1.9 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية بالثلث الأول من 2025

وطنا اليوم:بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري 'جوموبي' منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي إلى 1.9 مليار دينار، بعدد حركات بلغ 26.58 مليون حركة.
وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص 'جوباك' انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 12.8% لتسجل 469 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بـ 538 مليون دينار في آذار الماضي.
ويشكل تحويل الأموال 90.66% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 422 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.9% لعمليات السحب، و3.8% لعمليات الإيداع، و1.3% لعمليات المشتريات.
وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.63 مليون مستخدم، 88.1% منهم أردنيون، و11.9% غير أردنيين.
وتشير البيانات إلى أن 49.4% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، 50.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.
وبلغ متوسط قيمة الحركات عبر المحافظ الإلكترونية في نيسان الماضي 67 دينارا، مقارنة بـ74 دينارا في آذار الماضي.
و'جوموبي' هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من الحسابات البنكية وإليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 42 دقائق

• الشاهين

'الصناعة والتجارة' تحذر من حملات ترويج عقارية وهمية

الشاهين الاخباري حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية. وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات. وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار. واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة. ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

جو 24

منذ 44 دقائق

• جو 24

"الصناعة والتجارة" تحذر من حملات ترويج عقارية وهمية

جو 24 : حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية . وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات. وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار. واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير ( Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة. ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين. تابعو الأردن 24 على

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

المدن الصناعية الأردنية تجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار في 2024

211 استثماراً جديداً في المدن الصناعية توفر 11 ألف فرصة عمل العام الماضي أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، الإثنين ، عن تحقيق نتائج استثمارية بارزة خلال العام الماضي، حيث استقطبت 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، من المتوقع أن توفر حوالي 11 ألف فرصة عمل في مراحلها التشغيلية المختلفة. وأوضحت الشركة في بيانها أن الاستثمارات توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث تم توقيع 175 عقد استثمار صناعي بقيمة 224 مليون دينار، شملت 88 عقداً لتوسعة استثمارات قائمة و87 عقداً مع مستثمرين جدد، إلى جانب 36 عقداً في القطاع الخدمي. وتصدرت مدينة الملك عبدالله الثاني في سحاب الاستثمارات الصناعية بـ61 استثماراً بقيمة 81 مليون دينار، توفر نحو 1900 فرصة عمل، تلتها مدينة الحسن الصناعية بـ46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار، توفر حوالي 3800 فرصة عمل. كما جذبت مدينة الموقر 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار، توفر 4700 فرصة عمل، ومدينة الحسين 17 استثماراً بقيمة 5 ملايين دينار، توفر 170 فرصة عمل، ومدينة مادبا 14 استثماراً بقيمة 7 ملايين دينار، توفر 322 فرصة عمل. وأشارت الشركة إلى أن 63% من الاستثمارات أردنية، و25% أجنبية، و12% مشتركة، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل البلاستيك، الهندسة، الورق، الأدوية، النسيج، والإنشاءات. وأكد مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمواقع الاستراتيجية للمدن الصناعية، إلى جانب الحوافز المقدمة، ساهمت في هذه الإنجازات. وأضاف أن الشركة تواصل خططها التوسعية، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية إلى 60% في 2024، ما يعزز استقطاب المزيد من المشاريع. وأشاد جويعد بالدعم الحكومي، الذي شمل حوافز مثل تخفيض أسعار الطاقة بنسبة 80% لمدة 10 سنوات في مدينتي الحسين والطفيلة، وخصم 50% على تكلفة المناولة بميناء الحاويات، إضافة إلى حافز جديد في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني بالكرك يتضمن خصم 20% على أسعار الأراضي الصناعية. وكشف أن عدد الشركات الصناعية في المدن العشر التابعة للشركة بلغ 975 شركة، باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دينار، وفرت حوالي 63 ألف فرصة عمل. ودعا المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المدن الصناعية، مستفيدين من الحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية.