إجتهاد الشائعات والجريمة الإلكترونية

الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى أصبحت واقعا يعيش بيننا ويؤثرعلى كثير من جوانب الحياة لدينا فإننا كأفراد وأسر مطالبون بالتعلم الصحيح لاستخدامات تلك الوسائل فلا أحد يستطيع أن ينكر ما تقدمه تلك الوسائل الإلكترونية من فوائد جمة للفرد وللمجتمع بداية من إنجاز كثير من المعاملات الحكومية وأيضا استخدامها الناجح فى التعليم عن بعُد في العديد من الجامعات وفى حجز مواعيد الأطباء والتحاليل وطلب كثير من السلع والخدمات من منزلك أو عملك، وأضف إلى ذلك استخدام تلك الوسيلة المهمة فى التثقيف والبحث العلمى ومحاولة تصحيح أى معلومات تعن للفرد بشرط الوصول للمصدر المناسب، إضافة لملاءمة هذه الوسيلة لنشر التقارب والمحبة بين الشعوب بنشرها للثقافات المختلفة لتقريب الهوة بين بعض المجتمعات وبعضها الآخر.
ولكن على الرغم من كل تلك الإيجابيات لهذه الوسائل الحديثة إلا أنها مثل كل شىء فى الحياة لها مضارها الناتجة عن سوء استخدامها، سواء من شياطين الإنس في نشر الشائعات وهوس التريند وتحقيق أعلى المشاهدات أو من جهات معادية وجدت فيها أداة مناسبة لتوجيه الضرر لمجتمعات أخرى بهدف إخضاعها أو السيطرة عليه وذلك عندما قامت جماعة الإخوان الإرهابية الاسبوع الماضي عبرعدد من الصفحات التابعة لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم حوالات خارجية بالعملات الأجنبية وهذا الأمر الذي قامت وزارة الداخلية بنفيه في الحال جملةً وتفصيلاً
فجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب و الشائعات لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.
ومنذ فترة كان هناك العديد من القضايا كان البطل فيها هوس التريند وتحقيق أعلى المشاهدات متمثلة فى بث عدد من مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مُصورة تضمن الادعاء بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان وزارة الداخلية قامت بتحديد القائم على النشر وضبطه وهو فنى صيانة هواتف محمولة بالقليوبية والذي أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل لكنه ادعى سقوطه بأسوان وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.
كما كانت هناك مقاطع أخرى على مواقع التواصـــل يتضمن قيام أحد الأشخاص بنشر أخبارغير دقيقة عن نواقص الأدوية والألبان الخاصة بالأطفال.حيث تم تحديد وضبط صاحب المقاطع وهو صيدلى بالجيزة وقرر بقيامه بنشر المقاطع بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تقوم بدور مهم فى تتبع هذه الحسابات الضارة وضبط أصحابها من خلال التوجيهات المستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإضافة إلى البلاغات التي تصل الي قطاع المعلومات والمتابعة المستمرة من قطاع الأعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ضد بعض الصفحات لنشرها تلك المقاطع على حساباتها والمواقع التى تنشر من خلالها.
لكن على الرغم من كل تلك الجهود، تظل متابعة الأسرة لأبنائها هى أهم وأمضى سلاح فى هذه المعركة التى تقوم على إيقاظ الوعى قبل أى شىء آخر متابعة الأسرة لأبنائها قبل وصولهم إلى المجهول بسبب هذه المواقع وتوعيتهم بخطورة هذا الفكر عليهم كأفراد ومجتمعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

إحباط محاولة جلب وترويج «حشيش اصطناعى» بـ70 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية ضد جالبى ومتجرى المخدرات، حيث نجحت فى إحباط محاولة تشكيل عصابى بالقاهرة لجلب وترويج كمية من الحشيش الاصطناعى بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استمرارا لجهود رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعى» لخلطها تمهيدا لترويجها على عملائهم بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل العصابى وبحوزتهم 85 كيلوجراما من المواد المخدرة «حشيش اصطناعى، استروكس، حشيش عادى» وكذلك المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى طبنجتين و4 سيارات ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بوابة ماسبيرو

منذ 10 ساعات

• بوابة ماسبيرو

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة بـ7 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مصرس

منذ 19 ساعات

• مصرس

خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة

الشرقية: ‬إسلام ‬عبدالخالقما هي السوشيال ميديا؟، هي وكما يعرفها كل الناس شبكات اجتماعية أو مثلما نطلق عليها عدة وسائط أو منصات تواصل اجتماعى متعددة ومن خلال هذه الوسائط الكثيرة؛ ينشأ المترددون والفاعلون عليها محتوى ما، هذا العالم الافتراضى الذي اصبحنا نعيش فيه ليل نهار، لم نكتفِ أنه سرق منا الوقت وبسببه مزق الروابط الاجتماعية بين الناس وهدد الاستقرار الأسرى وإنما أصبحت بيئة يستغلها الخارجون عن القانون لارتكاب جرائمهم ورغم أن وزارة الداخلية بالمرصاد لكل الإلكترونية فلا يزال البعض يستغل هذه المنصات إما لارتكاب جريمة ما مثل جرائم «المستريحين» هؤلاء النصابون الذين ينصبون باسم الدين ويخدعون ضحاياهم في الاستيلاء على تحويشة عمرهم بهدف وهم الأرباح الخيالية، ومهما حذر رجال الأمن من هؤلاء تظل القصة بطلها «نصاب وطماع» وملعبها أو بأدق بيئتها الخصبة هي منصات التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف خطايا السوشيال ميديا عند هذا الحد وإنما صارت أيضًا محركًا ودافعًا وسببًا في وقوع الجرائم، بل نستطيع أن نقول وبحسم ساحة مفتوحة لارتكاب الجرائم من الابتزاز والاحتيال إلى ترويج الشائعات مثلما تفعل اللجان الإلكترونية ل»الإرهابية» في الخارج وهي محاولات يائسة تكشفها باستمرار وزارة الداخلية بالحقائق ويأتي وعى الشعب دائمًا وابدًا صمام الأمان في مواجهة أكاذيبهم.«أخبار الحوادث» وهى تفتح هذا الملف المهم والذي سبق أن فتحناه مرارًا وتكرارًا ولن نمل من كشفه من وقت لآخر، تستعرض جرائم منصات التواصل الاجتماعى من خلال جرائم كانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية؛ بداية من التنمر على التيك توكر الشهير شريف نصار، هذا الشاب الذي توقف قلبه بعد موجة شرسة من التنمر والسخرية تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى فلم يتحمل وأصيب بأزمة نفسية شديدة انتهت به إلى وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.وبسبب هوس التريند دفع البعض إلى إعادة تدوير بعض الجرائم التي وقعت منذ عدة ستوات ونشرها على أنها جديدة، لتكشفها الجهات الأمنية في ساعات قليلة وتحيل مروجيها للنيابة العامة، وهل ننسى جريمة المراهقات ال8 بالشرقية اللاتى اعتدين على زميلة لهن في الطريق العام بسبب «انستجرام»، لم نكتفِ بعرض هذه الجرائم فقط ولكن استطلعنا معها تحليل خبراء التربية وعلماء الاجتماع وأساتذة الطب النفسي ورجال القانون...ما بين الطفولة والمراهقة أشياء كثيرة يمكنها أن تؤسس وتغرس قيم نبيلة لإنسان ناضج صالح لأهله والمجتمع، ويمكنها أيضًا أن تكون بداية انهيار لعاداتٍ وقيم وتقاليد كان من شأنها أن تجعل المأمول أفضل من واقع على حافة الانهيار؛ إذ تتسارع خطوات الجيل الجديد ومدى ترابطه بوسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلى الحد الذي يجعل أكثر الأمور غرابةً اعتيادية، وهو ما حدث وجرت وقائعه على بُعد أمتار من أحد النوادي الاجتماعية الشهيرة هناك في نطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية؛ إذ أقدمت ثمانى طالبات على التربص بزميلةٍ لهن وأبرحنها ضربًا على مرأى ومسمع الجميع هناك، لا لشيء إلا لخلافات نشأت وتطورت بينهن بسبب تطبيق الصور الشهير «إنستجرام».روت والدة الطفلة المجني عليها «حنين» الطالبة في الصف الثاني الإعدادي، تفاصيل الواقعة وما تعرضت له ابنتها من تعدٍ على يد المتهمات بتحريض من إحداهن، وهي زميلة المجني عليها وتُدعى «ر»، حيث أكدت الأم قائلة خلال حديث صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إنه سبق واشتركت لابنتها في أحد النوادي الخاصة الواقعة على أطراف المجاورة التاسعة في مدينة العاشر من رمضان، لكنها فوجئت يوم الواقعة بابنتها المجني عليها «حنين» تخبرها بذهابها إلى نادي آخر قريب من ناديها، فحدثتها الأم عن اختلاف المستوى بين الناديين، إلا أن البنت أخبرت والدتها بأنها قد تعرفت على بنت هناك وأرتها صورتها، وهو ما عقبت عليه الأم: «أول ما شوفت صورة البنت ما ارتحتلهاش»، وطلبت الأم من ابنتها اصطحاب شقيقتها الصغيرة معها، وهي لم تتجاوز عامها العاشر بعد وتدرس في الصف الرابع الابتدائي.أشارت الأم، إلى أن ابنتها فور وصولها إلى محيط النادي هاتفتها صديقتها تلك وطلبت منها الذهاب إليها على أطراف النادي الخارجية في الطريق العام، «قالت لها تعالي هنا في حوار»، وبعدها تعرضت ابنتها للضرب على يد صديقتها ورفيقاتها، فيما أكدت الأم أن الفتيات دفعن ابنتها الصغرى وطرحنها أرضًا وهن يواصلن التعدي على «حنين» تقول الأم: «أول ما وصلت نزلوا فيها ضرب بالشلاليت وكان في بنات معاها مطاوي وعصيان»، قبل أن تنتهي واقعة التعدي التي لم تستغرق دقائق وتهرع الفتاة المجني عليها تستنجد بوالدتها تليفونيًا من خلال رسائل «واتس آب» ومهاتفتها حتى حضرت الأم واصطحبت ابنتها.اقرأ أيضا: التنمر| جريمة ضد الإنسانية.. تهدد المجتمع وتلتهم نفوس الأبرياءبلاغ الواقعةالبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما رصدته الأجهزة الأمنية في مدينة العاشر من رمضان بشأن تداول وانتشار مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله 8 فتيات وهن يعتدين بالضرب على فتاة أخرى في الطريق العام بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية والرياضية في مدينة العاشر من رمضان.بالفحص تبين حدوث الواقعة منذ أيام قليلة سبقت توقيت انتشار مقطع الفيديو؛ حيث توصلت التحريات إلى أن ال 8 فتيات المعتديات جميعهن طالبات في الصف الثاني الإعدادي في مدرسة تتبع إدارة العاشر التعليمية، واللاتي تعدين بالضرب على زميلة لإحداهن في مدرسة أخرى، وهي طالبة أيضًا في الصف الثاني الإعدادي، وأن الطالبات مقيمات في مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك على إثر خلاف بينهن بسبب أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي (تطبيق الصور الشهير «إنستجرام»).ألقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول العاشر من رمضان القبض على الفتيات المتهمات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2349 إداري قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2025، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.غياب الإرشاد النفسىهنا تعلق الدكتورة رودينا خيري، مدرس المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم في كلية التربية جامعة الزقازيق قائلة: إن هذه الواقعة تكشف عن أزمة تربوية وسلوك عدواني لدى فئة المراهقات، تستدعي تدخلًا مؤسسيًا من قِبل الأسرة والمدرسة والمجتمع؛ فالسلوك العدواني لدى الطالبات في هذه المرحلة العمرية يرتبط غالبًا بالهوية الاجتماعية والانفعالية، بمعنى أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية تحاول تحقيق ذاتها داخل جماعة الرفاق حتى ولو باستخدام العنف كأداة هيمنة، وهذا ما ظهر جليا في هذه الواقعة، حيث لم يكن الاعتداء مجرد رد فعل فردي، بل فعلا جماعيًا منظمًا قائمًا على التحالف والتحريض.وأوضحت الدكتورة رودينا خيري، خلال حديثها ل «أخبار الحوادث»؛ أنه من الآثار السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» بين المراهقات، أنها أصبحت وسيلة لإشعال الخلافات البسيطة وتحويلها إلى مواقف عدوانية خطيرة، كما تجلى وحدث في واقعة الاعتداء الجماعي التي أقدمت خلالها الطالبات الثمانِى على الاعتداء على زميلة إحداهن؛ فقد تحول خلاف على موقع «إنستجرام» إلى عنف منظم خارج أسوار المدرسة، بفعل التحريض الجماعي، وهو نمط عدواني غير مألوف يحدث دون إدراك تام للعواقب القانونية أو الأثر النفسي على الضحية والجناة معًا.وتشير مُدرسّة المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم في كلية التربية جامعة الزقازيق؛ إلى أن افتقار الطالبات في هذه المرحلة العمرية إلى مهارات إدارة الغضب يُعد مؤشرًا رئيسًيا للسلوك العدواني، خاصةً في البيئات التي يغيب فيها الإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي، وفي ضوء ذلك يمكن تأكيد أن هذه الواقعة ليست مشاجرة طلابية عابرة، بل نتاجا لفجوة في التربية القيمية والوجدانية، وافتقار معظم المؤسسات التربوية لآليات واضحة للتربية السيكولوجية والوجدانية، بالإضافة إلى سوء استخدام المنصات الرقمية وغياب التدخل المبكر من المدرسة والأسرة، ما يتسبب في تدني المهارات الحياتية للطالبات، بالإضافة إلى تفشي المشكلات السلوكية والوجدانية.لا فرق بين الجنسينوترى الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، أن الواقعة وما سبقها من وقائع لأطفال في عمر الزهور يرتكبون مثل هذه الجرائم تُعد شكلًا غير مقبول وحين نبحث عن الأسباب خلف تلك الوقائع نجد «السوشيال ميديا» في بعض الأحيان، ومشاهد البلطجة والعنف في الأعمال الدرامية التي تصور أن البلطجة بطولة وأن الخروج عن الأخلاقيات شيء طبيعي وعادي وممارس في المجتمع، والسبب الأهم هو انشغال الأباء والأمهات بتوفير لقمة العيش والاهتمام بالجانب المادي على حساب التفاعل مع الأبناء والتربية، بالإضافة إلى انفصال هذا الجيل عن العادات والتقاليد والأخلاقيات التي تربى عليها الشارع المصري.أوضحت أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، خلال حديثها ل «أخبار الحوادث»؛ أن الجيل الحالي من النشء ومن هم في مثل سنوات الفتيات مرتكبات واقعة التعدي على زميلتهن بالضرب والتنكيل في الطريق العام على مرأى ومسمع الناس، قد أصبح مصدر التربية الرئيسي لهؤلاء «السوشيال ميديا» والدراما، أو خبرات أصدقاء السوء، في الوقت الذي يتم تصوير الطفل المهذب المحترم على أنه نموذج ساذج ويتم التنمر به ويتم التعامل معه بشكل سيء، بالإضافة إلى تشجيع أغلبية الآباء والأمهات لأبنائهم على البلطجة والصوت العالي، على شاكلة «برافو عليك يا حبيبي بتعرف تضرب وتاخد حقك».وعن جنس مرتكبات الواقعة وكونهن فتيات ولسن صبيان، أكدت الدكتورة هالة منصور، على أنه لم يعد هناك فرق كبير بين البنات والأولاد، بل على العكس والنقيض عن المتعارف عليه قديمًا؛ فالفتيات أصبحن أكثر شراسة من الأولاد في بعض الأحيان، خصوصًا في مرحلة المراهقة كما حدث في تلك الواقعة، فضلًا عن إهمال المدرسة دورها التربوي بصورة تامة وعدم الاهتمام بالأنشطة وغياب دور الأخصائي الاجتماعي أو التربوي عن التواجد بشكل فعلي داخل المدرسة.واستنكرت أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، الواقعة التي حدثت في وقت الكل فيه منشغلون ويتركون الأبناء لمصادر تأثير في التربية أغلبها يؤثر بصورة كبيرة غير محمودة العواقب، ويرى الغالبية أن «الصوت الواطي» والذوق والإتيكيت والأخلاق والأنوثة جميعها مفردات ومظاهر «دقة قديمة» وغير محبذة عند البعض، ليصل الأمر إلى مرحلة حرجة تتطلب إعادة تربية للمجتمع ككل وليس لفئة بعينها؛ فكل ممارسات المجتمع باتت بحاجة إلى إعادة تربية، حيث أن التربية مسؤولية كل مؤسسات المجتمع، فالإعلام بحاجة إلى تدقيق المادة الإعلامية بوجه عام، والأمر نفسه ينطبق على ما يحدث في الدراما والسلوكيات الفردية للأشخاص البارزين في المجتمع، وكذا المؤسسات الدينية التي عليها ترغيب الناس في الجنة عوضًا عن الترهيب من النار، والرياضة ليست ببعيدة بعدما أصبح الخطاب الرياضي يحتوي على تعصب وسباب في كثيرٍ من الأحيان.قانون الطفولةيقول المستشار أحمد حسان، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر: إن الواقعة سيئة إلى الحد الذي يُنذر بأننا مقبلون على تدني كبير في التربية الناتجة عن معالجات سيئة وتفكير عقيم؛ فهناك فجوة بين الأباء وأبنائهم دفعت الصغار إلى اتخاذ «السوشيال ميديا» قبلة لهن في التقليد والتخلق بأخلاق ما يتابعونه.وعن العقاب القانوني الذي يمكن أن يواجهه كل من يرتكب مثل تلك الوقائع، يؤكد عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، خلال حديثه ل «أخبار الحوادث»؛ على أن الواقعة جريمة من الناحية القانونية ينطبق عليها قانون البلطجة والاستدراج والتعدي على الأطفال، وهي كذلك منافية لقانون الطفولة، قبل أن يشير إلى أنه حال استمرار القضية أمام القضاء دون تصالح الطرفين فإن الفتيات المعتديات سيحاكمن أمام محكمة الأحداث، والتي بدورها تنتهي في مثل هذه الجرائم إلى الحكم بالإيداع في المؤسسات العقابية (دور رعاية الأحداث) لفترة عقابية تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، ما قد ينتهي معه الحال بالمعتديات وقتها إلى البُعد عن ذويهن والاختلاط بمعتادي الإجرام الفعلين، ليواجهن مستقبلًا على المحك قد يُلقي بظلاله على جميع أقاربهن.