نائب أمير مكة يؤكد جاهزية البنية الرقمية بموسم الحج... 9 آلاف محطة و219 ميجابت سرعة الإنترنت
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، في مقر الإمارة اليوم، اجتماعًا بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، يرافقه عدد من قيادات منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، للاطلاع على جاهزية التقنيات الرقمية والشبكات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ.
واستعرض الاجتماع جاهزية المنظومة لموسم حج 1446هـ، والتي تُسهم بدور رئيس في تمكين الجهات الحكومية والخدمية من تقديم خدمات عالية الكفاءة للحجاج، من خلال تسخير البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها، بهدف تسهيل رحلة الحاج، وضمان سلامته، وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج.
وشهدت البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة تطورًا نوعيًا خلال موسم حج هذا العام، حيث تجاوز عدد المحطات المخصصة لخدمة الحجاج والمزودة بتقنيات الجيلين الرابع والخامس أكثر من 9 آلاف محطة، بزيادة تفوق 6 % مقارنةً بموسم حج العام الماضي.
وفي جانب الربط الشبكي، تم تعزيز أكثر من ألفي كيلومتر من شبكة الألياف الضوئية داخل المشاعر، بزيادة بلغت 7 % عن العام السابق، إلى جانب توفير أكثر من 10,500 نقطة واي فاي مجانية لخدمة الحجاج، كما ارتفعت سرعة الإنترنت المتنقل في مكة المكرمة لتصل إلى متوسط 219 ميجابت/ث ما يعني أنها تمثل ضعفي المتوسط العالمي.
وعلى مستوى التقدم في مشروعات البنية الرقمية في منطقة مكة المكرمة؛ تناول الاجتماع التحول الكبير في خدمات النطاق العريض اللاسلكي، حيث ارتفع عدد المنازل المغطاة بالإنترنت في القرى والهجر من 16 ألف مسكن في عام 2017 إلى أكثر من 96 ألف مسكن في 2025، بنسبة نمو تفوق 500 %. ويُستهدف الوصول إلى تغطية 140 ألف مسكن بنهاية عام 2026، ما يمثل 92 % من إجمالي المساكن.
وعلى مستوى شبكة الألياف الضوئية في المدن، فقد تضاعف عدد المساكن المغطاة من 462 ألف مسكن في عام 2017 إلى أكثر من مليون مسكن حتى الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 122 %. ويُستهدف تغطية نصف مليون مسكن إضافي بحلول 2027.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هارفارد بزنس ريفيو
منذ 40 دقائق
- هارفارد بزنس ريفيو
التشريعات والتنظيمات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة: رؤية مستقبلية
ملخص: تعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية. أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني: تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات. ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة: سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة. ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة: أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية. رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية: يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية. خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية: تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة. تشهد المملكة العربية السعودية في المرحلة الراهنة تسارعاً واضحاً في تبنّي التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحفيز بيئة الابتكار. وتمثل التقنيات الحديثة في هذا السياق طيفاً واسعاً من التطبيقات التقنية، التي من بينها الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوك تشين، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، الطائرات من دون طيار، الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها من الأدوات الرقمية المتقدمة التي أضحت جزءاً أصيلًا في أسلوب الحياة اليوم مثل عمليات الإدارة والإنتاج واتخاذ القرار. وتعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية. أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات، ومن أبرزها: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): تضطلع بمهمة رسم السياسات الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تطوير وتطبيق المعايير المرتبطة باستخدام البيانات في القطاعات الحكومية والخاصة. هيئة الحكومة الرقمية: تُعنى بقياس جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة، وتقديم الدعم الفني والتوجيهي لتفعيل التطبيقات الرقمية في الخدمات العامة. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: تنظم البنية التحتية للاتصالات والفضاء والتقنية، وتشرف على تنظيم عمل مزوّدي خدمات التقنية على مستوى المملكة. البنك المركزي السعودي: يدير مبادرات التقنية المالية "فينتك"، ويدعم الابتكار المالي من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox).، وهي مبادرة تُعنى بتوفير بيئة حيّة وآمنة تُمكّن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية من اختبار منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق السعودي مع عملاء حقيقيين؛ وذلك ضمن إطار زمني محدد وضوابط رقابية مرنة. وتعكس هذه المنظومة المؤسسية نهجاً منضبطاً في إدارة التحول الرقمي، يقوم على تنسيق الأدوار، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل نماذج الأعمال التقنية ضمن مسارات واضحة ومراقبة. ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة، ومن أبرزها: نظام حماية البيانات الشخصية: يمثل المرجعية النظامية في معالجة البيانات، ويضع حدوداً واضحة للصلاحيات الممنوحة للجهات في جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها، بما يضمن حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية. نظام التجارة الإلكترونية: ينظّم العلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك، ويحدّد ضوابط التوثيق، وحقوق الإلغاء والاسترجاع، ومعايير الإعلان الرقمي. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يحدد الأفعال المجرّمة المرتبطة باستخدام التقنية، مثل الاختراق، والتشهير الإلكتروني، والاستيلاء على بيانات الغير. سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية: تمثل دليلاً استرشادياً للجهات في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن أطر أخلاقية وقانونية مسؤولة. التنظيمات الخاصة بالـ"فينتك": يشرف عليها البنك المركزي السعودي، وتُتيح لشركات التقنية المالية العمل ضمن إطار تنظيمي مرن يخضع للرقابة المرحلية. وتنسجم هذه التشريعات مع السياسات الوطنية ذات البعد الرقمي، وتخضع لمراجعة وتحديث مستمرين لضمان استجابتها الفعالة للمستجدات التقنية. ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية. وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية لقياس الجاهزية، تمثلت في: البحث، والتواصل، والإثبات، والتكامل، وهي القدرات التي تُمثل مجالات أساسية في تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة داخل الجهات. وخصص التقرير محوراً تحليلياً لتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطبيقاً عملياً متزايداً داخل الأجهزة الحكومية. واستعرض التقرير عدداً من المبادرات الناجحة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية، وإدارة الموارد، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية. كما أشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من اعتماد حلول رقمية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، وتحسين تجربة المستفيد النهائي. ويُعد التقرير أداة مرجعية لتتبع تطور الأداء الرقمي في القطاع العام، وتحفيز الجهات على تحسين جاهزيتها في ضوء معايير قابلة للقياس والتطوير. رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية، ومنها: الاستراتيجية الوطنية للبيانات، وخطط تمكين التقنية في القطاع غير الربحي، وبرامج الابتكار الصناعي. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البيئة الرقمية مع الحفاظ على الضبط المؤسسي وعدم الإخلال بحقوق الأفراد أو الإجراءات النظامية المعمول بها. كما أن هذا التكامل يُعزّز من موثوقية المنصات الرقمية، ويُسهم في رفع درجة الامتثال في التعامل مع البيانات الحساسة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والعدالة، والتمويل. خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة. وانعكس ذلك في تطور عدد من القطاعات الناشئة، من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطبيقات الأمن السيبراني، والتجارة الرقمية، التي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المطورين والممولين. ويُسهم الإطار التنظيمي كذلك في دعم ريادة الأعمال الرقمية؛ لا سيما من خلال سياسات "التمكين المنظّم" التي تسمح للشركات الناشئة بتجربة حلول تقنية جديدة ضمن بيئة قانونية خاضعة للرقابة والإشراف، دون فرض التزامات تشريعية تقليدية في مراحلها المبكرة من تطوير تلك التقنيات. الخلاصة، يُعدّ الإطار القانوني والتنظيمي للتقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية مكوّناً استراتيجياً في مسار بناء اقتصاد وطني رقمي. وتعمل الجهات المختصة على تطويره بما يواكب التوسع في التطبيقات التقنية ويعزز من حوكمة الاستخدام، ويوفّر بيئة قانونية مرنة تُمكّن التقنيات من أداء دورها بكفاءة في دعم التنمية المستدامة، وضمان الإدارة الرقمية العادلة، وتحفيز الابتكار. ويُتوقع أن يشهد هذا الإطار مزيداً من التوسع والتحديث تماشياً مع النمو التقني المتسارع، وبما يعكس قدرة المملكة على التكيّف القانوني مع المستقبل التقني الواعد.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
من الشرق والغربمعادلات الذكاء الاصطناعي تُكتب في الرياض
في خطوة تؤكد موقع المملكة العربية السعودية كلاعب رئيس في سباق الذكاء الاصطناعي، أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة "هيومان" (Human)، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتمكين منظومة متكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي. هذه الشركة تجسّد تحولًا نوعيًا في مسار الاقتصاد السعودي الرقمي، وتضع الذكاء الاصطناعي في صميم جهود التنمية الوطنية. تهدف "هيومان" إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على بناء أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية. هذا التوجه يعكس إدراك المملكة لأهمية امتلاك أدوات معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك القادرة على فهم اللغة والبيئة والسياق المحلي. فبينما تعتمد معظم النماذج المتوفرة عالميًا على بنى غير عربية، تأتي "هيومان" لتسد فجوة استراتيجية وتحقق الاستقلال التقني. الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة ستسهم في ترسيخ الأمن الرقمي، والتحكم في أدوات المستقبل، وتوفير نماذج ذكاء اصطناعي تستوعب السياقات المحلية بدقة. نموذج اللغة الكبير الذي ستطوره "هيومان" سيمكن المملكة من بناء تطبيقات ذكية متقدمة في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. تدعم الشركة استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى جعل المملكة بيئة حاضنة للابتكار، مستفيدة من النمو الاقتصادي القوي وارتفاع نسبة الشباب المهتمين بالتقنيات المتقدمة. ووفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024، فقد تصدرت المملكة تصنيف الاستراتيجية الحكومية على مستوى العالم، ما يبرهن قدرة المملكة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة إلى محرّك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي. اقتصاديًا، تأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه تقارير دولية مثل تقرير PwC أن يبلغ إجمالي إسهام الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط أكثر من 320 مليار دولار بحلول 2030، ومن هذا الرقم يُتوقع أن تستحوذ المملكة وحدها على أكثر من 135 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كمحور رئيس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ووجهة مفضلة للاستثمار التقني النوعي. "هيومان" لا تمثّل مشروعًا تقنياً فحسب، بل ملامح جيل سعودي يعيد تشكيل التقنية بلغته، ورؤية طموحة تقودها المملكة لتكون من صُنّاع الذكاء الاصطناعي ومهندسي مستقبله في عالم تُعاد فيه صياغة موازين القوة العلمية والاقتصادية.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الاقتصاد الرقمي يسجل 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي إلى 15.6 %، بزيادةٍ نسبتها 1.6 % مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها الي. وأكد عدد من المختصين أن قطاع الاقتصاد الرقمي مؤهل لتحقيق مزيد من النمو في ظل التأثير الإيجابي لبرامج ومبادرات رؤية 2030 الساعية لجعل المملكة مركزًا للتقنية والابتكار في المنطقة وفي ظل النتائج الإيجابية التي تظهرها البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة والتي منها على سبيل المثال تسجيل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. وأوضحت النشرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6 % من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 % الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 % الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 % الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وبدوره أكد الخبير والمطور في مجال التطبيقات الذكية المهندس محمد بازرعة إن النسب المتنامية لمعدل إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي هي نتاج لما تقدمه المملكة من دعم وتحفيز لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتظهر هذه النتائج نجاح ذلك المسعى والتوجه إذ أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وقال م.محمد بازرعة ان كل المؤشرات والتقارير الحديثة ترجح تسجيل مزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي خصوصا وأن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال، كما أن البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة تظهر تحسنا كبيرا ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل سجل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. بدورها قالت،سيدة الاعمال، الدكتورة عائشة، إن النمو المتواتر الذي يسجله الاقتصاد الرقمي يعكس نجاح المملكة في تهيئة البيئة المناسبة للنجاح من خلال أمور كثيرة منها عملها على تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار،ومن المرجح أن يشهد القطاع مزيدا من النمو مع استمرار خصوصا وأن المملكة استثمرت أكثر من 55 مليار ريال سعودي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سعيا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المستقبل. يذكر أن المسح الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
