logo
مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي

مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي

حدث كم٢٨-٠٤-٢٠٢٥

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين، على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الإقتصادية مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.
وأشاد السيد مزور، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي والندوة التاسعة للإستثمار، المنظمان بهايكو عاصمة المقاطعة الصينية هاينان، باختيار المغرب كضيف شرف لهذه الدورة، معتبرا أن هذا الإختيار يجسد مكانة المملكة كشريك استراتيجي للصين. وذكر في هذا الصدد بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، والتي أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشار السيد مزور إلى أن المغرب من بين أوائل الدول العربية التي انضمت لـ'مبادرة الحزام والطريق'، مسجلا أن الشراكة الصينية المغربية تتجسد حاليا بشكل ملموس في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيك. وتطرق للتقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في عهد جلالة الملك محمد السادس، مسلطا الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي من قبيل القطار فائق السرعة الذي يربط الدار البيضاء وطنجة وكذا ميناء طنجة المتوسط.
ولفت الوزير للموقع الجيوستراتيجي المتميز للمملكة، الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يمكن من الولوج إلى سوق يبلغ 2,4 مليار مستهلك. وأبرز أن المغرب يعرف تدفقا متزايدا للمستثمرين الدوليين بفضل سياسة الإنفتاح الاقتصادي التي نهجها وإصلاحاته القانونية والمالية، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة من قبيل مدينة الدار البيضاء المالية، فضلا عن دعم الدولة للمشاريع الواعدة للاقتصاد الوطني.
وقال إن هذا الانفتاح يتعزز بسياسات التكامل الإقليمي والشراكات المتينة، لاسيما في إطار التعاون مع الدول العربية الشقيقة، الذي يظل أولوية استراتيجية للمملكة. واقترح السيد مزور، في هذا الصدد، تطوير منصة رقمية صينية عربية تهدف إلى تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال من كلا الجانبين، فضلا عن إرساء روابط بين المستثمرين وحاملي المشاريع.
ودعا أيضا إلى اعتماد برامج تكوينية متمركزة حول الذكاء الإصطناعي والإقتصاد الأخضر، بهدف تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية. كما دعا إلى إحداث آليات دعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصادات العربية، تشمل صناديق استثمار مخصصة وتوفير الدعم التقني لتسهيل توسعها الدولي.
وأكد السيد مزور على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية. وتميزت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بتقديم كلمات أخرى، لاسيما كلمة حاكم مقاطعة هاينان ليو شياو مينغ، ورئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية رين هونغ بين، و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية خالد محمد حنفي.
وأبرز المتدخلون التطور الكبير للمبادلات التجارية الصينية العربية، التي انتقلت من 36,7 مليار دولار في 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2020.
ولتعزيز هذه الدينامية، دعوا إلى تعميق الابتكار المالي وتحسين أنظمة الأداء عبر الحدود وتطوير الاستثمارات المشتركة لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المنطقتين بشكل أفضل. وتشمل المقترحات المقدمة أيضا تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التي يتوفر فيها الجانبان على موارد تكميلية، لاسيما الطاقة والبناء والصحة والفضاء والاقتصاد الرقمي.
وتأسس مؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي سنة 2005، وفرض نفسه تدريجيا كفضاء مميز لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.
ح:م

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

جزايرس

timeمنذ 26 دقائق

  • جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة
تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

جزايرس

timeمنذ 3 ساعات

  • جزايرس

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يشمل برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إلى جانب جلسة منتدى القطاع الخاص التي تركز على موضوع الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.كما تتضمن فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، إضافة إلى مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وكان اليوم الثاني قد شهد توقيع اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، بحضور الوزير الأول، السيد نذير العرباوي. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية لجهود البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمرة الثالثة يؤكد التزامها الراسخ بالتعاون والتضامن الإسلامي لتحقيق نمو اقتصادي متكامل. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، أن الجزائر تعتبر "عضواً فاعلاً" في المجموعة، مشيراً إلى تمويل أنشطة تنموية متنوعة في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. وشدد الجاسر على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : توقيع اتفاقيات تمويل ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز مليار دولار
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : توقيع اتفاقيات تمويل ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز مليار دولار

الجمهورية

timeمنذ 4 ساعات

  • الجمهورية

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : توقيع اتفاقيات تمويل ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز مليار دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء, إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية, بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة, ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا, إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وفي هذا السياق, تم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC), وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك, تتيح لهذه الأخيرة تقديم خدمات إعادة التأمين لصالح "كاجكس". وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار: "تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة". وقد حضر مراسم التوقيع رئيس مجموعة البنك, السيد محمد سليمان الجاسر, إلى جانب عدد من مسؤولي المجموعة ومحافظي البنك ممثلي الدول الأعضاء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store