«بنك الرياض» و«السعودي الفرنسي» يسجلان قفزة في أرباح الربع الأول
الرياض: «الشرق الأوسط»
سجّل كل من «بنك الرياض» و«البنك السعودي الفرنسي» نمواً ملحوظاً في أرباح الربع الأول من عام 2025 بنسبة 20 و16 في المائة على التوالي، نتيجة التحسن في دخل العمليات وتراجع في المخصصات، وذلك في ظل استمرار الزخم الإيجابي في القطاع المصرفي السعودي.
وقفزت أرباح «بنك الرياض» بنسبة 20 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة 2.5 مليار ريال (نحو 666 مليون دولار)، مقارنة بـ2.1 مليار ريال (559 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول).
وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مدعوماً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، والأتعاب والعمولات، ودخل المتاجرة، بالإضافة إلى دخل تحويل العملات الأجنبية والعمليات الأخرى. في المقابل، تأثرت النتائج جزئياً بخسائر ناتجة عن بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، إلى جانب انخفاض دخل توزيعات الأرباح.
وسجّل البنك تراجعاً في إجمالي مصاريف العمليات، مدفوعاً بانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان بنسبة 17 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع عكس مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات. في المقابل، ارتفعت بعض التكاليف مثل رواتب الموظفين ومصاريف الإيجار واستهلاك الأصول.
وارتفعت ربحية السهم إلى 0.79 ريال، مقارنة بـ0.66 ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.
في حين أعلن «البنك السعودي الفرنسي» عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، بزيادة 16 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجّل فيها 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح الاستثمارات، ودخل الصرف الأجنبي، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، إلى جانب دخل المتاجرة.
في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية الإجمالية بنسبة 9.3 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التشغيلية الأخرى.
كما ارتفع صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، نتيجة زيادة مخصصات الاستثمارات والموجودات المالية، رغم انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 28 دقائق
- سرايا الإخبارية
كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟
سرايا - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اعتزام رئيس مجموعة "تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه". ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام".
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب
جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
النائب الأسبق م. رائد الخلايلة يكتب: فرصة صناعية تاريخية للأردن
بقلم : النائب الأسبق رائد الخلايلة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المتراكمة، تقف المملكة الأردنية الهاشمية أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها الاقتصادي عبر استثمار ثلاثية نادرة لا تتوفر بهذا الشكل المتكامل في كثير من دول العالم، وهي: الفوسفات عالي الجودة، والبوْتاس من بين الأغنى عالميًا، والغاز الطبيعي المتوفر محليًا أو المستورد بأسعار تنافسية. هذه الموارد التي طالما شكّلت عمادًا من أعمدة الاقتصاد الأردني في صورتها الخام، يمكن اليوم – من خلال رؤية صناعية استراتيجية – أن تتحول إلى قاعدة متينة لصناعة تصديرية متقدمة تُدرّ على المملكة مليارات الدولارات، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل، وتُعزز الأمن الغذائي العربي والعالمي من خلال إنتاج الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. رؤية صناعية قابلة للتنفيذ المقترح يقوم على إنشاء مجمع صناعي متكامل بالقرب من مصادر المواد الخام وربطه بشبكة الغاز الوطني، بحيث يضم مجموعة من المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة والمشتقات الصناعية عالية القيمة. ومن خلال هذا المجمع، يمكن تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، والتحول إلى تصدير منتجات مصنعة تحمل قيمة مضافة عالية. خارطة المصانع المقترحة الرؤية تتضمن إنشاء ما بين 8 إلى 12 مصنعًا رئيسيًا، تتوزع على النحو التالي: • 3 مصانع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK) • 4 مصانع للصناعات الكيماوية الوسيطة • مصنع واحد لإنتاج الأمونيا واليوريا • مصنع للأسمدة العضوية المعدنية • مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم–فوسفات (LFP) • مصنع لمعالجة وتحسين المياه هذه البنية الصناعية لن تُسهم فقط في تنويع قاعدة الإنتاج، بل ستضع الأردن في موقع متقدم على خارطة إنتاج وتصدير الأسمدة المتقدمة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا، خصوصًا في ظل التغير المناخي والحاجة المتزايدة لأمن غذائي مستدام. فرص عمل واسعة تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية خلق ما بين 1,800 إلى 2,700 وظيفة مباشرة، إلى جانب 5,400 إلى 13,500 وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات والدعم اللوجستي، ليصل العدد الإجمالي المتوقع للوظائف إلى نحو 7,200 إلى 16,200 فرصة عمل. هذه الأرقام كفيلة بإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، خاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. صادرات بمليار ونصف دولار سنويًا في حال تنفيذ المشروع وفق التصور المقترح، يمكن أن تتجاوز الإيرادات التصديرية السنوية عتبة 1.15 إلى 1.5 مليار دولار، موزعة كما يلي: • الأسمدة المركبة (NPK): 500 – 600 مليون دولار • الأمونيا واليوريا: 210 – 270 مليون دولار • حمض فوسفوريك ومشتقات الفوسفات: 280 – 350 مليون دولار • منتجات البوتاس الصناعية: 90 – 135 مليون دولار • الأسمدة العضوية والكيماويات المتقدمة: 75 – 140 مليون دولار وهذه أرقام مبدئية قابلة للنمو المتسارع تبعًا لتطور الأسواق العالمية واتساع شبكات التصدير. خطوات عملية لتنفيذ الرؤية لتحقيق هذا التحول الاقتصادي الكبير، يقترح صاحب المبادرة الخطوات التالية: 1. تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دراسة جدوى شاملة للمجمع الصناعي. 2. إطلاق حملة ترويج استثماري دولية لاستقطاب شراكات استراتيجية. 3. تخصيص أراضٍ مناسبة بجانب مصادر المواد الخام وربطها بشبكة الغاز الوطني. 4. دمج المشروع ضمن خطة وطنية للتدريب والتشغيل من خلال مراكز تدريب صناعي وفني. 5. تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية عبر تشريع خاص أو عبر إنشاء منطقة تنموية مخصصة. خاتمة ليست هذه مجرد خطة لإنشاء مصانع، بل هي رؤية وطنية شاملة تعيد تعريف موقع الأردن على خارطة الاقتصاد الإقليمي، وتمنح الأجيال القادمة فرصة للانخراط في اقتصاد إنتاجي حقيقي، قائم على الابتكار والتصنيع والتصدير. إن تنفيذ هذا المشروع سيُشكل نقطة تحول نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وينقل الأردن من مرحلة الاعتماد على تصدير الموارد الخام إلى دولة صناعية فاعلة في واحدة من أهم الصناعات العالمية: صناعة الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. وانا مستعد لتقديم تصور تفصيلي مرفق بخرائط وبدائل تمويل وآليات تنفيذ في حال رغب صانع القرار بتوسعة هذه المبادرة الوطنية.
