بنك الاتحاد يتملك كامل أسهم البنك الاستثماري بنسبة 100%

صراحة نيوز -أعلن كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري عن موافقة مجلسي إدارتهما على المضي قدمًا في تنفيذ صفقة استراتيجية يقوم بموجبها بنك الاتحاد بتملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100%، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيداً للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامج) ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
ويشكّل هذا الاندماج علامة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً، وتنسجم مع تَوجُّهات البنك المركزي الأردني في تشجيع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما وأن البنوك تمثل ركيزة أساسية وشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي مدروس يستهدف ترسيخ الحضور المحلي وتعزيز التوسع الإقليمي، عبر بناء كيان مصرفي يتمتع بقدرات تشغيلية مرنة وانتشار جغرافي أوسع، بما يتيح له الوصول إلى شرائح جديدة من السوق وتوسيع قاعدة العملاء على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والشركات.
مع التأكيد على الالتزام بالمحافظة على الكوادر البشرية العاملة في كلا البنكين، إدراكًا منا لأهمية العنصر البشري في استمرارية النجاح وتحقيق التوازن المؤسسي، والتزامًا بتوفير بيئة عمل مستقرة تُمكّن الكفاءات من الاستمرار والعطاء ضمن المرحلة الجديدة. هذا، وسيستمر السيد باسم سلفيتي في رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد، في حين سيتولى السيد فهمي أبو خضرا منصب نائب الرئيس، (وذلك وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة)، كما سيتم تعيين السيد منتصر دوّاس رئيس تنفيذي للبنك، (وذلك خاضعًا لموافقة البنك المركزي الأردني)، وستستمر معالي السيدة نادية السعيد الرئيس التنفيذي الحالي في منصبها لحين الانتقال للمرحلة اللاحقة.
ومن المقرر عرض الصفقة على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لكلا البنكين على حدا والمنوي عقده بتاريخ 25 حزيران 2025، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية، بعد استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة والتموين /دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 30 دقائق

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

صراحة نيوز

منذ 31 دقائق

• صراحة نيوز

الجمارك تحصل على شهادة الآيزو بإدارة أمن المعلومات

صراحة نيوز ـ حصلت دائرة الجمارك الأردنية على شهادة الآيزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات، بعد اجتيازها تقييمًا دقيقًا أشرفت عليه شركة (TUV) العالمية. وأكد مدير عام الدائرة، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الحصول على هذه الشهادة هو ثمرة جهود دؤوبة لتعزيز جودة الأداء وتقديم خدمات جمركية تواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل اعترافًا من فريق دولي مستقل من المدققين المؤهلين بامتلاك الدائرة ضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية البيانات. وقالت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من تحقيق جميع متطلبات المعايير الجديدة لتجديد حصولها على هذه الشهادة، ضمن مساعيها الدائمة لتعزيز أمن المعلومات وتطوير خدماتها الإلكترونية لتكون ذات جودة وموثوقية عالية. وتسلم العكاليك، الشهادة خلال زيارة وفد من السفارة النمساوية برئاسة القنصل ستيفني جاكوبتش، لدائرة الجمارك.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

أخبارنا : العقبة ــ توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة 2 / 2 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.