رولز-رويس موتور كارز تُعلن عن أوّل وكيل معتمد لها في العراق

أعلنت رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا عن اختيار شركة العروش لتجارة السيارات المحدودة وكيلاً رسمياًَ لها في العراق. ومن المقرّر أن تفتتح صالة العرض الخاصة بها في مطلع العام 2026 تحت اسم رولز-رويس موتور كارز العراق. وسينسجم تصميم الصالة مع هوية رولز-رويس البصرية الجديدة، فتُتيح لعملائها فرصة اختبار جوهر العلامة التجارية وسط مساحة عصرية وحديثة مزوّدة بأحدث التقنيات الرقمية.
سيتمكّن العملاء قريباً من زيارة منشأة مؤقتة تتوفّر فيها مجموعة من طرازات رولز-رويس، إلى جانب تشكيلة من الأكسسوارات الفاخرة، مع الاستفادة من الخدمات التي يقدّمها لمالكي سيارات الدار.
"يُعدّ دخول رولز-رويس إلى السوق العراقية علامة فارقة في مسيرتنا، لاسيما في ظلّ الطلب المتزايد على المنتجات الفاخرة، ونفتخر بالمساهمة في صياغة هذا المشهد المتغيّر. في الواقع، إنّ استثمارنا في هذه السوق الواعدة سيمنح عملاءنا تجربة استثنائية تجمع بين أعلى مستويات الحِرفية ومزايا التصميم بحسب الطلب، بينما نقدّم مساحة تجسّد روح رولز-رويس وتُرسّخ مكانتنا كدارٍ حقيقية للفخامة بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى."
جيمس كرايتون، المدير الإقليمي لرولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا
"ينفرد العراق بتراثه العريق، وطموحاته المتنامية، وشغفه المتزايد بالفخامة، ما يجعله وُجهة مثالية لعلامةٍ تجاريةٍ مرموقة تتمتّع بتراثٍ عريقٍ مثل علامة رولز-رويس. ويشرّفنا أن نكون الوكيل المعتمد لرولز-رويس موتور كارز، حيث نلتزم بتجسيد قيم العلامة المتمثّلة في البراعة الحرفية وتجارب العملاء الاستثنائية. ونتطلّع إلى استقبال عملائنا وتعريفهم على عالم رولز-رويس موتور كارز بكل ما يقدّمه من تجارب مصمّمة حسب الطلب، ومنتجات فريدة تُجسّد أعلى درجات الحِرفية اليدوية والفخامة."
الدكتور صباح عبد اللطيف السالم، الرئيس التنفيذي لشركة العروش لتجارة السيارات المحدودة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ضرورة استثمار الأردن في الاقتصاد منخفض الارتفاع

محمد صالح هل تعلم أن حجم سوق الاقتصاد منخفض الارتفاع (Low-Altitude Economy) سيتجاوز (300) مليار دولار بحلول 2030؟ الأردن أمام فرصة ذهبية ليكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال، لكن الوقت يمر بسرعة! اضافة اعلان يسهم الاقتصاد منخفض الارتفاع في إعادة تشكيل مشهد الصناعة والنقل والابتكار الريادي على مستوى العالم، مستندا إلى ثورة في تقنيات الطيران الخفيف غير المأهول، ليفرض نفسه كمجال جديد يربط بين الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي، وذكاء الخدمات. بحيث لم يعد مجرد تقدم تقني، بل تحول هيكلي في الطريقة التي تُقدم بها الخدمات وتُدار بها الموارد، وما من دولة تطمح إلى مواكبة المستقبل يمكنها تجاهل هذا القطاع الناشئ. نقصد بالاقتصاد منخفض الارتفاع مجموع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطائرات بدون طيار (الدرونز) والمركبات الجوية الكهربائية الخفيفة (eVTOL)، التي تعمل على ارتفاعات دون الطيران المدني التقليدي، ويشمل هذا المجال تطبيقات متزايدة في قطاعات التوصيل السريع، والزراعة الذكية، وخدمات الطوارئ، والمراقبة، والتصوير، مدعوما ببنية تحتية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونظم الملاحة منخفضة الارتفاع. تُقدر قيمة هذا الاقتصاد عالميا وفقا لبعض الدراسات بنحو (210) مليارات دولار أميركي، وتقود الصين وحدها هذا التوسع بتحقيق أكثر من نصف تريليون يوان (69 مليار دولار أميركي) في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون خلال السنوات المقبلة. هذا النمو اللافت يعكس زخما عالميا نحو الاستثمار في هذا القطاع وتطوير أنظمته، على الرغم من مختلف التحديات التشريعية والتنظيمية والتقنية. وعند محاولة تفكيك وفهم هذا الاقتصاد نرى أنه يتشكل من منظومة مترابطة من القطاعات تشمل الصناعات الجوية الخفيفة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة، الخدمات اللوجستية، الزراعة الدقيقة، الأمن والمراقبة، والإغاثة، إلى جانب قطاعي السياحة والتصوير الرقمي. كما يشهد القطاع دفعا متزايدا من التجارة الإلكترونية والتنقل الجوي الحضري، ما يعزز تنوعه وقدرته على النمو المتسارع في بيئات متعددة، وهي مجالات أبدى الأردن اهتماما كبيرا في الاستثمار في الكثير منها عبر السنوات الماضية. في هذا السياق، يبدو من الحيوي والضروري أن يبادر الأردن إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لتبني الاقتصاد منخفض الارتفاع وتطبيقاته، بوصفه فرصة نوعية لاستثمار النضوج الرقمي، وتحقيق الكفاءة في الخدمات، واستحداث فرص اقتصادية مبتكرة. فالأردن، بما يملكه من موقع جغرافي إستراتيجي، وكفاءات تقنية، وقاعدة جامعية متقدمة، قادر على أن يصبح مركزا لتطوير وصناعة وتدريب واختبار التطبيقات الجوية الخفيفة. كما أن إدماج هذه التقنيات في قطاعات الزراعة، والخدمات اللوجستية، والطوارئ، سيعزز من مرونة الدولة في مواجهة التحديات، ويوفر حلولا متقدمة لمشكلات التوصيل، والإدارة الذكية للموارد، وحوكمة الأمن. إلى جانب ذلك، فإن التدخل المبكر في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية سيحمي المجال من الفوضى، ويشجع الاستثمار، ويضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات. وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات الجيدة التي خاضها الأردن في هذا المجال، فإنها ما زالت دون التطلعات حيث نجد انها تقتصر على محاولات تنظيم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) دون العمل بشكل شمولي على تطوير وتنمية الاقتصاد منخفض الارتفاع والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها. الاقتصاد منخفض الارتفاع لم يعد ترفا تقنيا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة إستراتيجية تمس كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات. الأردن يمتلك المواهب والبنية التحتية، لكنه يحتاج إلى خطة واضحة، واستثمارات جريئة، وأطر تشريعية مرنة. السؤال ليس: هل نستطيع؟ بل: متى نبدأ؟ لأن التأخر يعني التحول إلى سوق مستهلك، عوضا عن أن نكون روادا في اقتصاد المستقبل.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة

القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. اضافة اعلان وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

%37 من العاملين في القطاع الصناعي نساء.. ماذا يعني ذلك؟

أظهرت بيانات رسمية أن النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في الأردن، وهي نسبة لافتة تتجاوز المتوسط الإقليمي وربما تقترب من بعض المعدلات في الدول المتقدمة. اضافة اعلان اقتصاديا، تعكس هذه النسبة تقدما ملموسا في إدماج المرأة في أحد أهم القطاعات الإنتاجية، ما يترجم إلى مشاركة أوسع في النشاط الاقتصادي الوطني، ويعزز من مساهمة الأسر في الدخل القومي، خصوصًا في ظل التحديات المعيشية المتزايدة. كما يشير هذا الرقم إلى تطور إيجابي في البيئة الصناعية الأردنية، سواء من حيث القبول المجتمعي لعمل المرأة، أو من خلال السياسات الحكومية التي عملت على تحسين فرص التشغيل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل الألبسة والمنتجات الغذائية. ورغم ذلك، لا بد من التأكيد أن الأثر الإيجابي لهذا التمثيل النسائي لن يكون مكتملا ما لم يُرافق بتأهيل مهني مستدام، وتحسين لبيئة العمل وتأمين وسائط نقل مناسبة خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أيضا ضمان لتكافؤ الفرص في التدرج الوظيفي. فوجود المرأة في خطوط الإنتاج وحده لا يكفي؛ المطلوب هو تمكينها من الوصول إلى المناصب الإشرافية والإدارية، والمساهمة في الابتكار والإنتاج عالي القيمة. على مستوى المقارنة، لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في الصناعة في معظم دول المنطقة 20 %، وهو ما يجعل الأردن في موقع متقدم نسبيا، ويمنحه فرصة ليكون نموذجا في تمكين المرأة صناعيا واقتصاديا. ختاما، هذه النسبة ليست مجرد رقم، بل مؤشر على تحول إيجابي يجب تعزيزه، لا من خلال التوسع الكمي فقط، بل من خلال الاستثمار النوعي في المرأة العاملة، كرافعة للنمو والتنافسية والاستدامة.