
مليشيا الحوثي تمنع المواطنين من استلام حوالاتهم بالدولار والريال السعودي في مناطق سيطرتها
آ
أفاد عاملون في القطاع المصرفي بصنعاء بأن الحوثيين منعوا استلام الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة تقوم بجمع تلك التحويلات، التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين، إذ إنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل هذه الاعتمادات.
وطبقًا لهذه المصادر، فإن الحوثيين يُصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بقيمة 535 ريالًا يمنيًا، بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز 2500 ريال.
وهذا الأمر يجعلهم - وفقًا لمصادر الصحيفة - يستفيدون من هذا الفارق، لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية، فسيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين، قولهم إن فرع البنك المركزي في صنعاء كان قد ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخرًا عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط.
وأكد السكان أنه في حال أصر الشخص على استلام حوالته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها.
وطبقًا لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية دعم قطاع عريض من السكان، كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة، متجاوزة عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'
يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة بحاجة الى دعم مالي خارجي
أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدن د. سامي نعمان اهمية الدعم المالي الخارجي للحكومة او ما يسمى بطاقة دافعة، لتسيير أمورها في هذه المرحلة. وقال نعمان في تصريح لقناة عدن الحكومية ان تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الكارثي واقعية، في ظل توقف 80 بالمائة من إيرادات الحكومة، وحاجة الحكومة الى اكثر من ملياري دولار لتغطية الالتزامات الحتمية وأهمها وقود الكهرباء الذي يتجاوز مليار و 200 مليون دولار سنويا، وهو ما يستحيل توفيره من الإيرادات المحلية حاليا في ظل توقف عملية تصدير النفط والغاز. واشار في حديثه الى ان رئيس الوزراء يمتلك خلفية كبيرة حول المشكلات الراهنة خلال عمله وزيرا للمالية وهو الاقدر على معالجتها، لافتا الى ان المرتبات ووقود الكهرباء في اعلى قائمة الاوليات حاليا بالنسبة للحكومة، لأن توقفها سيةلد موجة غضب شعبي وتوقف للحياة العامة. من : د. سامي نعمان


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 21 مايو 2025
سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2522ريال يمني للشراء 2535ريال يمني للبيع الريال السعودي 663ريال يمني للشراء 665ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، بواقع ريال يمني واحد في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الثلاثاء.