رسميا: اتصالات تونس تطلق خدمات الجيل الخامس 5G منتصف هذه الليلة

أعلن الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، لسعد بن ذياب، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، عن انطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في تونس منتصف هذه الليلة.
وأكد خلال تدخله في لاذاعة "اكسبريس" أن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والتشغيلية، بالإضافة إلى تحديث الشبكة استعدادًا لهذه الانطلاقة.
وفي نفس السياق، أشار بن ذياب إلى أن اتصالات تونس قد أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الأوروبيةMedusa Submarine Cable System الأسبوع الماضي، لتوفير واستخدام زوج من الألياف البصرية في الكابل البحري "ميدوسا" الذي يربط بين بنزرت ومرسيليا، بسعة تصل إلى 20 تيرابت في الثانية.
من المقرر أن يبدأ نشر هذا الكابل في غرب البحر الأبيض المتوسط في عام 2025 على أن يكتمل المشروع في بداية 2026.
كما أكد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أن تغطية خدمات الجيل الرابع في البلاد وصلت إلى 98% من المناطق التونسية، مع توفير جودة عالية للخدمة.
وأوضح بن ذياب أن هذه النقلة النوعية نحو الجيل الخامس ستسرع من التحول الرقمي في تونس، مما سيعزز الابتكار في العديد من المجالات. للتذكير، فقد تقدمت شركات الاتصالات بعروضها التقنية والمالية في شهري جويلية وأوت 2024، وتم فرز الطلبات وتوقيع اتفاقيات التراخيص تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري في 30 نوفمبر 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

خبير بنكي: استعمال ''الكمبيالة'' يزداد وإقبال كبير من الشركات

وأضاف النخيلي في تصريح باذاعة "اكسبريس" أن تداول الكمبيالات وصل إلى حوالي 15 ألف كمبيالة يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركات هي الأكثر استخدامًا لهذه الوسيلة مقارنة بالأفراد. وأوضح النخيلي أن الكمبيالة تعتبر أداة ائتمان ودفع مؤجل، رغم أن استخدامها انخفض في السنوات الأخيرة بسبب استبدالها بالشيكات التي كانت تُستخدم كوسيلة دفع آنية ومؤجلة في ذات الوقت. ومع ذلك، أشار إلى أن القانون الجديد للشيكات قد فرض قيودًا على استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، ما دفع العديد من المتعاملين الاقتصاديين من شركات وتجار للعودة لاستخدام الكمبيالة كوسيلة للدفع المؤجل أو بالتقسيط، وهو ما يتماشى مع وظيفتها الأصلية. وأشار الخبير إلى أن الكمبيالة توفر ضمانًا مماثلًا للشيكات في حالة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، ففي حال عدم سداد الكمبيالة، يمكن للمستفيد من الكمبيالة تقديم "محضر احتجاج" عبر عدل تنفيذ في غضون 48 ساعة، ثم التقدم بطلب "أمر بالدفع" للحصول على تنفيذ عاجل في غضون 24 ساعة. وأضاف النخيلي أنه إذا تأخر البنك في إعلام الحريف بعدم استخلاص الكمبيالة في المدة القانونية المحددة (24 ساعة)، فسيكون على المستفيد اتخاذ إجراءات قضائية أخرى قد تستغرق وقتًا أطول. وفيما يتعلق بالتطورات القانونية، لفت النخيلي إلى أن هناك مبادرة تشريعية من مجموعة من النواب لتعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بهدف تعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة. وسائل دفع جديدة في الأفق في جانب آخر، كشف النخيلي عن وجود تنافس كبير بين البنوك التونسية لتوفير وسائل دفع حديثة لحرفائها. وأشار إلى ظهور بطاقات دفع جديدة تحت مسمى"BNPL" (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، التي تتيح للمستهلكين شراء المشتريات والدفع مقابلها على أقساط، مع اختلافها عن البطاقات الائتمانية التي تسمح بفترات سداد أطول. كما تحدث النخيلي عن التحويلات المصرفية كوسيلة دفع بديلة، مشيرًا إلى أن أرقام المعاملات عبر التحويل البنكي في تزايد مستمر، خاصة عندما يتم الاتفاق المسبق بين الأطراف المعنية، سواء في إطار بيع وشراء أو بناءً على الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وفيما يتعلق بالبطاقات الإلكترونية، أفاد النخيلي أنه يمكن استخدامها كوسيلة دفع، حيث يسمح النظام الحالي بسقف يصل إلى 1000 دينار للمواطن و10 آلاف دينار للشركات. كما لفت إلى أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقات التكنولوجية الدولية بهدف زيادة السقف السنوي لهذه البطاقات.

تونسكوب

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''

صرّح أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أن أسعار أضاحي العيد لهذا العام تعتبر مرتفعة بشكل غير معقول ومبالغ فيها، واصفاً إياها بأنها "مشطة وخيالية وغير مدروسة". وأوضح، في مداخلة له عبر اذاعة ''اكسبريس'' اليوم الجمعة 2 ماي 2025، أن الأسعار المتداولة حالياً، والتي تتراوح بين 1200 و1300 دينار أو أكثر للخروف الواحد (بمعدل 12 كلغ)، غير مقبولة على أرض الواقع. وأشار العميري إلى أن شركة اللحوم لا تملك حالياً أي أضاحٍ مخصصة للبيع، مضيفاً أن لا وجود لأي مبادرة من قبل نقابة الفلاحين أو اتحاد الفلاحين، في ظل تفضيل البيع داخل "الرحبة" فقط. ورغم أن الأمطار الأخيرة ساهمت في انخفاض أسعار الأعلاف، فإن أسعار الأضاحي ما تزال مرتفعة، حسب تعبيره، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد تسعيرة رسمية، قبل أقل من شهر على عيد الأضحى. كما لفت إلى وجود مغالطات بخصوص توفر الأضاحي في السوق، مشدداً على أن الوقت لم يعد كافياً لتوريد كميات منها، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الحديث عن أسعار في حدود 750 ديناراً أمر غير واقعي.

تورس

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• تورس

عيد الفطر: أسعار ملابس الأطفال تتراوح بين 300 و450 ديناراً

وفيما يخص الملابس الكاملة، يشمل السعر السروال، البلوزون، والبوذون الذي يُباع عادة في الأسواق الشعبية مثل نهج القصبة وأسواق جمال عبد الناصر. كما أكد الرياحي في تصريح لاذاعة "اكسبريس" أن الأسعار في الأسواق التونسية أصبحت غير متناسبة مع الجودة التي يُقدّمها التجار، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة غالبًا ما تكون نتيجة للممارسات التجارية غير العادلة، مثل الربح المفرط. وأضاف أن بعض العلامات التجارية قامت بتخفيضات كبيرة على منتجاتها، مما يعكس الفارق بين السعر الفعلي والأرباح المبالغ فيها في بعض الأحيان. وعلى صعيد آخر، تحدث الرياحي عن ارتفاع تكاليف تحضير حلويات العيد، حيث أشار إلى أن شراء المكونات الجاهزة لتحضير الحلويات يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 70 دينارًا، بينما إذا قام المستهلك بإعداد الحلويات في المنزل باستخدام المكونات الأساسية، فإن التكلفة لا تتعدى 25 دينارًا. وبذلك، يُلاحظ تفاوت كبير بين تكاليف العمل المنزلية وتلك التي تفرضها الأسواق.