"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024
تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024
يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة.
بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان.
ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة.
ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين.
انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال.
سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار.
تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية.
ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية.
بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري.
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين.
زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم.
دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين.
انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية.
بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي.
آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024
الحساب الجاري:
واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين.
تفاصيل مكونات الحساب الجاري:
ميزان السلع:
بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار.
لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022.
الصادرات حسب مجموعات السلع:
تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام.
كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا:
تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة
البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة
المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة
لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها:
المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة
المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان.
الواردات حسب مجموعات السلع:
انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان.
ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى:
المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة
الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة
المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة
في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات:
اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات
المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي
المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا.
نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP)
يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية.
في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023.
الأصول الخارجية للبنان
ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية:
الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو.
أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية.
الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية.
تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون.
الديون والالتزامات المالية (الخصوم)
في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي:
الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين.
خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات.
خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع.
وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 22 دقائق
- IM Lebanon
عملة البيتكوين تحقق أعلى مستوى تاريخي
واصلت العملة المشفرة 'بيتكوين' تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت مساء الخميس حاجز 111.980 دولارا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفقا لبيانات منصة 'بينانس'. ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال العام الماضي، حيث حدثت العملة سجلها القياسي 40 مرة منذ بداية موجة صعودها في نوفمبر 2024. وكانت 'بيتكوين' قد كسرت حاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، قبل أن تواصل صعودها بنسبة 4.69% خلال ساعات مساء الخميس، لتسجل الحد الأقصى اليومي الجديد.
بيروت نيوز
منذ 31 دقائق
- بيروت نيوز
كيف ولدت فكرة بناء برج ترامب في سوريا؟
ذكر موقع 'عربي 21″، أنّ صحيفة 'الغارديان' البريطانية كشفت عن اعتزام رئيس مجموعة 'تايغر' العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء 'برج ترامب' الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت 'الغارديان' عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله 'هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام'. وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق 'ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار'، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ'الغارديان'، إن 'الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب'. وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان 'متحمسا جدا' للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول 'هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه'. ويقول الزعبي إن 'المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال'، موضحا أنه 'مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام'. (عربي 21)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت عن اعتزام رئيس مجموعة "تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه". ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام". (عربي 21) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
