
"الحجر الزراعي" يشارك في معرض "ماك فروت 2025"
"الحجر الزراعي" يشارك في معرض "ماك فروت 2025"
شاركت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في معرض "ماك فروت 2025" بإيطاليا، مع جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك"، والتي تهدف الي تمكين المصدرين المصريين من التواجد بفعالية في الأسواق العالمية المستهدفة من خلال تصميم و إدارة برامج متكاملة في مجال ترويج و تنمية الصادرات.
وقال الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية للخارج وتعزيز الصورة الذهنية عن كافة المنتجات المصرية.
وشارك المنسي خلال الندوة التي عقدت على هامش المعرض حول محصول البطاطس، حيث استعرض بعرض تقديمي البطاطس المصرية من الإنتاج الي التسويق و التصدير، والتي تم تصدير مايزيد على ٥٠٠ ألف طن منها العام الماضي الي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد جودتها.
كما استعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، موقف مصر بين دول العالم من تصدير البطاطس ومجهودات فتح الأسواق بالإضافة إلي قصص نجاح المصدرين المصدرين.
الجدير بالذكر أن هذا المعرض يعد حدثًا سنويًا دوليًا متخصص في القطاع الزراعي يضم كافة سلسلة الموردين العاملين بالقطاع، ويجمع بين كافة مصنعي سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع الزراعي، ويشارك فيه حوالي 1115 عارض دولي من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد زواره سنويا حوالي 50 الف زائر من جميع انحاء العالم، كما تبلغ مساحة الجناح المصري حوالي 256 متر مربع. ويركز المعرض هذا العام بشكل خاص على منتج البطاطس، الابتكارات الزراعية، واتجاهات السوق الحديثة، كما ستُتاح فرص مباشرة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع الوفد الإيطالي، الذي يضم تجار الجملة وممثلي كبرى سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز الرؤى المشتركة واستراتيجيات التعاون والشراكة بين الجهات والهيئات الحكومية والشركات المصرية، وذلك لتيسير مشاركة المصدرين المصريين من قطاع الحاصلات الزراعية، وتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي بصورة مشرفة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة الواردة إلى التكتل، خاصة من الصين، في ضربة جديدة لشركات تجارة السلع منخفضة القيمة عبر الإنترنت، مثل 'تيمو' و'شي إن'. قال مفوض التجارة الأوروبي 'ماروس سيفكوفيتش'، إنه تقدم بمقترح للبرلمان الأوروبي بفرض تعريفة ثابتة بقيمة 2 يورو على كل طرد، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تدفق ما قيمته 4.6 مليار سلعة سنوياً لأراضي التكتل، ووصولها مباشرة لمنازل المواطنين. وأوضح 'سيفكوفيتش' في كلمة أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أن تدفق هذه السلع تسبب في انتشار واسع للمنتجات الخطيرة وغير المطابقة للمواصفات، وزيادة شكاوى تجار التجزئة من المنافسة غير العادلة. اطلعت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' على مقترح المفوضية، وورد فيه أن المنتجات التي تُباع مباشرة للمستهلكين سوف تخضع لرسم بقيمة 2 يورو، في حين ستُفرض تعريفة قدرها نصف يورو فقط على السلع التي يتم تخزينها في المستودعات.


مدى
منذ 2 ساعات
- مدى
الحكومة تقلص حصة مصانع الأسمدة والميثانول من الغاز بعد تخفيض إسرائيل إمداداتها
في النشرة اليوم: الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد مصر تقلّص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 15 يومًا حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال بعد حديث ترامب عن المفاوضات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات مُسيّرة حاملة الطائرات الأمريكية « يو إس إس » ترومان تغادر البحر الأحمر منظمات حقوقية تحذر من احتمال تدوير البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضايا جديدة وفي «مدى مصر» اليوم: أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب. المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. توصل ممثلون من البرلمان الأوروبي والرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تقديم قرض لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يصرف على دفعات، بحسب بيان للبرلمان الأوروبي، والذي أوضح قبل أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة مجلس الاتحاد. > وبحسب البيان، يأتي القرض في إطار اتفاقية التمويل المتعدد الأطراف مع مصر، والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو على شكل قروض، وتم بالفعل صرف قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو بنهاية 2024، وسيتم صرف قرض إضافي يصل إلى أربعة مليارات يورو، تسددها مصر خلال 35 عامًا. وأوضح البيان أن صرف القرض مشروط بتنفيذ مصر 'بشكل مرضي' برنامج صندوق النقد الدولي، والتدابير السياسية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. خفّضت مصر، أمس، إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، ولمدة 15 يومًا، وذلك عقب إخطار إسرائيلي ببدء أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤدي إلى تقليص الكميات الموردة للقاهرة بنسبة 20% خلال الصيف، مقارنةً بالعام الماضي، بدءًا من يونيو حتى سبتمبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون لموقع «بلومبرج الشرق». في فبراير، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين لنقل الغاز من حقول قبرصية إلى مصر، لمعالجته وتسييله تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. وبحسب مسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول تحدث سابقًا لـ«مدى مصر» فالاتفاق يمنح مصر تنويعًا لمصادر الغاز بدلًا من الاعتماد فقط على الإمدادات الإسرائيلية، وإمدادًا إضافيًا مُستدامًا من الغاز الطبيعي في حالته الغازية بجاهزية أعلى لدخوله إلى الشبكة في وقت تحتاج مصر إلى ذلك. وسبق أن انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عقب حرب غزة، في السابع من أكتوبر 2023، من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا، بعدما علّقت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإنتاج من حقل «تمار»، بتعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أيام من بدء العدوان على غزة، ما سبق أن وصفه وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، لـ«مدى مصر» بأن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر لفرض شروط سياسية في أزمة القطاع، إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر. رحبت حركة حماس، أمس، ببيان فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، الذي طالب بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة، منددًا بـ«المعاناة الإنسانية غير المحتملة»، رافضًا تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير «حماس» واستعادة الرهائن. البيان الثلاثي، الذي اعتبره موقع «بي بي سي» الإدانة الأشد منذ بدء الحرب، قال إن التصعيد العسكري غير متكافئ مع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، وانتقد السماح الإسرائيلي «المحدود» بدخول المساعدات إلى القطاع في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة. حركة حماس اعتبرت البيان «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح» نحو استعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، مطالبةً بترجمته إلى إجراءات عملية تردع الاحتلال وتضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع، ودعت الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الغربيين بمنح «جائزة للهجوم على إسرائيل»، متمسكًا بشروطه لإنهاء الحرب ومتعهدًا بالسيطرة الكاملة على غزة. غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري إس. ترومان» البحر الأحمر، أمس، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد مهمة امتدت لنحو ثمانية أشهر، شاركت خلالها في عمليات بحرية أبرزها كان ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع مايو الجاري، التوصل لاتفاق مع الحوثيين بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبية في البحر الأحمر، دون وقف الهجمات على إسرائيل من قبل اليمنيين. «ترومان»، التي شهدت فترة انتشارها في البحر الأحمر فقدان ثلاث طائرات «سوبر هورنت»، إثر هجمات صاروخية متكررة من الحوثيين ، فضلًا عن تصادمها بسفينة تجارية قرب بورسعيد في فبراير الماضي، ما أدى إلى إعفاء قائدها وتعيين آخر، كانت قد شاركت في سبتمبر 2024 في تدريبات حلف شمال الأطلسي، ثم تحولت مهمتها إلى دعم العمليات في الشرق الأوسط، حيث تم تمديد فترة انتشارها عدة مرات بسبب التوترات الإقليمية بحسب موقع «يو إس إن إي نيوز». أبدت 11 منظمة حقوقية قلقها من احتمال «تدوير» البرلماني السابق المحبوس، أحمد الطنطاوي، في قضايا جديدة، وذلك بعدما استدعته النيابة من محبسه، في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام «أمن الدولة» بزعم دعوته للتظاهر دعمًا لغزة، أخليّ سبيله منهما، قبل أيامٍ من انقضاء مدة حبسه، المقرر في 27 مايو الجاري في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، بحسب بيان مشترك للمنظمات، التي أضافت أن القضية التي أُدين فيها الطنطاوي في فبراير الماضي، مع 22 من أنصاره، بالسجن لمدة عام، افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، متهمةً السلطات باللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين، ومطالبةً بإسقاط التهم الجديدة الموجهة للطنطاوي، ووقف ما وصفته بالممارسات الانتقامية وخاصة سياسة التدوير.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الاتحاد الأوروبي "يوافق مبدئياً" على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الثلاثاء 20 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images قبل 2 ساعة أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً".