'البركة الإسلامي' يعزز شراكته مع 'بوابة دلمون العقارية'

أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين، مؤخرًا عن تعزيز شراكته مع شركة بوابة دلمون العقارية، بهدف توفير التمويلات اللازمة لتمكين المواطنين من شراء وحدات إسكانية في مشاريع الشركة. وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيس لبنك البركة الإسلامي في خليج البحرين، حيث قام كل من مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، وعلي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، بالتوقيع على الاتفاقية، وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.
وفي إطار حرص بنك البركة الإسلامي على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة للمواطنين وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والعقاري، تهدف هذه الشراكة القائمة بين الطرفين إلى تمكين شريحة أوسع من المواطنين من اقتناء وحدات سكنية في مشاريع شركة بوابة دلمون العقارية من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة ومتنوعة، تتماشى مع قدراتهم واحتياجاتهم المادية. وتتناغم هذه المبادرة مع جهود مملكة البحرين الرامية إلى توفير العيش الكريم والسكن الملائم لكل مواطن عبر دعم مبادرات السكن الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وصرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، بالقول: 'نحن مسرورون بتعزيز شراكتنا مع شركة بوابة دلمون العقارية، حيث تجسّد هذه الخطوة حرص البنك على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الجهود الحكومية الهادفة إلى توفير العيش الكريم والسكن الملائم لكل مواطن في مملكة البحرين، إذ نؤمن بأن أمن المواطن واستقراره الأسري والاجتماعي مبادئ ثابتة لا نتخلى عنها، لذلك صممنا مجموعة من الحلول التمويلية العقارية المبتكرة التي تواكب الاحتياجات الحقيقية للأسر البحرينية والتي تشمل تمويل شراء المنازل الجاهزة للسكن، تمويل شراء الأراضي وبناء منزل العمر كأحد ابرز التمويلات التي يتفرد البنك في تقديمها للعملاء'.
من جانبه، علق علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، قائلًا: 'تأتي شراكتنا القائمة مع بنك البركة الإسلامي من منطلق حرص بوابة دلمون العقارية على تعزيز دورها كمساهم رئيس في التنمية العمرانية والاجتماعية في المملكة، وقد عملنا على توسيع نطاق خيارات الاستثمار السكني وتطوير مشاريع تلبي تطلعات الأسر البحرينية من حيث الجودة والموقع والسعر'.(اقرأ الموضوع كاملًا بالموقع الإلكتروني)
ويقدم البنك مجموعة من حلول التمويلات العقارية المميزة التي تم تصميمها بحرص لتناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء، حيث يشمل ذلك التمويل العقاري المرن الذي يسمح بتعديل معدل الربح كل ستة أشهر وفقًا لمعدل العائد المتغير بين البنوك في البحرين، ما يمنح العملاء إمكانية الاستفادة من انخفاض المعدلات حال تراجعها ومرونة في تحمل الارتفاعات المحتملة. إضافة إلى ذلك، يوفر البنك تمويلات السكن الاجتماعي والتي تضم تمويل تسهيل+ الذي تم طرحه حديثًا، والذي يتيح للعملاء تمويلات تصل إلى 91 ألف دينار بحريني مع حزمة من الامتيازات والتي تعتمد على الدخل الشهري للمستفيدين، والذي يتراوح بين 600 و1200 دينار بحريني، بما يضمن سرعة الإجراءات وتلبية مختلف أوضاع العملاء، فضلًا عن باقة أخرى من الحلول التمويلية التي صممت لتغطية احتياجات الأسر البحرينية المختلفة.
وتساهم هذه المبادرة في خلق بيئة تمويلية وعقارية محفزة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يساهم إطلاق هذه البرامج في تنشيط القطاع العقاري وتشجيع المطورين على طرح مشاريع تلبي التطلعات السكنية من حيث الجودة والمساحات والأسعار التنافسية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى الشراكة إلى تعزيز دور القطاع العقاري بصفته محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في البحرين من خلال زيادة معدلات التملك السكني، وفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري ويحفز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية البحرين 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.