توقيف هولندي في المغرب متورط في ترويج الأسلحة النارية

المزيد من الأخبار
توقيف هولندي في المغرب متورط في ترويج الأسلحة النارية
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 27 فبراير 2025، من توقيف مواطن هولندي من أصول تركية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية.
جاء توقيف المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية.
وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر قضائي هولندي.
وقد أشار التحقيق الأولي إلى أن المتهم متورط في عمليات حيازة وترويج أسلحة نارية بطرق غير قانونية.
وأضاف المصدر أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إجراءات التسليم، حيث تم إشعار السلطات الأمنية الهولندية بهذا التوقيف لإرسال ملف التسليم وفقا للقوانين الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات باستعمال "درون" وإيقاف متورطين على الحدود مع الجزائر

المزيد من الأخبار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات باستعمال "درون" وإيقاف متورطين على الحدود مع الجزائر ناظورسيتي: متابعة تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بني درار، صباح الإثنين 19 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات باستعمال طائرة مسيّرة "درون"، وذلك في عملية أمنية دقيقة نفذت بدوار 'لعراعرة' التابع لجماعة بني خالد، قرب الحدود الشرقية مع الجزائر. العملية انطلقت بعد رصد تحركات مشبوهة بواسطة كاميرات حرارية مرتبطة بمركز المراقبة بأحفير، مما أثار الشكوك حول نشاط غير قانوني يتم عبر المسالك الحدودية. وبعد تدخل سريع، جرى توقيف شخص يدعى (م. أ) متلبسًا بحيازة طائرة درون وكمية مهمة من مخدر الشيرا، بينما لاذ شخصان آخران بالفرار من مكان العملية. التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة بوجدة، أسفرت عن تحديد هوية مشتبه فيه ثانٍ يُدعى (ص. م)، يُشتبه في كونه مكلفًا بالمراقبة الميدانية، حيث تم توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية. كما مكّنت التحريات من كشف هوية ستة أشخاص آخرين يُرجح ارتباطهم بالشبكة، من بينهم العقل المدبر وصاحب الطائرة، فيما لا يزالون في حالة فرار وتلاحقهم مذكرات بحث وطنية. وقد تم تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية أبحاثها للوصول إلى باقي المتورطين في هذه الشبكة التي استعملت وسائل تكنولوجية متطورة في أنشطتها الإجرامية.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.