رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة
الذهب
والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بمقدار 81 دولارًا، بنسبة هبوط وصلت 2.7%.
وأشار واصف، خلال التقرير الأسبوعي الصادر من شعبة المعادن لرصد حركة الذهب عالميًا ومحليًا، إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ نوفمبر 2024، حيث يأتي بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات المستمرة التي سجل خلالها الذهب مستويات قياسية.
أسعار الذهب اليوم الأحد ثاني أيام رمضان وعيار 24 بـ 4628 جنيهًا
مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول إفريقية في احتياطي الذهب خلال 2024
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي أنهى ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات، مشيرًا إلى أن قوة الدولار أثرت سلبًا على سعر الذهب، حيث أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.
كما أشار إلى أن الذهب حقق أعلى قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند مستوى 2956 دولارًا للأونصة، وهو ما يعد مؤشرًا على بداية مرحلة تراجع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
وعن أداء الذهب في مصر، أوضح إيهاب واصف، أن سعر الذهب انخفض بنحو 100 جنيه، مسجلًا نسبة هبوط بلغت 2.3%، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بتقلبات البورصة العالمية، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يجعل السوق المحلي أكثر حساسية للتغيرات العالمية.
وأضاف، أن الذهب في مصر سجل هذا الانخفاض بعد شهر ونصف من المكاسب المستمرة، حيث كان قد شهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، ومع هذا التراجع، يتوقع واصف أن الذهب في مصر يستهدف تجميع زخم صعودي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث قد يعاود الارتفاع مرة أخرى ليستهدف مستويات 4100 جنيه للجرام.
وتوقع واصف أن تشهد الأسواق العالمية مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الادخار وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.

مصراوي

منذ 38 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.