" الاستثمارات العامة" شريكًا رسميًا لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف

وتعود البطولة إلى نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، وتتميز هذا العام بتنسيق جديد للمنافسات، حيث ستتنافس اللاعبات المحترفات في بطولتين فردية وجماعية.
وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية إلى إحداث تحول نوعي في رياضة الجولف، من خلال تعزيز المساواة، وزيادة التفاعل بين المواطنين السعوديين والزوار. وتشمل هذه الجهود توفير فرص متكافئة للجميع للمشاركة في الرياضة ، وتمكين المواهب الطموحة في الشرق الأوسط من دخول عالم الجولف الاحترافي، إضافةً إلى إطلاق مبادرات سياحية مبتكرة عبر تطوير مرافق جولف عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة.
وستشهد بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات مشاركة 112 لاعبة محترفة، بما في ذلك المصنفة الثالثة عالميًا رونينغ يين، والتاسعة عالميًا تشارلي هال، وحاملة اللقب باتي تافاتاناكيت، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 5 ملايين دولار أمريكي (18.75 مليون ريال سعودي)، مما يجعلها أكبر جائزة مالية في أي بطولة جولف نسائية خارج البطولات الكبرى وبعض بطولات LPGA.
وبفضل الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، تتساوى قيمة الجوائز المالية لهذه البطولة مع بطولة الرجال صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك، التي تُقام ضمن الجولة الآسيوية. يعكس هذا الاستثمار التزام الصندوق وجولف السعودية بتعزيز المساواة وتوفير الفرص داخل رياضة الجولف لجميع الفئات العمرية والجندرية. ومن خلال دعم الجولف النسائي، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على توسيع قاعدة المشاركة في الرياضة داخل المملكة، وزيادة شعبية الجولف عالميًا.
وسيتم تشكيل الفرق قبل بداية البطولة، حيث سيتنافس 28 فريقًا خلال أول يومين على جائزة بقيمة 500,000 دولار (1.87 مليون ريال سعودي)، وبعد ذلك، ستتأهل أفضل 60 لاعبة وأي لاعبة متعادلة من الأيام الأولى إلى الجولة النهائية، حيث ستتنافس اللاعبات على الجائزة الكبرى البالغة 4.5 مليون دولار.
المصنفة التاسعة عالميًا تشارلي هال، التي فازت ببطولة أرامكو للفرق – الرياض 2024، تعود هذا العام للمشاركة في البطولة، حيث قالت: "الفوز في الرياض العام الماضي كان لحظة مميزة بالنسبة لي. شعرت بثقة كبيرة طوال الأسبوع، ورفع الكأس بعد ثلاث جولات قوية منحني دافعًا كبيرًا. من الرائع العودة إلى نفس الملعب والمنافسة في بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات. هذا الملعب يناسب أسلوبي، وأتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة هذه المرة."
وأضافت: "في رياضة السيدات، هناك فرص قليلة جدًا للتنافس على جوائز مالية تضاهي جوائز الرجال، لذا فإن التزام صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية بهذا الأمر استثنائي للغاية."
من جهة اخرى، تستعد باتي تافاتاناكيت، حاملة اللقب، للعودة إلى الرياض ، حيث علّقت قائلة: "الدعم المستمر للجولة الأوروبية للسيدات وفر منصة رائعة للمحترفات للتنافس على جوائز مالية ذات قيمة حقيقية خارج الولايات المتحدة. الفوز ببطولة السعودية الدولية للسيدات 2024 منحني ثقة كبيرة في مستواي، لذلك أنا متحمسة للعودة إلى ملعب شهد نجاحي ومستعدة للتحدي الجديد."
ويدعم صندوق الاستثمارات العامة العديد من الرياضات محليًا وعالميًا، حيث يُعد الشريك العالمي الوحيد لكل من الجولة العالمية لمحترفات التنس WTA ورابطة محترفي التنس ATP. كما أطلق في يناير 2024 شراكة Electric 360 التي تشمل فورمولا إي، إكستريم إي، وسباقات القوارب الكهربائية E1 لدعم تطور رياضات السيارات المستدامة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك 75% من أربعة أندية سعودية كبرى ضمن مشروع خصخصة الأندية الرياضية.
ويواصل برنامج رعاية صندوق الاستثمارات العامة استكشاف الفرص الجديدة من خلال الاستثمار في الأشخاص والمبادرات والشراكات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا على الساحة العالمية، مما يعزز من تطوير الرياضة على كافة المستويات، من اللاعبين والمشجعين إلى البطولات وأصحاب المصالح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 19 دقائق

• الوطن

%16 تراجعا في الصفقات العقارية

شهد السوق العقاري السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متباينًا، متأثرًا بمجموعة من القرارات التنظيمية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار. تتفاوت تأثيرات هذه القرارات بين القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مما يعكس ديناميكية السوق وتوجهاته المستقبلية. بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في المملكة 709.285 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 802.5 مليار ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 3.26 مليارات متر مربع. سجلت العاصمة الرياض 15.786 صفقة عقارية بقيمة 28.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 16 %. شهدت جدة المدينة نشاطًا ملحوظًا في الأحياء ذات البنية التحتية المتطورة، مع تركيز على الوحدات السكنية متوسطة الحجم. تُعد العاصمة الرياض المركز الأبرز في المشهد العقاري السعودي، ويُنظر إليها كمؤشر رئيسي لقياس فعالية السياسات العقارية. ومع تطبيق قرارات مثل تنظيم الإيجارات وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، بدأت الرياض تشهد تغييرات ملموسة، أبرزها انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16 %، مما يدل على بداية تصحيح في الأسعار والطلب. هذا التأثر المباشر للعاصمة لا يقتصر عليها فقط، بل يخلق حالة من العدوى الاقتصادية العقارية تنتقل تدريجيًا إلى المدن الأخرى مثل الدمام، مكة، وحتى المناطق الناشئة مثل أبها وحائل. فمع زيادة المعروض في الرياض، يُتوقع أن تتجه بعض رؤوس الأموال إلى المناطق الأقل تكلفة والأعلى في العائد المتوقع. كما أن البيانات العقارية المتاحة عبر البورصة العقارية في الرياض باتت مرجعًا رئيسيًا، تستخدمه الأسواق الأخرى لمعايرة تسعير العقارات وتحليل الاتجاهات، ما يعزز من توحيد الرؤية العقارية على مستوى المملكة. وعليه، فإن تصحيح السوق في الرياض يُعد خطوة تمهيدية لتصحيح أكبر يشمل باقي المدن، مما يهيئ السوق السعودي لعصر جديد من النمو المتوازن والاستثمار المستدام. تنظيم الإيجارات ورسوم تعمل الهيئة العامة للعقار على دراسة وضع حدود قصوى للإيجارات وتطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف ضبط الأسعار وزيادة المعروض السكني. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة: من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يتم تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يزيد من المعروض العقاري، إضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات ووضع حدود قصوى للإيجارات يسهم في حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، ويعزز من استقرار السوق. والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية حيث أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية، والتي توفر بيانات لحظية وتاريخية عن الصفقات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق وتمكين المستثمرين والمشترين من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. ويقلل من المضاربات العشوائية من خلال توفر البيانات الدقيقة التي تقلل من فرص المضاربة غير المبنية على أسس صحيحة. تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفي خطوة تُعد من أبرز ملامح التغيير في السوق العقاري السعودي، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في عدد من المدن الكبرى تشمل الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الوزارة للحد من الاحتكار وتعزيز استخدام الأراضي غير المستغلة في المناطق العمرانية. ويشمل القرار الجديد الأراضي المطورة التي لم يتم استغلالها فعليًا في مشاريع إسكانية أو تجارية، وهو ما يُمثل تحولًا في آلية فرض الرسوم، التي كانت في السابق تقتصر فقط على الأراضي غير المطورة. ويُتوقع أن يسهم هذا التطوير في البرنامج في دفع العديد من ملاك الأراضي نحو تسريع وتيرة تطويرها أو عرضها للبيع، تجنبًا لتكاليف الرسوم التي قد تُفرض عليهم في حال بقائها دون استخدام فعلي. ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على أسعار العقارات، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمشاريع السكنية، مما يخلق نوعًا من التوازن في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، خصوصًا في المدن التي تعاني من فجوة بين حجم الطلب وتوفر الوحدات السكنية. ووفقًا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم سيتم بشكل تدريجي في المناطق المستهدفة، على أن يتم التوسع ليشمل باقي الأحياء خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يجعل النصف الثاني من عام 2025 مرحلة حاسمة في مسار تصحيح السوق العقاري، ووضعه على مسار أكثر استدامة وتنظيمًا. التمويل العقاري شهد سوق التمويل العقاري نموًا بنسبة 28.3 %، حيث بلغت القروض السكنية الجديدة 8.91 مليارات ريال سعودي. هذا الدعم يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: تسهيل الحصول على التمويل يمكن المواطنين من تملك وحدات سكنية، وتحفيز الطلب على الشقق السكنية فمع زيادة التمويل، يتجه الطلب نحو الشقق متوسطة الحجم، خاصة في المدن الكبرى. توجهات السوق العقاري يشهد القطاع السكني طلبًا متزايدًا على الشقق متوسطة الحجم في الأحياء المتطورة، خاصة في الرياض وجدة، أما القطاع التجاري والصناعي فيعاني من ركود نسبي، مع تراجع في الطلب على الأراضي التجارية والصناعية، نتيجة للتحولات الاقتصادية العامة، وفي مناطق مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع توقعات بارتفاع قيم الأراضي فيها. توصيات للمستثمرين والمطورين وأوصى الخبراء العقاريون بضرورة التركيز على الضواحي النامية: بالاستثمار في الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة ما يوفر فرصًا واعدة، وتطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم لتلبية للطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، والاستفادة من المنصات الرقمية واستخدام البورصة العقارية وغيرها من الأدوات الرقمية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. مزيد من التنظيم تُظهر البيانات أن السوق العقاري السعودي يتجه نحو مزيد من التنظيم والشفافية، مدعومًا بقرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. مع استمرار هذه التوجهات، يُتوقع أن يشهد السوق نموًا متوازنًا في الفترة المقبلة، مع فرص استثمارية واعدة في القطاعات السكنية والمناطق النامية. عدد الصفقات: 709.285 القيمة: 802.5 مليار ريال المساحة: 3.26 مليارات متر مربع أداء الرياض العقاري عدد الصفقات: 15.786 القيمة: 28.1 مليار ريال التغير السنوي في القيمة: -1% التغير السنوي في عدد الصفقات: -16 % نمو سوق التمويل العقاري نسبة النمو: 28.3 % القروض السكنية الجديدة: 8.91 مليارات ريال أهداف رسوم الأراضي البيضاء: تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة زيادة المعروض السكني تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات. أهداف البورصة العقارية: تعزيز الشفافية تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة تقليل المضاربات العشوائية. توجهات السوق العقاري: طلب متزايد على الشقق متوسطة الحجم ركود في القطاعين التجاري والصناعي نمو اهتمام المستثمرين بمناطق نيوم والبحر الأحمر. توصيات للمستثمرين: التركيز على الضواحي النامية تطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم استخدام المنصات الرقمية لتحليل السوق.

البلاد السعودية

منذ ساعة واحدة

• البلاد السعودية

36.5 مليون دولار جوائز كأس العرب FIFA قطر 2025

بدر النهدي – جدة أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™ أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار (132.9 مليون ريال قطري)، فيما يمثل معيارًا جديدًا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن هذا الإعلان يرسخ مكانة كأس العربFIFA قطر 2025™، البطولة التي أعادت إحيائها دولة قطر في العام 2021، ويعكس الدور الرائد للدولة في تطوير رياضة كرة القدم على مستوى المنطقة والقارة والعالم. وأضاف:' إن تخصيص هذه الرقم القياسي لجوائز البطولة المرتقبة، يؤكد التزامنا الثابت بالارتقاء برياضة كرة القدم والقيم الإيجابية التي تروج لها والتي تعزز مشاعر الوحدة والانتماء، وتوفر فرصاً واعدة للنهوض بالأفراد والمجتمعات. يسرنا استضافة كأس العرب 2025، التي توفر منصة للاحتفاء بكرة القدم العربية، ومنبراً للتضامن بين شعوب المنطقة، ومصدر إلهام للمواهب الشابة.' وتابع:' تمثل كأس العرب قطر 2025 جزءاً حيوياً من إرث كأس العالم قطر 2022، التي حققت نجاحاً استثنائياً نال إشادة عالمية واسعة النطاق باعتبارها النسخة الأكثر نجاحاً من البطولة العالمية. لا شك أن استضافة بطولات عالمية المستوى مثل كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة، يعزز مسيرتنا في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مما يرسخ مكانة قطر باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية، ويترك إرثاَ قيّماً يعود بالنفع على مجتمعاتنا والمنطقة بأكملها'. وتستضيف الدوحة حفل القرعة النهائية لكأس العرب FIFA قطر 2025 في ٢٥ مايو ٢٠٢٥، وتنطلق البطولة في الفترة من ١ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥، مع إسدال الستارمع المباراة النهائية التي تقام في اليوم الوطني لدولة قطر، احتفالاً بالبطولة التي تقدم الكرة العربية في أبهى صورة. ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام 2025 مزيداً من الاهتمام من المشجعين من أنحاء العالم العربي للاحتفال بثقافتهم وشغفهم بكرة القدم، وذلك عقب الاستضافة الناجحة للنسخة الأولى من كأس العرب في 2021، التي لفتت أنظار مجتمع كرة القدم في المنطقة وألقت الضوء على استادات قطر الحديثة النابضة بالحياة. يشار إلى أن مسيرة قطر المتواصلة في استضافة بطولات عالمية كبرى في لعبة كرة القدم، يعكس استثمارها الاستراتيجي في صناعة الرياضة التي تشكل جزءاً حيوياً في رؤية قطر الوطنية 2030 وخططها التنموية طويلة المدى، حيث تمضي الدولة بخطىً ثابتة في تحقيق استضافات ناجحة عالمية المستوى للبطولات الكبرى، بدءاً من النسخة التاريخية من كأس العالم FIFA 2022، وكأس آسيا AFC 2023، وكأس آسيا AFC تحت 23 سنة 2024، والبطولات الدولية الأخيرة مثل كأس القارات للأندية FIFA 2024.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.