وأخيراً.. استئنافية الرباط تحسم في قضية فيديو "مطاردة الطاكسيات" لــ"كوميسير الإندرايف"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام أواخر دجنبر الماضي، والمتعلقة بمطاردة مثيرة لسائقي سيارات أجرة بمدينة الرباط لسيارة كان يقودها شخص يشتغل في النقل عبر تطبيق "إندرايف".
الحادثة، التي وثقها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرت لحظة تعقب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لسيارة كان على متنها سائق اندرايف، قبل أن يرتمي أحدهم على مقدمتها وهي تواصل السير بسرعة، في مشهد خطير أثار فزع المواطنين ومستعملي الطريق.
المحكمة أدانت المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة موقوف عن العمل على خلفية قضية سابقة تتعلق بالرشوة (تفجرت منذ سنتين عبر الرقم الأخضر)، بـ8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت في حق سائقي سيارات الأجرة الأربعة بسنة حبسا لكل واحد منهم، منها 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد تابعت عميد الشرطة الموقوف في حالة اعتقال، ووجهت له تهمًا ثقيلة، من بينها محاولة القتل، ونقل مواطنين بدون ترخيص، والسياقة بطريقة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، قبل أن تعيد الهيئة القضائية تكييف التهم لتشمل الإيذاء العمدي، وتعريض حياة الغير للخطر، والسياقة المتهورة، وهي نفس التهم التي وُجهت لباقي المتهمين من سائقي سيارات الأجرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "الكوميسير" الموقوف، والذي يمتهن السياقة عبر التطبيقات، بنقل راكبة من محطة القطار أكدال صوب مدينة تمارة. وخلال الرحلة، لاحظ ملاحقته من طرف سائقي سيارات أجرة، فقام بإنزال الراكبة، ثم واصل السير، قبل أن يعترض طريقه أحد السائقين ويرتمي على مقدمة سيارته. غير أن المتهم واصل القيادة، مما أدى إلى سحل السائق المعلّق بالمركبة، في مشهد خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة.
وسرعان ما تدخلت سيارات أجرة أخرى لمحاصرته، ليندلع شجار عنيف تطور إلى تبادل للضرب واللكم وسط الطريق، ما خلق حالة من الهلع بين المواطنين، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، حيث جرى توقيف جميع المتورطين الخمسة، كما تم حجز المركبات المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 7 ساعات

• أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

طنجة 7

منذ 11 ساعات

• طنجة 7

معجبتوش السلعة!!.. شخص يضرب مروج حشيش بشاقور في طنجة

أقدم رجل في مدينة طنجة على ضرب مروج حشيش بـ 'شاقور'، بعدما رفض تغيير كمية من المخدرات باعها له، بدعوى أن جودتها 'ضعيفة'. أحمد. ف، وأمام رفض المروج تعويضه عن 'السلعة'، تهجم عليه بـ 'الشاقور' وتسبب له في إصابة بليغة. الصراع لم يتوقف عند هذا الحد، فنجل أحمد تدخل بدوره في المعركة، واستخدم بدوره سلاحًا لضرب 'المروج'، الشيء تسبب له في عاهة مستديمة. مستوى الحشيش الأب مثل أمام محكمة الاستئناف في طنجة، حيث اعترف بضربه 'مروج المخدرات'، مؤكدا أن السبب الوحيد هو 'مستوى الحشيش الضعيف'. لكن دفاع 'الضحية' كذب هذه الرواية مشددا أن موكله ليس 'مروجا' وبأنه مجرد ضحية بلطجة الأب وابنه. في المقابل نفى الإبن المنسوب له، وقال إن المروج تهجم على والده وحاول الاعتداء عليه في الشارع. تداعيات الحادث بناء على أطوار الجلسة، أصدرت المحكمة هذا الأسبوع حكما بسجن الأب لمدة 4 سنوات حبسا نافذا، وقضت بأدائه تعويضا يقدر بـ 30 ألف درهم للضحية. أما الإبن فصدر حكم بسجنه لمدة 5 سنوات، وتعويض مقدر بـ 30 ألف درهم للضحية. لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

مراكش: القضاء يدين شبكة ملهى ليلي بتهم التهديد بالسلاح وترويج المخدرات وغرامات بملايين الدراهم

agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 يونيو 2025، أحكامًا حازمة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وتتعلق بشجار عنيف داخل ملهى ليلي بحي جليز، تخللته تهديدات بالسلاح الأبيض، إضافة إلى التورط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي. وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بـ8 سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء غرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 500 ألف درهم في حق المدعو ج.ح.ب، و15 مليون درهم في حق المتهم م.ر، ومليون درهم في حق ص.ب.ب، فيما أُدين مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بدفع غرامة قدرها 2 مليون درهم. وفي خطوة تؤكد حزم السلطات في تجفيف منابع الجريمة المالية، قررت المحكمة أيضًا مصادرة السيارات الفاخرة، والساعات اليدوية، والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، كما تم تحويل المبالغ المالية المحجوزة من العملة الوطنية والسيارات ذات الترقيم المغربي إلى خزينة الدولة. أما بخصوص المتهمة المتابعة بتهمة الفساد، فقد قضت المحكمة في حقها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق مسؤولي الملهى الليلي، مع غرامة مالية خفيفة حُددت في 1,000 درهم لكل واحد منهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق تكثيف الجهود الأمنية والقضائية للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا في مدينة مراكش التي تشهد مراقبة مشددة من طرف مصالح الشرطة بفعل التجربة الميدانية واليقظة الأمنية التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة. وبحسب متابعين، فإن هذا الملف يعكس جدية مؤسسات العدالة في التصدي للجرائم المالية والشبكات الدولية المتورطة في المخدرات والتبييض، كما يعيد إلى الواجهة أهمية مراقبة الفضاءات الترفيهية التي تحوّلت في بعض الحالات إلى واجهات لأعمال مشبوهة.