المجلس الوطني للاعتماد يعتمد 815 جهة خلال 2024 داخل مصر و82 خارجها

ولاء مرسي
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
موضوعات مقترحة
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور المهم للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة.
كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية في مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر؛ حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير في انتشار المجلس في العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وإفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر.
كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد؛ حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP).
بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس في مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
لافتاً إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية .
وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكل المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كل الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM .
بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هي المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الإفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 20 ساعات

• جريدة المال

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأمناء، وعبير سيد المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. وشهد الاجتماع استعراض عدد من محاور عمل المؤسسة ، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات المالية للمؤسسة العامة وأفرعها على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية في الفترة من الأول من يناير وحتي 30 إبريل الماضي ما يزيد على 12 مليون جنيه استفاد منها 18850 مستفيدا ومستفيدة من الأسر الأولي بالرعاية، كما بلغ إجمالي المساعدات العينية التي قامت المؤسسة بتوزيعها خلال تلك الفترة ما يقرب من 8 ملايين جنيه لعدد 8548 مستفيدا ومستفيدة . وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور التنظيمية التي تهدف لتطوير العمل المؤسسي، كعرض الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي بالمؤسسة ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات لإصدار كارت 'ماي فوري' بمميزاته لعملاء المؤسسة لتلقي الدعم النقدي، وكذلك الربط مع برنامج الدعم النقدي ' تكافل وكرامة' للاستعلام عن المستفيدين المتقدمين للاستفادة من خدمات المؤسسة سواء مساعدات مالية وعينية وقروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

البورصة

منذ 21 ساعات

• البورصة

البورصة تعكس تفاؤل المستثمرين قبيل حسم مصير «الفائدة»

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بالقوى الشرائية للمستثمرين المحليين. وجاء ذلك رغم استمرار التخارج من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 31,836 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ليصل إلى 9,320 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.40% مغلقًا عند 12,689 نقطة. توقّع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار 'سي آي كابيتال'، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل. وعزا ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل مقارنة بمارس الماضى، إضافة إلى أن الخفض الأخير لم يُمنح الوقت الكافي ليُظهر آثاره على النشاط الاقتصادي. وأشار مرسي إلى أن السوق تتوقع خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُسهم في تحفيز قرارات الشراء، لاسيما من جانب المستثمرين المحليين، مما انعكس في ارتفاع المؤشرات، رغم حالة الترقب السائدة. فهمي: خفض الفائدة هو ما يحتاجه السوق للتحرك بقوة قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق اتسم بالإيجابية بدعم من صعود الأسهم القيادية، وارتفاع السيولة التي بلغت نحو 4 مليارات جنيه. أشار إلى أن السوق ما تزال بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة كي تواصل الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن نجاح المؤشر الرئيسي في تجاوز مستوى 31,800 نقطة يدعم احتمالية مواصلة الصعود نحو القمة التاريخية السابقة عند 32,000 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء بصافي 196 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي 67.3 مليون جنيه و128.6 مليون جنيه على التوالي. كامل: التغيرات تطرأ على السوق عادةً قبل قرارات السياسة النقدية يرى وسام كامل، مدير الاستثمار بشركة 'النعيم القابضة' للاستثمارات المالية، أن التفاؤل في السوق مدفوع بتوقعات خفض الفائدة حتى وإن كان محدودًا. رجح أن يخفض 'المركزي' الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس استنادًا إلى مستويات التضخم الحالية. وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس. وأكد أن أي خفض – ولو محدود – سيُشكل دفعة إيجابية للبورصة، خصوصًا في ظل التوقعات المتفائلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل. وأشار إلى أن البورصة عادةً ما تسبق قرارات السياسة النقدية في تحركاتها، موضحًا أن المؤشر الرئيسي إذا حافظ على مستوى 31,500 نقطة قد يُعزز من فرص استهدافه لمستويات 32,000 ثم 32,500 نقطة في الأجل القصير. ارتفعت قيم التداولات بجلسة أمس الأربعاء اليوم إلى 4.303 مليار جنيه، مقابل 3.820 مليار جنيه في جلسة أول أمس، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية بيع وشراء على 1.223 مليار سهم، شملت 210 شركات مدرجة، ارتفع منها 74 سهمًا بنهاية الجلسة. : أسعار الفائدةالبورصة

بوابة الأهرام

منذ 4 أيام

• بوابة الأهرام

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الأحد 18 مايو 2025

ولاء مرسي استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات صباح اليوم الأحد 18 مايو 2025، بأسواق الصاغة والمجوهرات، وذلك لليوم الثالث على التوالي، تزامنًا مع ثاني أيام عطلة البورصة العالمية للذهب. موضوعات مقترحة أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب عيار 24 بلغ سعر بيع الذهب نحو 5,177 جنيه ووصل سعر الشراء من المستهلك إلي 5,154 جنيه أسعار الذهب عيار 21 سجل سعر بيع الذهب حوالي 4,530 جنيه، بينما حقق سعر الشراء من المستهلك 4,510 جنيه أسعار الذهب عيار 18 ناهز سعر بيع الذهب نحو 3,883 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء من المستهلك حوالي 3,866 جنيه. أسعار الذهب عيار 14 وصل سعر بيع الذهب إلي 3,020 جنيه، وحقق سعر الشراء من المستهلك نحو 3,007 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة: سجّل سعر الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21) نحو 36,240 جنيه دون احتساب المصنعية أو الضريبة والدمغة. أما سعر الجنيه الذهب المستعمل فبلغ حوالي 36,080 جنيه. طريقة حساب المصنعية عند شراء الذهب: احسب السعر الأساسي للذهب: سعر الجرام حسب العيار × عدد الجرامات. مثال: لو هتشتري خاتما وزنه 5 جرامات من عيار 21 وسعر الجرام 4530 جنيها: 5 × 4530 = 22,650 جنيه (ده سعر الذهب الصافي بدون مصنعية). اضف المصنعية: المصنعية عادة تكون مبلغا ثابتا لكل جرام (مثلاً 100 إلى 200 جنيه)، أو نسبة من السعر (مثلاً 10%). مثال: لو المصنعية 150 جنيها لكل جرام × 5 جرام = 750 جنيها مصنعية. السعر النهائي = سعر الذهب الصافي + المصنعية + الضريبة والدمغة الضريبة والدمغة في مصر بتكون حوالي 5 إلى 10% من إجمالي السعر. مثال: السعر الصافي: 22,650 المصنعية: 750 الإجمالي قبل الضريبة: 23,400 الضريبة 5% تقريبًا = 1170 جنيها السعر النهائي: 24,570 جنيه تقريبًا ملاحظات مهمة: المصنعية لا تُسترد عند البيع. الذهب "اللازوردي" أو "الماركات" مصنعيته أعلى. السبائك والجنيهات الذهبية مصنعية أقل جدًا (قريبة من الصفر). حساب المصنعية يتم بطريقة بسيطة، لكنها تختلف من محل لآخر حسب نوع المشغولات الذهبية (خواتم، سلاسل، غوايش... إلخ)، وتصميمها، وهل هي يدوي أو ماكينة.