مطار صنعاء يستقبل أولى الرحلات منذ القصف الإسرائيلي

استقبل مطار صنعاء الدولي أولى الرحلات منذ تعرضه للقصف الإسرائيلي قبل أيام. وأكد مدير المطار، خالد الشايف، استقبال وإقلاع عشر رحلات أمس الخميس، بينما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من صنعاء اعتباراً من غد السبت.
وأكدت مصادر خاصة في شركة "اليمنية" في صنعاء لـ"العربي الجديد"، أن استئناف الرحلات من
مطار صعناء
كان مقرراً الأربعاء عبر طائرة أممية، وذلك تزامناً مع جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن، وسط غموض يلف عودة الطيران الوطني "اليمنية" إلى العمل، خاصة في ظل عدم تحديد موعد رسمي لاستئناف الرحلات، من بينها الرحلة المتوقفة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان منذ السادس من مايو/أيار الجاري.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
الحوثيون: مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات الجوية بعد تأهيل مدرجه
وأوضحت المصادر ذاتها أن المرحلة القادمة ستشهد التحضير لوضع خطة طارئة لتسهيل نقل الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة، مع بدء موسم الحج اعتباراً من الأسبوع المقبل، غير أن هذه الخطة تصطدم بتحديات كبيرة، في ظل افتقار
الخطوط الجوية
اليمنية في صنعاء للطائرات اللازمة، إذ لم يتبقَّ لديها سوى طائرة واحدة صالحة للعمل، بعد تدمير ثلاث طائرات خلال القصف الإسرائيلي، في حين أن الطائرات الأخرى الموجودة خارجة عن الخدمة، أو تابعة لشركات محلية متعثرة ومتوقفة منذ عام 2015. وبحسب المصادر، لم يتبقَّ في المطار سوى أقل من 15 مسافراً عالقين، بعد أن تمكنت "اليمنية" من تأمين سفر معظمهم إلى وجهات متعددة خلال الأيام الماضية.
وفي السياق، قال الخبير في الملاحة الجوية حمدي شرف لـ"العربي الجديد"، إن الطائرات الثلاث المدمّرة كانت محتجزة في مطار صنعاء منذ
موسم الحج
العام الماضي، حيث كانت مخصصة لنقل الحجاج، وهو ما يطرح تحدياً كبيراً مع قرب موسم الحج الحالي، خاصة إذا لم يتم تأمين تعاون من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدير ثلاث طائرات تنفذ رحلات عبر مطارات عدن وسيئون وغيرها من المطارات الخاضعة لإدارتها، أو في حال عدم تعاون الحكومة السعودية في هذا الجانب. في المقابل، أعلنت السلطات في صنعاء، يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار، أن الفرق الفنية والهندسية أنهت أعمال إعادة تجهيز صالات المغادرة والوصول، وقاعة التشريفات، والمدرج الرئيسي، والمرسى، مؤكدة أن المطار بات جاهزاً بشكل كامل لاستئناف عملياته المعتادة، مع توافر جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً.
من جانبه، وصف المحامي والمختص القانوني عبد السلام ناصر، لـ"العربي الجديد"، القصف الإسرائيلي الذي طاول مطار صنعاء المدني، وهو مرفق يرتبط مباشرة بحياة المواطنين، خاصة المرضى والمسافرين، بأنه "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، داعياً إلى إدانة هذا الاستهداف وتشكيل فرق قانونية تبحث سبل مقاضاة إسرائيل على هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، نفت الخطوط الجوية اليمنية صحة ما تم تداوله بشأن عدم تأمين
الطائرات
المدمرة جراء القصف الإسرائيلي ووصفت تلك المزاعم بأنها "مفتقدة للمصداقية والدقة". وأكدت الشركة في بيان صادر عن مقرها في صنعاء، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن جميع طائراتها مشمولة بتأمين شامل وفقاً للوائح المنظمة للطيران المدني الدولي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من هيئات الطيران حول العالم. وأوضح البيان أن هذا التأمين يغطي مختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك المسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، ويُعد سارياً على مستوى العالم.
كما شددت الشركة على أن طائراتها مؤمَّنة أيضاً ضد أخطار الحرب (Hull War Insurance)، باستثناء المطارات داخل الجمهورية اليمنية، وذلك نظراً إلى تصنيف اليمن "منطقة عالية المخاطر" من قبل شركات التأمين منذ عام 2015، وهو ما يُعد عرفاً معمولاً به في سوق التأمين الجوي الدولي، ولا يعني بالضرورة أن الطائرات لم تكن مشمولة بأي تأمين.
وأشارت "اليمنية" إلى أن تشغيل أي طائرة في العالم يتطلب وجود تغطية تأمينية سارية وموثّقة بشهادات رسمية معترف بها دولياً، باعتبار ذلك شرطاً إلزامياً للملاحة الجوية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط أو عبور الأجواء من دون هذه الشروط، ما يُسقط الادعاءات المتعلقة بعدم التأمين.
من جانب آخر، شكك عدد من خبراء التأمين في ما ورد في بيان "اليمنية" بشأن استثناء التأمين من تغطية الطائرات داخل المطارات اليمنية، مؤكدين عدم وجود "أعراف تأمينية" بهذا الشكل، بل شروط مكتوبة تصدرها هيئات مرجعية معروفة، مثل سوق "لويدز" في لندن، أو شركات إعادة التأمين الكبرى مثل "ميونخ ري" و"سويس ري". وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن السبب الأرجح لعدم شمول التأمين هو ارتفاع أقساط التأمين، وليس بالضرورة قراراً سياسياً أو عرفاً تأمينياً معمولاً به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق

يُحذّر مختصون بقطاع المال و الاقتصاد العراقي من خطورة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للعراق خلال المرحلة المقبلة، ما سيدفع إلى زيادة نسبة العجز بشكل كبير، وخاصة أن بغداد اعتمدت موازنتي السنتين 2025 و2026 القادمتين عند سعر يراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل الواحد، فيما أكد مستشار حكومي لـ"العربي الجديد"، أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر ومطمئن رغم تراجع أسعار الخام الأسود . والعراق، هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. ويعتمد، بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الموازنة. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، حسب بيانات رسمية . ويجعل الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عامي 2023 و2024 . ويقول الخبير في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر البطاط، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص قرار تكتل دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو/ حزيران، تبرز مخاوف حقيقية بشأن التداعيات السلبية على العراق، خصوصًا في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، ما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لبلد يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته العامة ". اقتصاد عربي التحديثات الحية هذه المخاطر توقعتها "موديز" على الاقتصاد العراقي بسبب الحرب في غزة وأضاف البطاط أن "استمرار تراجع الأسعار، مقرونًا بالتزامات العراق في إطار اتفاق أوبك+، قد يُفضي إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي سينعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، سواء في ما يتعلق بتأمين الرواتب أو تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية الحيوية، كذلك فإن هذا الضغط سيتضاعف على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، الذي يمثل أحد آخر خطوط الدفاع أمام أي صدمة مالية طارئة ". وأكد أن "هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحّة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية، وإعادة ترتيب الأولويات المالية، إلى جانب ضرورة التنويع الحقيقي لمصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، بما يضمن استقرار الدولة المالي والسيادي في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية ". من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحذيرات المتكررة بشأن شبح انخفاض أسعار النفط لم تعد مجرد تكهنات اقتصادية بل تحولت إلى واقع مقلق يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال عام 2025، فمع ظهور مؤشرات قوية إلى نية المملكة العربية السعودية تجاوزت التزاماتها السابقة ضمن اتفاق أوبك+ وزادت الإنتاج النفطي بشكل أحادي، فإن ذلك يعكس تحولاً في السياسة النفطية الإقليمية قد يؤدي إلى وفرة في المعروض مقابل تراجع أو ركود في الطلب العالمي، وهو ما بدأ فعليًا بدفع أسعار النفط إلى مستويات دون 60 دولارًا للبرميل في بعض الأحيان، وهو أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العراقية الحالية ". وبين السعدي أن "هذا الانخفاض ليس مجرد تذبذب موسمي في الأسواق العالمية، بل تطور استراتيجي يعكس تآكلاً في الانضباط داخل أوبك+، لا سيما مع تراكم الخلافات حول الالتزام بحصص الإنتاج وخصوصًا من قبل بعض الدول كالعراق نفسه، وما يزيد من خطورة الموقف أن العراق، بخلاف دول نفطية أخرى تمتلك صناديق سيادية قوية أو مصادر دخل متنوعة، يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي إيراداته العامة، وبالتالي فإن أي انخفاض في الأسعار يترجم مباشرة إلى أزمة سيولة حادة في الخزينة العامة ". وحذر من أن "تداعيات هذا الانخفاض على الاقتصاد العراقي ستكون بلا شك خطيرة، لا سيما إذا استمر مستوى الأسعار دون سقف 65 دولارًا لفترة طويلة، فنحن نتحدث هنا عن موازنة بنيت على سعر نفطي افتراضي يراوح بين 70 و75 دولارًا، مع وجود عجز مالي يتجاوز 48 مليار دولار، في ظل هذا الوضع ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية، أولى بوادرها ستكون تقليص الإنفاق الاستثماري وربما الاكتفاء بتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأساسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ويُفاقم البطالة والركود ". اقتصاد عربي التحديثات الحية نزيف الاقتصاد العراقي يتواصل: التوترات تخنق الأسواق وعلى المستوى الرسمي قال مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمعدل 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولارا، والمفارقة الكبيرة أن "أوبك+" رفعت قيودها على إنتاج الدول الأعضاء أخيرا تحت ضغط مؤشر انخفاض المخزونات النفطية العالمية، ولكن اصطدم ذلك الرفع مع الحرب التجارية الأميركية الصينية (التعرفات الجمركية)، ما ولّد ملامح ركود في الاقتصاد العالمي، فمن المعلوم أن هبوطا في النمو الاقتصادي مقداره 1%؜ يؤدي إلى هبوط في الطلب على النفط الخام بمقدار نصف الواحد بالمئة والعكس صحيح أيضاً، وهو الأمر الذي ولّد مظاهر دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط ". وبيّن صالح أن "الموازنة العامة العراقية لبقية العام 2025 ستعمل بمبدأ ما يسمى (بالحيز المالي)، والذي يقوم على مرونة قوامها ضبط النفقات العامة مع منح الأولويات في الصرف للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي، وكذلك الحرص في الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي، إذ تتحوط الموازنة بحد أقصى افتراضي من الاقتراض لسد احتياجات فجوة العجز لغاية 64 ترليون دينار من سقف علوي يقدر بـ200 ترليون دينار، وتمارس المالية العامة الاقتراض للتمويل عند الحاجة ".

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.

العربي الجديد

منذ 5 أيام

• العربي الجديد

مشروع سكة حديد جديدة في سيناء يربط العريش بطابا ويدعم التنمية المتكاملة

دشّنت الحكومة مشروعًا طموحًا لإنشاء خط سكة حديد يمتد من مدينة بئر العبد إلى العريش جنوبًا، وصولًا إلى رأس النقب (مطار طابا)، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في نظرة الدولة المصرية إلى شبه جزيرة سيناء، وذلك ضمن خطة أوسع تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المتكاملة في المنطقة. وبعدما تحوّل مطار وميناء العريش إلى نقاط محورية خلال الحرب الجارية في غزة، من خلال استقبال الوفود والمساعدات الإنسانية، يبدو أن الحكومة المصرية تسعى إلى ترسيخ هذا الدور الاستراتيجي، عبر ربط سيناء بشبكة نقل حديثة تؤسس لممر لوجستي وتنموي يمتد من العريش إلى طابا، ويبلغ طوله الإجمالي 500 كيلومتر. وخلال الأيام القليلة الماضية، زار وزير النقل والتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، شبه جزيرة سيناء لتفقد سير العمل في مشروع إنشاء خط السكة الحديد الجديد، الممتد من محطة بئر العبد (عند الكيلو 100) مرورًا بالعريش (الكيلو 183) وصولًا إلى رأس النقب عند الكيلو 441، بإجمالي طول يبلغ 341 كيلومترًا. وقد تفقد الوفد الحكومي محطة بئر العبد، التي كانت من بين المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث جرى حينها افتتاح المسافة من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كيلومتر، ضمن خطة تأهيل خط السكة الحديد الممتد من الفردان إلى طابا. ويشمل المشروع الجديد، إلى جانب خط بئر العبد – العريش – رأس النقب، ثلاث وصلات فرعية قيد التنفيذ والتجهيز، وهي: وصلة ميناء العريش بطول 12 كيلومترًا، ووصلة من العريش إلى الحسنة بطول 83 كيلومترًا، ووصلة من الحسنة إلى طابا بطول 175 كيلومترًا، حيث تتم حاليًا مراجعة الرسومات الهندسية وتجهيز مواقع العمل للشركات المنفذة. وقال مسؤول حكومي في محافظة شمال سيناء، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لتحويل العريش وطابا إلى مركزين لوجستيين، عبر ربطهما بشبكة السكك الحديدية الوطنية. ولفت إلى أن إعادة تأهيل خط سكة الحديد الفردان، شرق بورسعيد، بئر العبد، العريش، طابا – البالغ طوله نحو 500 كيلومتر – سيكون ركيزة لنقل الأفراد والبضائع، ودعم التجمعات الصناعية والتعدينية في وسط سيناء وشمالها. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار وأكد أن المشروع يهدف إلى خلق شبكة نقل فعالة قادرة على ربط المصانع ومناطق الإنتاج بشبكة السكك الحديدية، ما يسهم في تسهيل تصدير المنتجات عبر ميناء العريش وميناء طابا إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في وقت تمضي فيه الدولة قدمًا في خططها لتنمية سيناء ودمجها اقتصاديًا في المنظومة الوطنية. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُنفذ فيها مشروع سكة حديد بهذا الحجم والامتداد داخل سيناء. فرغم وجود خطوط قديمة متوقفة مثل خط الفردان – العريش، إلا أن المشروع الحالي يستهدف خلق مسار لوجستي جديد بالكامل يخدم مناطق شبه معزولة منذ سنوات، ويعيد إدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الدولة. ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا المشروع في تقليص الفجوة التنموية بين سيناء وبقية أنحاء مصر، فضلًا عن تعزيز الوجود الاقتصادي للدولة في مناطق لطالما ارتبطت في الأذهان بالبعد الأمني فقط، ما يعكس تحوّلًا في استراتيجية الدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة في شبه الجزيرة ذات الموقع الحساس. وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن مشروع إنشاء خط سكة حديد العريش – طابا يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكة البنية التحتية وربط مفاصل الدولة الحيوية، من موانئ ومناطق إنتاج، بمواقع التصدير والاستيراد. وأوضح الديب أن هذا الربط يدعم الصناعة ويعزز جاذبية الاستثمار، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي عبر دخول عملات صعبة جديدة، وهو ما يسهم في استقرار سعر الصرف الذي تجاوز 20 جنيهًا مقابل الدولار في السوق الرسمية. وأضاف أن من بين الفوائد الاقتصادية المباشرة لهذا المشروع مساهمته في تقليص معدلات الفقر، وتخفيف وطأة فوضى الأسعار، مشيرًا إلى أن نقل مجتمعات عمرانية جديدة إلى مناطق مثل سيناء سيسهم في إنعاش الاستثمارات ورفع معدلات التنمية في المنطقة. وشدد الديب على أن البنية التحتية ، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمطارات، تمثل أحد المحركات الأساسية لأي نهضة اقتصادية، إذ تيسّر حركة الأفراد والبضائع ورجال الأعمال، ما يعزز النشاط التجاري والسياحي والصناعي في آنٍ واحد، ويضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني.