إيجبس 2025 مستقبل الطاقة

النسخة الثامنة من مؤتمر مصر الدولى للطاقة، «إيجبس ٢٠٢٥»، التى انتهت فعالياتها، أمس الأربعاء، حملت عنوان أو شعار «بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة». وخلال مائدة مستديرة، أقيمت على هامشها، أو فى سياقها، ناقش رؤساء تنفيذيون وممثلو حوالى ٣٠ شركة عاملة فى مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مختلف الآراء المتعلقة بقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، وطرحوا خطط شركاتهم للاستثمار فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
الطاقة هى عصب الحياة اليومية، والمُحرك الرئيسى لخُطط التنمية. وعليه، تولى الدولة المصرية أهمية بالغة لهذا القطاع، وشهد مؤتمر «إيجبس»، الذى يقام، سنويًا، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطورًا مطردًا وملموسًا، واستطاع أن ينتزع مكانًا بارزًا على الساحتين الإقليمية والدولية. ومحليًا، تناولت النسخة الثامنة، الاستراتيجيات والسياسات، التى تتبعها الحكومة المصرية لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تناولت المناقشات، أيضًا، سبل تعزيز التكامل وتحقيق التوازن فى مزيج الطاقة، سواء بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أو بالعديد من المبادرات التى تستهدف تحسين كفاءة الاستخدام وتعزيز الابتكار فى التقنيات الجديدة، لتحسين الأداء البيئى للقطاع الصناعى، ودعم الاستثمار فى المشروعات الخضراء. ومن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرفنا أن خطة عمل الوزارة، خلال المرحلة الحالية، جرت صياغتها وفقًا لاستراتيجية الطاقة، التى تم اعتمادها مؤخرًا، والتى تقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسى على استغلال موارد الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدى، وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.
وتضمنت استراتيجية الدولة للتحول الطاقى، و«رؤية مصر ٢٠٣٠»، خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، وتحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول سنة ٢٠٣٠ و٦٥٪ فى ٢٠٤٠، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة، وسلامة العنصر البشرى والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات. وخلال جلسة عن «التمويل والاستثمار فى الطاقة»، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أمس الأربعاء، أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، برؤية طموحة أكثر استدامة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
وأكد وزير المالية، أيضًا، أننا نمضى بخُطى جيدة فى تحقيق المستهدفات، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة المالية ووزارتى «الكهرباء» و«البترول»، لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، مع التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة. كما تعهد بأن تكون الأوضاع أفضل، للمستثمرين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على سداد الالتزامات فى توقيتاتها، لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المهم.
.. وتبقى الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الإطارى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية «ISA»، الذى يستهدف التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق لتكنولوجيا المستقبل، لمواءمة الاحتياجات، والتعامل مع التحديات والعقبات، وصولًا إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وإنتاج طاقة شمسية موثوقة ورخيصة فى متناول الجميع. كما وافق المجلس، أيضًا، على إسناد تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية فى دولة جيبوتى الشقيقة، إلى الشركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لتصنيع الضفائر الكهربائية بالعاشر من رمضان

قال الدكتور طارق عوض خبير السيارات والمشروعات القومية إن الدولة تهتم بشكل كبير بتطوير صناعة السيارات، وجميع الصناعات التي يضمها هذا القطاع الكبير. وأضاف د. طارق عوض في تغطية خاصة لراديو مصر أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة لتوطين الصناعات بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة؛ فإن الدولة تهتم بزيادة الاستثمارات المعنية بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مثل صناعة الضفائر الكهربائية التى تأتي في مقدمتها. وأشار إلى افتتاح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لمصنع جديد بالعاشر من رمضان لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بتكلفة تصل إلى ٢٢٠ مليون يورو، كما يوفر ١٣ ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن مصنع العاشر من رمضان له فروع أخرى بمدينة ٦ أكتوبر وبورسعيد. وأوضح د. طارق عوض أن مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة الضفائر الكهربائية، وعملت على توفير منتج محلي بمواصفات عالمية، كما تصدرها لدول أوروبية عديدة مما يوفر عملة أجنبية لموازنة الدولة ويجعل مصر مركزًا عالميًا لصناعة السيارات. أذيعت التغطية الخاصة على راديو مصر.

منذ 7 ساعات

خلال افتتاحه مصنع «سوميتومو» العالمية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة فى مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه، موضحا الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم فى إتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المصنع الجديد لشركة «إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م»، وهى إحدى شركات «سوميتومو إلكتريك وايرينج سيستمز يوروب»، التى تتبع «سوميتومو» العالمية، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والعالم، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية على المصنع الجديد، للتعرف على مراحل التصنيع التى تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة. رافق رئيس الوزراء ـ الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد وعدد من ممثلى الوزارات، وكل من السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والى، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمى شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة. وعقب الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة فى السوق المصرية. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب افتتاح المصنع أكد أنه مع افتتاح المصنع الجديد لشركة «سوميتومو» العالمية الذى من المقرر له تصدير منتجات عالمية عالية الجودة بإجمالى 300 مليون يورو سنويا للخارج ــ أصبحت مصر مركزا عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنع يوفر نحو 2000 فرصة عمل ستزداد إلى 3000 فرصة مع نهاية العام الحالى. من جانبه، أوضح نائب العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن المصنع الجديد يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «جيتور» العالمية للسيارات، ومجموعة القصراوى للسيارات» لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 فى مصر باستثمارات تقدر بـ 123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ‎وفى سياق آخر‫، أ‬كد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. ‎وأشاد مدبولى بالتعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة فى العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعى المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة. ‎جاء ذلك خلال استقباله أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما. ‎وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين فى العديد من القطاعات. من ناحية أخرى‫،‬ استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك فى لقاء عقده أمس بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين‫.‬ وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التى تقترن بمسار العائلة المقدسة فى تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التى تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المبانى الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة‫.‬

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.