الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع بعد حزم الحماية الاجتماعية بسبب وفرة المعروض

عز: لدينا فائض في السلع الأساسية يكفي الاستهلاك لأكثر من 6 أشهر
المنوفي: توقيت حزم الحماية الاجتماعية مدروس.. والمواطنون اشتروا أغلب احتياجاتهم بينما جرت العادة أن ترتفع أسعار السلع في الأسواق المحلية بعد أي حزمة اجتماعية جديدة تقرها الحكومة، أكد مسؤولون في الغرف التجارية أن هذا لن يحدث مجدداً بعد حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، بسبب وفرة المعروض من السلع بكميات كبيرة جداً.وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن إطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، بقيمة 200 مليار جنيه.يقول علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن احتمالية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية نتيجة حزم الحماية الاجتماعية «صفر%»، مرجعاً ذلك إلى وفرة المعروض من السلع خلال الفترة الحالية.وأضاف عز في تصريحات ل«الشروق» أن هناك فائضاً في السلع الأساسية يغطي الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى أن الأسعار لم تشهد أي زيادات خلال الشهرين الماضيين رغم ارتفاع حجم الاستهلاك بسبب الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.وأكد أن هناك زيادة متوقعة في حجم الطلب بعد صرف حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، لكنه يرى أن المعروض من السلع حالياً يستوعب ضعف الزيادة المتوقعة في الطلب.من جانبه، يرى أحمد المنوفي، مستشار باتحاد الغرف التجارية، أن توقيت الحزم الاجتماعية «مدروس بعناية»، موضحاً أن هذه الحزم، إذا تم صرفها في بداية شهر رجب الماضي، كان سيكون لها تأثير سلبي كبير على الأسعار.وأضاف المنوفي ل«الشروق» أن المستهلكين اشتروا أغلب احتياجاتهم لشهر رمضان خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن حجم الطلب على السلع الأساسية في شهر رمضان عادة ما يكون أقل بنسبة كبيرة مقارنة بشهري رجب وشعبان.وأشار إلى أن أسعار السلع تراجعت بنسبة تتراوح بين 30 و50% خلال الموسم الجاري، مقارنة بالعام الماضي، ضارباً المثال بأسعار الزيت والسكر، اللذين سجلا 60 و30 جنيهاً على التوالي، مقابل 110 و60 جنيهاً العام الماضي.وتابع أن سبب تراجع الأسعار هو وفرة المعروض من السلع بكميات كبيرة جداً، واستقرار سعر الصرف، وليس بسبب ضعف مبيعات القطاع، مؤكداً أن السلع الأساسية لم تشهد أي ركود خلال الفترة الماضية على عكس قطاعات عديدة.واتفق معه هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، قائلاً إن التوسعات والإصلاحات الزراعية التي تمت خلال السنوات الماضية ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، مثل الأرز والسكر والخضراوات.وأضاف الدجوي ل«الشروق» أن عام 2024 شهد افتتاح عدد كبير من المشروعات والمصانع الجديدة في قطاع المواد الغذائية، مثل الزيوت والمكرونات، مشيراً إلى أن هذه المصانع الجديدة ساهمت في زيادة التنافسية في السوق المحلية.وأشار إلى أن المعارض السلعية والمبادرات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تخفيض الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنها سيكون لها دور أيضاً في استيعاب أي زيادة متوقعة في الطلب على السلع بعد الحزم الاجتماعية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

خبير: سوق السيارات يعاني من شلل والمبيعات تلعب خارج أي توقعات (فيديو)

أكد هشام الزيني، خبير السيارات، أن سوق السيارات يعاني من شلل ونسبة الانخفاض 6.5%، موضحا أن هناك مشكلتين في سوق السيارات الأول ارتفاع الأسعار والثاني التسعير الخاطئ جدا ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية للسيارات. مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات وأضاف هشام الزيني، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات، موضحا أن عدم الاقبال على شراء السيارات أدى إلى حدوث انهيار في الأسعار، مؤكدا أن هناك أزمة تسعير خاطئ يشهدها سوق السيارات حاليا. وأوضح هشام الزيني، أن السيارة هي أكبر ثاني استثمار لأي لمواطن بعد منزله ولابد من إعادة حسابات البيع والشراء وأيضا القوة الشرائية ضعيفة حاليا، مؤكدا أننا ندخل على تغيير في سوق السيارات اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. ورحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

أهل مصر

منذ 4 ساعات

• أهل مصر

سعده: المركزي تلقى إشارات داعمة للتخفيض على رأسها تراجع سعر صرف الدولار

أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة. أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم. كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى الآن.