فوز بورسعيد بمركزين متقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء

والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، واللواء محب حبشي، محافظ الأقليم . ود. عمرو عثمان نائب المحافظ، ود . محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ، ود. عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،ومس إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومستر أليساندرو فراكاسيتي، المندوب المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى مندوبى عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
جاءت المشروعات الفائزة بمحافظة بورسعيد على النحو التالي:
المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة المشروعات المحلية صغيرة الحجم، وفاز به مشروع زراعة وإنتاج طحالب الإسبيرولينا، والذي قدمته الدكتورة شيماء محمد شلبي.
المركز الثالث على مستوى الجمهورية في فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وفاز به مشروع 'جمعية بورسعيد التاريخية' عن مبادرة 'زراعة ١٨٥٩ شجرة بونسيانا'.
كما جاء المشروع السفير لمحافظة بورسعيد في المركز الثاني، وهو مشروع 'إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية'، المقدم من أحمد الخياط.
وكانت محافظة بورسعيد قد شاركت في الدورة الثالثة من المبادرة بإجمالي ١١٨ مشروعًا، استوفت الشروط منها ١٦ مشروعًا فقط ، وتم تصعيد ١٠ منها إلى التصفيات النهائية للمبادرة.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيب من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة. ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
عقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من عدد من الوزراء، منهم وزراء الخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، حيث استعرضوا جهود وزاراتهم في تفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشروعات والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق أهدافها. كما تضمنت الفعاليات مداخلة لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس في هذا المجال.
كما تم الإعلان عن أسماء مشروعات 'سفير المحافظات'، والتي ضمت قطاعات متعددة، منها: المباني المستدامة والمدن الذكية، الاقتصاد الدائري الأخضر، الطاقة الجديدة والمتجددة، إدارة المخلفات الحيوية، السياحة المستدامة، التنوع البيولوجي، الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن عملية التوطين تعني ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق المحلي، وتعزز الوعي بالأهداف التنموية، مع مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، والتأكيد على مبدأ 'عدم ترك أحد خلف الركب'.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والتي تعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل هذه المؤشرات. وتساعد هذه اللوحة المحافظين وصناع السياسات على الاطلاع على البيانات المحدثة بانتظام، مما يسهم في تعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتحقيق التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما تم خلال فعاليات المؤتمر الإعلان عن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة في الدورة الحالية، والذي بلغ ٥٧٣١ مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية. وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد المشروعات المتقدمة على النحو التالي : القاهرة (١٠٥٦ مشروعًا) الإسكندرية (٤٠٣ مشروعات) الجيزة (٣٨٦ مشروعًا) البحيرة (٣٥١ مشروعًا). أسوان (٢٧٥ مشروعًا)
يُذكر أن محافظة بورسعيد حققت مراكز متقدمة منذ انطلاق المرحلة الأولى للمسابقة، مما يعزز من مكانتها التنافسية والرائدة بين المحافظات.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

سعر الأرز اليوم الخميس.. الشعير بـ17,000 جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض بنوعيه «عريض ورفيع الحبة» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق، في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الإمدادات والتحكم في الأسعار. ويُعد الأرز الشعير المادة الخام الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية العالية، نظرًا لدوره الحيوي في الأمن الغذائي، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى العالم، حيث يُصنف الأرز ضمن قائمة أكثر السلع الغذائية استهلاكًا، ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المواطن المصري. تعتمد أسعار الأرز في السوق المحلي على مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حجم المعروض من المحصول، وسياسات التسعير، ومستويات الدعم الزراعي، فضلًا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم التداول وضخ الكميات في المنافذ الرسمية. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الحر، ما يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك النهائي والحفاظ على استقرار الأسعار. أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم: الأرز الشعير – عريض الحبة: 17,000 جنيه للطن الأرز الشعير – رفيع الحبة: 15,500 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – عريض الحبة (كسر 3%): 27,000 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – رفيع الحبة (كسر 5%): 24,000 جنيه للطن أسعار بعض الأصناف التجارية بالأسواق: أرز الضحى (1 كجم): 39.95 جنيه أرز الساعة (1 كجم): 38 جنيهًا أرز ريحانة (1 كجم): 40 جنيهًا الملف المائي وتأثيره على زراعة الأرز: من ناحية أخرى، وفي ظل اقتراب موسم الصيف الذي يمثل ذروة الاحتياج المائي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات إدارة المياه، خصوصًا فيما يتعلق بزراعات الأرز، وسط تحذيرات متكررة من زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، لما لذلك من تأثير سلبي على الموارد المائية المحدودة. ويُعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه. وقد أكدت الوزارة مرارًا أن التوسع العشوائي في زراعته خارج المناطق المحددة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. سوق الأرز عالميًا: إنتاج قياسي وتنافسية تصديرية يمثل الأرز الغذاء الأساسي لما يقرب من نصف سكان العالم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ما يجعله محصولًا بالغ التأثير على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية. ووفقًا لبيانات الفاو، بلغ الإنتاج العالمي من الأرز خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 0.4% مقارنة بالموسم السابق. أما على صعيد التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز عالميًا أكثر من 52 مليون طن متري خلال العام التجاري 2022/2023، بحسب منصة 'ستاتيستا' المتخصصة. ترتيب الدول العربية في إنتاج الأرز (2023/2024): مصر: 3.78 ملايين طن موريتانيا: 240 ألف طن المغرب: 45 ألف طن العراق: 20 ألف طن الصومال: 1,000 طن تمثل مصر المركز الأول عربيًا بفضل توسعها في الأصناف قصيرة الدورة والمقاومة للملوحة، إلى جانب تحسين الممارسات الزراعية وتقنيات الري الحديثة. خلاصة تحليلية: استقرار أسعار الأرز في السوق المصري هذا الأسبوع يعكس نجاحًا نسبيًا في توازن السوق، مدعومًا بضخ حكومي مستمر وتحكم في آليات العرض. لكن التحديات المتعلقة بالمياه تظل قائمة، ما يتطلب مزيدًا من التوعية للمزارعين والتوسع في طرق الزراعة الذكية. وفي ظل التقلبات العالمية في الإنتاج والتجارة، تظل مصر في حاجة مستمرة إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال استقرار السياسات الزراعية وتوسيع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز.

الكنانة

منذ 8 ساعات

• الكنانة

رئيس الوزراء الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد

كتب وجدي نعمان استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هى مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالى فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ 'سوميتومو' العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة 'سوميتومو' العالمية، وأيضا ممثل شركة 'تويوتا' العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع 'شين شينج- Xin Xing' الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة 'آتون ريسورسز'، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب 'أبو مروات'، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.