مصالح المراقبة تشدد الخناق على الصيد غير القانوني، وتحبط تهريب كميات من الرخويات

agadir24 – أكادير24
شنت مصالح المراقبة البحرية ببوجدور مؤخرا حملة مشددة ضد الصيد غير القانوني للرخويات، وهو ما أسفر عن إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب ما يقارب 600 كيلوغرام من الحبار من صنف 'السيبيا'.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن العملية الأولى التي نفذتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء بوجدور، تتعلق بتوقيف قارب تقليدي كان على متنه نحو 97 كيلوغراما من 'السيبيا'، في خرق صريح لقرار وزاري يمنع صيد هذا النوع بسبب حالة الإجهاد التي تعاني منها المصيدة.
وبخصوص العملية الثانية، والتي أشرفت عليها عناصر الدرك الملكي بقرية الصيد 'لكراع'، بتنسيق مع مندوبية الصيد بالإقليم، فهي تهم مداهمة مستودع غير مرخص، حيث جرى حجز حوالي 500 كيلوغرام من 'السيبيا'، كانت معدة للتصريف في السوق السوداء.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تم تفعيل مسطرة الإتلاف بحق الكمية التي ضبطت على متن القارب، فيما جرى نقل الكميات المصادرة في المستودع إلى سوق السمك بميناء بوجدور في انتظار نتائج فحصها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وموازاة مع ذلك، تم تحرير محاضر بشأن النازلتين، في أفق توجيهها إلى الجهات المختصة بقطاع الصيد البحري لتحديد الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه فعاليات مهنية في القطاع بتشديد المراقبة والتعامل بصرامة مع مثل هذه السلوكيات، التي تهدد توازن واستدامة الثروات البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

خلل تقني مفاجئ بالبنك الشعبي يربك الزبناء: الأرصدة بقيمة '0 درهم'

agadir24 – أكادير24 عاش عدد من زبناء البنك الشعبي، صباح اليوم السبت 31 ماي 2025، حالة من التوتر والاستغراب، عقب ظهور أرصدتهم البنكية بقيمة '0 درهم' على التطبيق الرسمي للهاتف المحمول، في مشهد أثار مخاوف واسعة وسط المتعاملين مع المؤسسة البنكية. وفوجئ الزبناء، الذين يلجؤون يوميًا إلى التطبيق لمتابعة حركية حساباتهم، باختفاء الأرصدة بشكل كلي، ما خلق حالة من الذعر امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تدوينات وصور توثق هذه الواقعة، وسط تساؤلات حول خلفيات ما جرى. ووفق شهادات متطابقة، فإن الخلل طال عددا كبيرا من الحسابات الجارية، وهو ما يعزز فرضية تعرض النظام المعلوماتي للبنك لعطب تقني مفاجئ، دون أن تصدر المؤسسة المعنية أي بلاغ رسمي في الساعات الأولى من وقوع الحادث. وتداول العديد من المستخدمين منشورات تحذر من 'اختراق محتمل' أو 'تلاعب في الحسابات'، بينما ذهب آخرون إلى اتهام البنك بالتقصير في التواصل، مشددين على أن غياب الشفافية عند حدوث أعطال من هذا النوع يزيد من فقدان الثقة في الخدمات الرقمية البنكية. لكن بعد ساعات من انتشار الخبر، أفاد عدد من الزبناء بعودة الأرصدة إلى الظهور بشكل طبيعي، وهو ما يُشير إلى أن الخلل تم تجاوزه جزئياً أو كلياً، ما يطمئن مؤقتًا المستخدمين، في انتظار صدور توضيح رسمي من المؤسسة البنكية المعنية يشرح الأسباب الدقيقة ويحدد الإجراءات المتخذة. حادثة تطرح أسئلة حول جاهزية الأنظمة البنكية الرقمية يأتي هذا الحادث في سياق تنامي الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية بالمغرب، ما يفرض على المؤسسات المالية تعزيز قدراتها التقنية وضمان استمرارية الخدمة، خصوصًا في الفترات التي تتزامن مع تحويلات الأجور، أو التعاملات الموسمية. وتُسلط الواقعة الضوء على الحاجة إلى تطوير آليات الاستجابة السريعة، وإبلاغ الزبناء بشكل استباقي، لتفادي انتشار الأخبار الزائفة أو فقدان الثقة، خصوصًا في قطاع حساس مثل القطاع البنكي.

العيون الآن

منذ 12 ساعات

• العيون الآن

الداخلة: توقيف شخصين وحجز كميات من الرخويات خلال حملة ضد الصيد غير القانوني بالإطارات الهوائية

العيون الآن. تواصل السلطات المحلية بمدينة الداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني بواسطة الإطارات الهوائية، وهي ممارسة باتت تؤرق مهنيي القطاع لما تشكله من تهديد لمصايد الرخويات وسلامة الأرواح البشرية. كشفت مصادر محلية أن إحدى الحملات التمشيطية التي نفذت اليوم الجمعة قد أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في مزاولتهما لهذا النوع من الصيد المحظور، فضلا عن حجز كميات من 'السيبيا' (الحبار) و'الأخطبوط' تم استخراجها بشكل غير قانوني من مناطق يمنع فيها الصيد. وأكدت المصادر ذاتها أن المسطرة القانونية جارية في حق الموقوفين مشيرة إلى وجود صرامة في تطبيق القوانين المعمول بها، خاصة بعد القرار الأخير لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الذي مدد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والسيبيا إلى غاية 30 يونيو 2025. وكانت كتابة الدولة قد دعت ضمن بلاغ رسمي مختلف المتدخلين في قطاع الصيد، سواء على مستوى الشريط الساحلي أو داخل وحدات المعالجة إلى تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القانون بصرامة محذرة من أن أي خرق للتشريعات سيعرض مرتكبه لعقوبات صارمة بموجب القانون رقم 15.12 المتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. أعربت هيئات مهنية عاملة في قطاع الصيد البحري بالجهة عن ارتياحها لهذه الخطوة، واصفة إياها بـ'الفعالة' في ظل تنامي نشاط ما يعرف بـ'الصيادين غير النظاميين' الذين يستعملون الإطارات الهوائية (الشمبريرات) للصيد في مناطق محظورة مثل الخليج و'الكوشطا' ما يحدث ضغطا متزايدا على المصايد. يأتي تشديد إجراءات المراقبة بالتزامن مع تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والسيبيا إلى 30 يونيو 2025، وذلك استنادا إلى توصية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) تحت رقم 20/0525/INRH، والتي دعت إلى حماية صغار الرخويات خلال فترة النمو والتبويض، وتفادي استنزاف المخزون السمكي بالمصايد الجنوبية. يعد هذا القرار جزءا من استراتيجية وطنية شاملة تروم الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتثبيت توازن المنظومة البيئية البحرية مع الحفاظ على مصالح المهنيين وحقوق الأجيال القادمة في ثروات البلاد الطبيعية.

أكادير 24

منذ 17 ساعات

• أكادير 24

جريمة تهز طنجة: شاب يقتل والدته بعد خروجه من السجن.. والحي تحت الصدمة

agadir24 – أكادير24 اهتز حي مسنانة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 31 ماي 2025، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة مسنة، تلقت ضربات مميتة على يد ابنها البالغ من العمر 26 سنة، الذي لم يمضِ وقت طويل على مغادرته أسوار السجن. وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد كان الجاني في حالة هيجان غير طبيعية، حين أقدم على تعنيف والدته بشكل وحشي داخل منزل الأسرة، قبل أن يرديها قتيلة، وسط صدمة الجيران الذين حاولوا التدخل دون جدوى. وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف المعني بالأمر بعد مقاومة عنيفة، ليجري اقتياده إلى المصلحة الأمنية المختصة، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث لكشف ملابسات وظروف ارتكابه لهذه الجريمة الصادمة. وخلفت هذه الواقعة المروعة حالة من الحزن والغضب في أوساط ساكنة حي مسنانة، خاصة وأن الضحية معروفة بطيبة قلبها وتفانيها في تربية أبنائها، بينما ظل الجاني، وفق شهادات متطابقة، يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ويُعتقد أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة لحظة وقوع الجريمة. وأعادت هذه الجريمة النقاش حول ظاهرة العود الإجرامي، وسؤال الإدماج الاجتماعي للسجناء السابقين، خاصة في ظل غياب المواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية التي من شأنها الوقاية من تكرار هذه الأفعال. كما سلطت الحادثة الضوء من جديد على تصاعد العنف الأسري، وخصوصًا ما يرتكبه الأبناء في حق أمهاتهم، في وقت تعالت فيه مطالب مجتمعية بضرورة تعزيز آليات الدعم للأسَر الهشة، وتوفير برامج تدخل مبكر لفائدة الشباب المعرضين للانحراف، كوسيلة أساسية لحماية المجتمع من الانفلات السلوكي والإجرامي المتكرر.