهاز تقني لاعادة بيعها بالتقسيط.
وطور 'الهاكر' من أسلوبه حيث شرع في قرصنة تطبيقات وتساب من هواتف ضحاياه وشرع في الإتصال بمعارفهم وزملائهم مهنيا وانتحل صفات بعضهم للوصول الى ارقام بطائقهم البنكية وارقامها التسلسلية.
وبهذه الحيلة الخطيرة وغير القانونية، تمكن الشاب الجرسيفي من الاستيلاء على 5000 درهم من اول ضحاياه، و4000 درهم من الضحية الثاني، و77580 درهم (أزيد من سبعة ملايين سنتيم) من ضحية اخر، و37245 درهم من ضحية رابعة، و3910 درهم من ممثلة مراكشية، و8595 درهم من ضحية اضافية، و4000 من سيدة، و3000 درهم من ضحيته، و10300 درهم من ضحية اخرى، و44486 من شخص اضافي، و16275 من شخص آخر، و11685 من ضحية، و7337 درهم من شخص ضمن ضحاياه، وشخص آخر قرصن من حسابه 49500 درهم، واللائحة طويلة…
والاخطر من ذلك، أن 'الهاكر' حينما كشف أمره محامي مراكشي الذي أشعره بمهنته وكون اتصاله تم تسجيله، استشاط غضبا وعبر له كونه ينتمي الى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة وأنه يستهدف رجالات العدالة والمحامين بالخصوص قبل أن يشرع في تهديده بواسطة ألفاظ نابية من قبيل السب والقذف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد الأحكام الابتدائية في حق المتورطين في قضية 'الزائر' و'الشينوي'

رضوان الاندلسي – مراكش الآن أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية 'الزائر' ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ'الشينوي'، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق 'الزائر'، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال. كما أيدت المحكمة أيضًا الحكم الصادر في حق 'الشينوي'، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز، والذي قضى بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بعلاقته المفترضة مع 'الزائر' وتسهيل أنشطته الإجرامية. أما ابن أخ 'الشينوي'، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الاتجار في الكوكايين، والتستر عمداً على مجرم مبحوث عنه. وشمل قرار التأييد كذلك العامل اليومي المتابع في نفس الملف، إذ أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لتورطه في إخفاء المتهم الرئيسي رغم علمه بأنه مبحوث عنه قضائياً. ويأتي هذا التأييد بعد سلسلة من جلسات الاستئناف التي استعرضت خلالها هيئة المحكمة مختلف تفاصيل الملف وتعقيبات الدفاع، قبل أن تخلص إلى تثبيت الأحكام السابقة، بالنظر إلى الأدلة والقرائن الموثقة التي تم تقديمها من طرف النيابة العامة والضابطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف 'الزائر' جرت في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية بمراكش وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صعق كهربائي لتوقيفه، بينما تم ضبط شخص آخر معه كان بدوره مبحوثاً عنه.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.