logo
علان: أسعار الملابس في العيد مستقرة وتنافس العالمية

علان: أسعار الملابس في العيد مستقرة وتنافس العالمية

السوسنةمنذ 4 ساعات

عمان - السوسنة قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن أسعار الملابس في الأسواق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك باتت تنافس منصات البيع العالمية الإلكترونية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع كلف الشحن الجوي، وإلغاء الخصومات السابقة التي كانت تمنح للتجارة الإلكترونية.وأضاف علان أن المعروض في الأسواق يتميز بجودة عالية تضاهي ما يُعرض على المواقع العالمية، بل وتتفوق عليه من حيث الضمان وخلوه من المخاطر، مشيراً إلى توافر كبير في البضائع، وتنوع واضح في الموديلات والتصميمات الجديدة التي تلائم مختلف الأذواق.وقدّر علان قيمة مستوردات الألبسة والأحذية الخاصة بموسم العيد بنحو 60 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة المستوردات السنوية للقطاع نحو 323 مليون دينار، مؤكداً أن الحركة الشرائية لا تزال دون المستوى المطلوب، لكنها غالباً ما تنشط خلال الأسبوعين السابقين للعيد.وأكد علان أن الأسعار في السوق المحلي لم تشهد تغييرات تُذكر مقارنة بالعام الماضي، باستثناء بعض الأصناف التي ارتفعت أسعارها نتيجة لزيادة تكلفتها من المصدر. كما أوضح أن أغلب البضائع أصبحت متوفرة في السوق، دون أية عراقيل تُذكر في عمليات التخليص الجمركي.وأشار إلى أن تركيا والصين تعدّان المصدرين الرئيسيين لمستوردات الألبسة، إلى جانب دول عربية وآسيوية أخرى، في حين يضم قطاع الألبسة والأحذية في الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويشغّل نحو 60 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين .
إقرأ المزيد :

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الاقتصاد الرقمي" تُحدّث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية
"الاقتصاد الرقمي" تُحدّث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية

أخبارنا

timeمنذ 7 دقائق

  • أخبارنا

"الاقتصاد الرقمي" تُحدّث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية

أخبارنا : أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملية ترقية وتحديث الأنظمة الحكومية العاملة على برمجيات أوراكل، ونقلها بنجاح إلى منصة الحوسبة السحابية الحكومية لكل من وزارة العمل، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ودائرة الإحصاءات العامة. وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، تعمل الوزارة حاليًا على استكمال أعمال التحديث والترحيل لعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، منها وزارة الصحة، ودائرة العطاءات الحكومية، والمجلس القضائي الأردني، ومجلس النواب، ودائرة قاضي القضاة، على أن يتم الانتهاء منها وإطلاقها قريبًا. وأكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وآمنة، تسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المواطنين والمستخدمين. --(بترا)

المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي
المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي

رؤيا نيوز

timeمنذ 11 دقائق

  • رؤيا نيوز

المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي

حققت شركة المدن الصناعية الأردنية نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي، مستقطبة 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، يتوقع أن توفر نحو 11 ألف فرصة عمل في مختلف المراحل التشغيلية. وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن الاستثمارات الجديدة توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، إذ وقعت الشركة 175 عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب من 224 مليون دينار أردني منها 88 عقداً مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و87 عقداً مع مستثمرين جدد، و36 عقد استثمار في القطاع الخدمي. وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت 61 استثماراً بقيمة تصل إلى 81 مليون دينار، يتوقع أن توفر 1900 فرصة عمل تقريباً، تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب 46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار يتوقع أن توفر 3800 فرصة عمل. واستقطبت مدينة الموقر الصناعية 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار ستوفر قرابة 4700 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، ومدينة الحسين الصناعية 17 استثمارا جديدا بقيمة تقارب 5 ملايين دينار ستوفر نحو 170 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية 14 استثمارا صناعياً بحجم استثمار بلغ 7 ملايين دينار ستوفر قرابة 322 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى. وحول جنسية الاستثمارات كشفت الشركة أن 63 بالمئة من الاستثمارات المستقطبة أردنية و 25 بالمئة أجنبية و12 بالمئة استثمارات أجنبية أردنية مشتركة موزعة كلها على مختلف القطاعات الإنتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن البيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية ومواقعها الاستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين؛ أسهمت باستقطاب هذا العدد من الاستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية. وبين جويعد أن العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات إضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة. وأثنى على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل إلى 80 بالمئة لمدة عشر سنوات إضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50 بالمئة على تكلفة المناولة بميناء الحاويات. وأشار إلى قرار مجلس إدارة الشركة، منح حافز استثماري جديد العام الماضي لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك، تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة التي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في المحافظة. وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها 10 مدن، إلى قرابة 975 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3 مليارات دينار وفرت قرابة 63 ألف فرصة عمل. وبين أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت إلى قرابة 60 بالمئة حيث يتوقع أن تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس على أرقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل. وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب أحمالا كهربائية عالية. وتعد شركة المدن الصناعية الاردنية المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن، إذ تمتلك وتدير (10) مدن صناعية في المملكة، وهي: مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.

غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'
غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'

رؤيا نيوز

timeمنذ 11 دقائق

  • رؤيا نيوز

غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'

حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ'التايم شير' (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية. وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store