شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين تعلن عن أرباح قدرها 1.75 مليون دينار بحريني لعام 2024

يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين أن يعلن عن النتائج المالية المتميزة للشركة للسنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1,752,435 دينار بحريني، بزيادة قدرها 5.36% مقارنةً بأرباح 1,663,364 دينار بحريني في العام السابق. وتُظهر هذه الزيادة التزام الشركة الثابت بالنمو في جميع مجالات الأعمال وتحسين الأداء المالي، كما يتضح من الربحية وحقوق المساهمين.
فقد ارتفعت الإيرادات من خدمات التأمين بنسبة 8.87% في عام 2024 لتصل إلى 8,820,765 دينار بحريني، مقارنةً ب 8,101,938 دينار بحريني في عام 2023. تعود هذه الزيادة إلى زيادة حجم أعمال الشركة وارتفاع الطلب على خدمات التأمين الخاصة بها.
في الوقت نفسه، انخفضت النتائج الصافية من الأنشطة التأمينية بنسبة 10.88% لتصل إلى 1,063,411 دينار بحريني في عام 2024، مقارنةً ب 1,193,236 دينار بحريني في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة عدد المطالبات خلال موسم الأمطار في العام الماضي وارتفاع تكاليف عمليات التأمين.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 26.40% من عام 2023 إلى 2024، من 406,239 دينار بحريني إلى 513,488 دينار بحريني، وتعكس هذه الزيادة أداء استثماري قوي وعائدات مرتفعة.
وفي إطار تعزيز مركزها المالي وتحفيز التوسع المستقبلي، أصدرت الشركة 2,000,000 سهم تفضيلي قابل للتحويل وغير تراكمي بقيمة اسمية قدرها 1 دينار بحريني للسهم الواحد للمساهمين الحاليين في 7 مايو 2024. وقد تمكنت الشركة من تأمين اشتراكات إجمالية بلغت 1,920,000 دينار بحريني من المساهمين الحاليين ومستثمرين جدد، حيث بلغت الاشتراكات للمساهمين الحاليين 1,020,000 دينار بحريني في ديسمبر 2024 و900,000 دينار بحريني للمستثمرين الجدد في يناير 2025.
أعرب رئيس مجلس الإدارة، السيد عبد العزيز التركي، عن رضاه التام عن النتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها في عام 2024، على الرغم من التحديات في سوق التأمين التنافسي. كما وأشار إلى أن النمو الكبير للشركة واستراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة قد عززت موقفها ضمن سوق التأمين في البحرين. وأكد السيد التركي أن الشركة عاقدة العزم على البقاء بالنمو من خلال مصادرها الداخلية الكافية، مع خطط لتوسيع عملياتها التجارية وزيادة وجودها في البحرين ضمن إطار أسس المنافسة الفنية السليمة.
وهذا وقد نسب الرئيس التنفيذي، السيد وليد محمود، هذا النجاح إلى الجهود المستمرة لقيادة المجلس، وتفاني الموظفين في تحسين جودة الخدمة وعروض المنتجات، وولاء العملاء، كما عبر عن تقديره العميق لجميع المساهمين المحترمين، والمستثمرين المعتمدين، والعملاء المخلصين، والوسطاء، والبنك المركزي البحريني، ومعيدي التأمين على دعمهم المستمر.
وأكد السيد محمود للمساهمين أن مستقبل الشركة واعد، مليء بفرص كبيرة للنمو المستمر والنجاح في قطاع التأمين، مع التركيز على الابتكار والخدمات الموجهة نحو العملاء، هو واثق من أن شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين ستستمر في الازدهار، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات في السوق واستغلال الفرص الجديدة، مما يضمن الازدهار على المدى الطويل لجميع المعنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.