صناعة الشحن تتقلب.. بين مدّ الحرب التجارية وجزر التعاون

رغم موافقة الولايات المتحدة مؤخراً على تعليق رسومها الجمركية البالغة 145% على البضائع الصينية، لا تزال صناعة الشحن تعاني.
نتجت هذه المعاناة من تبعات السياسات التجارية "الحمائية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ما زالت تُحدث هزات في التجارة العالمية.
ووفقاً لتقرير لمجلة "فورين بولسي"، تُعد صناعة الشحن مرآة فورية للتغيرات الاقتصادية العالمية، إذ أنها أول من يشعر بآثار الأزمات. ووفقًا لرالف ليسزنسكي، رئيس قسم الأبحاث في شركة بانتشيرو كوستا للوساطة البحرية، فإن الولايات المتحدة تمثل ما يقارب 20% من التجارة بالحاويات، ومعظمها واردات طويلة المدى من شرق آسيا. وحينما تم فرض الرسوم الجمركية في بداية أبريل/نيسان 2025، كانت النتائج فورية وقاسية.
وبدأت الشركات الأمريكية في إلغاء الطلبات، في حين فقد المصدّرون الأمريكيون إمكانية الوصول إلى أحد أكبر أسواقهم. في ميناء لوس أنغلوس –وهو الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة– توقعت الإدارة الأمريكية انخفاضًا في حركة الوصول بنسبة الثلث. وبحلول 9 مايو/أيار، كانت حركة السفن في ميناء لونغ بيتش المجاور قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 35 و40%، بينما انخفضت في لوس أنغلوس بنسبة 31%.
وامتدت الأزمة إلى خارج الموانئ. فقد انخفضت بشكل كبير شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة، ولم تكن هناك أي سفن متجهة إلى مينائي لونغ بيتش أو لوس أنغلوس. وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس: "واقعياً، حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو إطار واضح مع الصين، سيبقى حجم الشحن القادم منها ضعيفًا جدًا".
وهذا الانخفاض المفاجئ أثار القلق بين عمال الموانئ وأضر بسائقي الشاحنات الذين تعتمد أعمالهم على تفريغ الحاويات. كما تسبب في فوضى لمالكي السفن والبحارة. فالكثير من السفن كانت قد أبحرت بالفعل عندما فرضت الرسوم في 2 أبريل/نيسان الماضي، محملة ببضائع أصبحت فجأة أكثر من ضعف تكلفتها الأصلية عند الوصول.
وفي الصين، هرع المصدّرون للبحث عن مشترين آخرين في آسيا أو أوروبا. إلا أن هذه الأسواق تعني طرق شحن أقصر، وبالتالي أرباحًا أقل لمالكي السفن. وقال ليسزنسكي: "حتى لو تم تحويل الصادرات إلى أسواق جديدة، فإن قصر المسافات سيؤدي إلى تقليص العوائد".
"استراتيجية الأمل والدعاء"
أما المستوردون الأمريكيون، فقد تبنوا ما وصفته "سيندي ألين"، المديرة التنفيذية لشركة الوساطة الجمركية Trade Force Multiplier، بـ"استراتيجية الأمل والدعاء". فقد خزنوا البضائع في الموانئ دون تخليصها جمركيًا على أمل انخفاض الرسوم لاحقًا. وقالت ألين: "سمعت من شركات تقول: طلبنا هذه البضائع والرسوم كانت 2.5%، والآن أصبحت 145%، لا يمكننا تحمل ذلك".
وقد نجحت هذه الاستراتيجية جزئيًا، إذ أن الرسوم الجديدة بنسبة 30% بعد اتفاق الهدنة التجارية أفضل من 145%. لكنها لا تزال مرتفعة، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد انتهاء فترة التهدئة. وأشار كورماك مكغاري، مدير قسم الاستخبارات البحرية في شركة Control Risks، إلى أن العديد من الشركات الأمريكية بدأت بتغيير سلاسل التوريد، بالاتجاه نحو دول ذات رسوم أقل. وأضاف: "الفرق الآن أن الشركات تتوقع ببساطة انخفاضًا في الطلب الاستهلاكي الأمريكي".
لكن الاضطرابات لا تقتصر على المحيط الهادئ. فهجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر ونمو أسطول الظل الروسي يعقدان الأمور. وأصبحت قناة السويس طريقًا محفوفًا بالمخاطر، ما دفع السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول بكثير.
وتأقلمت شركات الشحن سريعًا، حيث أعادت توجيه مساراتها وطورت تقنيات لتحديد السفن المموّهة التي تغير بياناتها. كما بدأت في تقليص اعتمادها على الخطوط بين الصين والولايات المتحدة. إلا أن هذه التغيرات لها تكلفة – خاصة على البحارة، الذين يعملون بعقود مؤقتة ويصعب عليهم تأمين عمل بديل بسرعة.
وقال سايمون لوكوود، رئيس قسم مالكي السفن في شركة التأمين WTW: "بعض البحارة يواجهون فترات أطول من البطالة، أو يُجبرون على تغيير وظائفهم. ففقدان الرحلات يعني فقدان الدخل".
لكن على المدى البعيد، هناك تفاؤل بشأن أوضاع البحارة. وأوضح لوكوود: "يوجد نقص عالمي في أطقم السفن المؤهلة، ولا يزال الطلب يفوق العرض". أما الضرر الحقيقي فقد يقع على اليابسة.
وقال مكغاري: "شركات الشحن تتكيف بسرعة وتغير مساراتها لتضمن الربحية. أما الموانئ الأمريكية والشركات المحلية فليس لديها هذه الرفاهية".
ومع اقتراب نهاية فترة التهدئة، تزداد مخاوف نقابات عمال الموانئ من فقدان المزيد من الوظائف. وحتى إن لم تعُد الرسوم إلى مستوياتها القصوى السابقة، فقد تستمر شركات الشحن في الابتعاد عن المسارات الأمريكية التي أثبتت حساسيتها السياسية.
aXA6IDgyLjIyLjIwOC4yMzEg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

%80 من إنتاج «جلفار» يدخل 40 سوقاً عالمياً

أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للصناعة الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية. وكشف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الأول من «اصنع في الإمارات» عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية. وأوضح زيادة أن الشركة استثمرت نحو 100 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتعزيز بنيتها التصنيعية وإدخال تقنيات جديدة، وأطلقت خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 مستحضراً دوائياً جديداً، تغطي احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر إلى مختلف الدول. وقال: إنه بعد مرور أكثر من 45 عاماً على تأسيس الشركة، نفتخر بأنها كانت من أولى الشركات التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في وقت لم تكن فيه الصناعات الدوائية العربية تُذكر، واليوم، تصدّر الشركة من الدولة إلى عشرات الأسواق العالمية، اعتماداً على قاعدة صناعية تُعد من الأضخم في المنطقة العربية. وحول أهمية «اصنع في الإمارات»، أكد زيادة أن الحدث يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها الدولة خطوات متسارعة لتطوير قاعدتها التصنيعية والتصديرية. وبيّن إن دولة الإمارات تتصدر اليوم المشهد الإقليمي بالنسبة للعديد من الصناعات، وتتقدم في بعضها لتكون في الصدارة على مستوى العالم، من حيث نوعية الصناعات والتقنيات التي يتم توطينها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للقيادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام. وفي ما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات الداعمة للتصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية، سيكون من بين أولويات المرحلة المقبلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الإنتاج. (وام)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

نهيان بن مبارك: النظام المالي للإمارات نموذج عالمي للانفتاح

أبوظبي: «الخليج» افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة «أرقام كابيتال، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في أبوظبي، لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. يجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكداً خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال: إن المؤتمر هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية، التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة، أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم. وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار:«من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر، فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزاً للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء». وأكد أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها».

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

"أوبن إيه آي" تخطط لإنشاء مركز بيانات عملاق بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي

تستعد شركة "أوبن إيه آي"، مبتكرة تطبيق "شات جي بي تي"، لإنشاء مركز بيانات ضخم بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي، والذي من المحتمل أن يكون أحد أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم، مما يمثل فرصة لتغيير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثل هذا المشروع، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة (G42) عملاقة التكنولوجيا بأبوظبي، إنجازاً هاماً في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ويُبرز التوسع الاستراتيجي لشركة "أوبن إيه آي"خارج الولايات المتحدة. وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تُشير مصادر مُطلعة على المشروع إلى احتمال الإعلان عنه قريباً، مُبشّراً بعصر جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. يُعدّ حرم أبوظبي حجر الزاوية في مبادرة "ستارغيت" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، وهي مشروع مشترك مع "سوفت بنك"و"أوراكل" أُعلن عنه في يناير 2025، ويهدف إلى بناء مراكز بيانات ضخمة حول العالم لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى عكس منشأته التي تبلغ قدرتها 1.2 جيجاواط قيد الإنشاء في "أبيلين"، بـ"تكساس"، فإن مشروع الإمارات العربية المتحدة يتفوق على نظيره الأمريكي، حيث يتمتع بسعة أكبر بأكثر من أربعة أضعاف. وتبلغ مساحة المنشأة 10 أميال مربعة، وتتطلب طاقة تعادل خمسة مفاعلات نووية، وستضمّ رقائق متطورة، حيث تتطلب المرحلة الأولية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط 500 ألف معالج من أحدث معالجات "إنفيديا". ستشارك "أوبن إيه آي" هذه القدرة مع شركات أخرى، مما يعزز الأثر الإقليمي للمشروع. ويستند هذا المشروع إلى شراكة عميقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تنبع من التعاون الذي تم في عام 2023 بين "أوبن إيه آي" و(G42)، برئاسة صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة المبكر للذكاء الاصطناعي، مشيراً خلال محاضرة في أبوظبي عام 2023 إلى أن الدولة سبّاقة في هذا المجال. ويشمل المشروع أيضاً شركة "أوراكل"، وربما شركة "أم جي إكس" (MGX)، وهي كيان استثماري في أبوظبي، مع احتمال انضمام شركاء أمريكيين آخرين. ويتماشى هذا مع إطار عمل ثنائي أوسع لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيع المحتمل لأكثر من مليون شريحة "إنفيديا" متطورة للإمارات العربية المتحدة، كجزء من استراتيجية أمريكية للحفاظ على الهيمنة التكنولوجية عالمياً. إن بروز الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التعقيدات. فقد أثارت العلاقات التاريخية بين مجموعة (G42) والصين مخاوف المسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من وصول التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى بكين دون قصد. وقد أججت هذه المخاوف، التي تفاقمت بفعل حجم المشروع، نقاشات داخل إدارة "ترامب" حول مخاطر "نقل" قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. ولا تزال مخاوف الأمن القومي بشأن مشاركة أشباه الموصلات المتطورة قائمة، نظراً لدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه التوترات، يتقدم المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس "دونالد ترامب" الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث نُوقشت صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُمثل مركز البيانات قفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. تُضفي مشاركة "أوبن إيه آي" مصداقيةً، وتُشير إلى الثقة في البيئة التنظيمية والمنظومة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يَعِد المشروع بفوائد اقتصادية، بدءاً من خلق فرص العمل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، مع تعزيز دور أبوظبي كمركز للابتكار. يعكس مشروع "أوبن إيه آي" في الإمارات العربية المتحدة توجهاً أوسع نحو عولمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبينما تخطط الشركة لإنشاء ما يصل إلى 10 مراكز بيانات إضافية في الولايات المتحدة، فإن مشروعها في الشرق الأوسط يُحقق رؤية طموحة بقدرة 5 جيجاوات عُرضت في البداية على إدارة "بايدن". ومن خلال تحقيق هذا الهدف في الخارج أولاً، تُسرّع "أوبن إيه آي" من صعود الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما قد يُعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي. ومع استمرار المفاوضات وتشكيل حرم أبوظبي، ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط من البنية التحتية، بل من دور محوري في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وربط الشرق بالغرب في سباق تكنولوجي محموم، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي. Issacjohn@