وزيرا الزراعة والإنتاج الحربى يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ، والبنك الزراعى المصرى ، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التى تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.
ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب ، ومن جانب البنك الزراعى المصرى ، صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للبنك ، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط ، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من ( تجار و أفراد وشركات ) وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصري.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
ومن جهته، أكد المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ إستراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة .
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( جرارات زراعية ، طلمبة الفلاح ، ماكينة التنقيط ، مجففات الحبوب ، وحدات توليد الكهرباء ، أنظمة الطاقة الشمسية ، محاريث بأنواعها ، القصبيات بمقاساتها ، المقطورات الزراعية ' سطحى و قلاب ' ، رشاشات المبيدات ) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز .
وأشار الوزير ' محمد صلاح ' إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية و الهدف الرئيسى لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر ، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية ، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الأسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 10 ساعات

• بوابة الأهرام

وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة سيضاعف الصادرات الزراعية بحلول 2026

عبدالصمد ماهر قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية. موضوعات مقترحة وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027. وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير. وواصل: «كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط»، متابعًا، أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد.

جريدة المال

منذ 15 ساعات

• جريدة المال

وزير الزراعة: مليون طن بطاطس تم تصديرها في 2025

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية توفر دعمًا كبيرًا للمصدرين الزراعيين، موضحًا أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة، منها القروض الزراعية المدعومة بفائدة 5%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ'السُلفة الزراعية' الممولة من وزارة المالية والبنك الزراعي المصري. وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار، على قناة النهار، أنّ هذه السلفة الزراعية تُمنح للمزارعين والمستثمرين الذين يعملون في المجال التصديري، على أن يقوموا بإدخال حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد، مبينا أن هذا الدعم يُعدّ من أقوى أشكال المساندة الحكومية في دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة الناتج القومي. وتابع، أنّ مصر صدّرت حتى الآن مليون طن بطاطس خلال العام الجاري2025، مقارنة بـ650 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الطماطم، والبصل، والثوم، والفراولة المجمدة، مشيرًا، إلى أن المنتجات المصنعة من المحاصيل الزراعية، التي تضيف قيمة مضافة، تمثل جزءًا كبيرًا من هذا النمو. وأكد، أن كل هذه الجهود تصب في تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل التصدير الزراعي واعد جدًا، خاصة مع اتجاه دول كالبرازيل وإسبانيا لتقليل إنتاجها بسبب التغيرات المناخية، ما يمنح مصر فرصة كبيرة في الأسواق العالمية.

البورصة

منذ 16 ساعات

• البورصة

«التموين»: توريد 3 ملايين طن قمح منذ بداية الموسم بـ34 مليار جنيه

قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ الكميات المُوردة من القمح المحلى، منذ بداية الموسم فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس، بلغت نحو 3 ملايين طن، مقابل 2.7 مليون طن خلال الفترة تفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 11.1%. أوضح المصدر أن إجمالى مستحقات الموردين عن هذه الكميات يصل إلى 34 مليار جنيه، ويجرى صرفها للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد. وأضاف أن كميات القمح المُوردة توزعت بين 1.1 مليون طن للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1.2 مليون طن لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و504 آلاف طن للبنك الزراعى المصرى، و128.4 ألف طن لصوامع جهاز مستقبل مصر، و33.8 ألف طن للشركة العامة للصوامع. وأشار إلى أن اللجان المختصة رفضت توريد نحو 329.2 طن من القمح لعدم مطابقتها للمواصفات، مقابل 121.3 طن تم رفضها خلال الفترة نفسها من الموسم الماضى. وكان مجلس الوزراء قد حدد فى أكتوبر الماضى سعر توريد القمح المحلى للمزارعين عند 2200 جنيه للإردب، بزيادة 200 جنيه على العام السابق. وكان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح فى وقت سابق بأن الوزارة جهزت نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين. وشملت تلك النقاط، الصوامع التابعة للوزارة، وصوامع البنك الزراعى المصرى، وصوامع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الهناجر والبناكر، وذلك تحت إشراف لجان رسمية وفقاً للقرار الوزارى المنظم لعمليات الاستلام، والتى تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.