1865 فرصة استثمارية.. و186 إصلاح ببيئة الأعمال
تحول سوق العمل
ارتفاع الارتباط الوظيفي في القطاع العام
إعادة تأهيل الغطاء النباتي
الاستثمار الأجنبي
50 جهة لتنفيذ المبادرات
كشف برنامج التحول الوطني عن طرح 1865 فرصة استثمارية على منصة استثمر، وإجراء 186 إصلاح إجرائي وتنظيمي لتحسين بيئة الأعمال مما إلى ارتفاع نسبة رضا مجتمع الأعمال إلى 95% ورفع حصة الاقتصاد الرقمي إلى 19 % . ولفت إلى مشاركة 50 جهة في تنفيذ 317 مبادرة للبرنامج في مختلف القطاعات وذلك بمشاركة 7 وزارات مختلفة.ونوه التقرير الصادر عن إنجازات البرنامج لعام 2024، بارتفاع حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية إلى 8 مليارات ريال وارتفاع العاملين في قطاع العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية إلى 138 الفاً، مشيراً إلى الحرص على تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز قيم العدالة والشفافية وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية.وفي ما يتعلق بمتغيرات سوق العمل، أشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مقارنة بـ 12.8% في عام 2017 ، كما تم تعزيز الالتزام بحماية الأجور وتحسين العلاقة التعاقدية وإصدار 517 ألف وثيقة عمل حر ، و23 ألف عقد عمل مرن و51 ألف عقد عمل عن بعد، وتم رفع عدد ساعات العمل المرن من 95 ساعة إلى 160 ساعة شهرياً.وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 13.9% ، وبلغت نسبة التحسن في ظروف عمل الوافدين حوالى 70% .وجرى إطلاق منتج تأميني في القطاع الخاص بهدف تغطية مستحقات العمالة الوافدة.وواصل التقرير الإشارة إلى الإنجازات المحققة في القطاع الحكومي ودعم القوى العاملة النسائية، مشيرًا إلى تجاوز مؤشر نسبة الارتباط الوظيفي بالقطاع العام إلى 83.6% في عام 2024 متجاوزا المستهدف عند 76.5% .كما تم تدريب وتأهيل أكثر 2900 من القياديات في القطاع العام .وفي السياق ذاته ارتفع عدد المستفيدات من برنامج دعم المواصلات الى 150 الف مستفيدة بالإضافة الى 23 الف مستفيدة من برنامج قرة لرعاية أطفال الموظفات.وتم تدريب وتوظيف 122 ألف سعودية في مبادرة التدريب الموازي خلال العام الماضي في حين كان المستهدف لا يتجاوز 100 ألف فقط.وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 35.5% ومعدل المشاركة الاقتصادية 36% ، وارتفع عدد السجلات التجارية لسيدات الاعمال إلى 41% من الإجمالي.واستعرض التقرير جانباً من التطور في القطاع الزراعي والنباتي مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من المياه العذبة يوميا إلى 16 مليون م3 ورفع طاقة الخزن الإستراتيجي من القمح الى 3.5 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن في عام 2015 ، وإعادة تأهيل 86 ألف هكتار من الغطاء النباتي الطبيعي.ووفقا للتقرير ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 96 مليار ريال بنهاية العام الماضي فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على تراخيص لإقامة مقرات أجنبية بالرياض إلى 570 شركة ، وفي سياق ذي صلة ، بلغ حجم تمويل الشركات الناشئة حوالى 1.5 مليار ريال.أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان «طموحنا أبعد»، استعرض من خلاله أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، بقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 50 جهة مُنفِّذة لمبادراته.وسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.وأشار التقرير لأول مرة إلى قصص نجاح لمنشآت وطنية أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، أو استفادت من مبادراته؛ بهدف إظهار أثر البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة.ويعد برنامج التحول الوطني أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، التي تبلغ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 317 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 80 مؤشرًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي
دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو 2025م. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ( وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
وزير الاقتصاد: نركز على الاستقرار طويل الأمد بسوق النفط
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأمينًا دائمًا للإمدادات العالميَّة.كما نخطط لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المئة من الناتج المحليِّ بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنويًّا من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.واضاف: إنَّ السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسيِّ، من خلال توظيف رأس المال، بما يحقق العوائد المرجوَّة ويدعم الزخم المطلوب.وأوضح الإبراهيم، في جلسة حواريَّة، أمس ضمن منتدى قطر الاقتصاديِّ، أنَّ الميزانيَّة السعوديَّة لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقًا لأولويات المملكة في أسواق الطاقة.ولفت إلى أنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات، وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أنَّ المملكة مستعدَّة دومًا لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط ماليَّة طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيُّف.وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهرًا المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضًا دول مجلس التعاون».وقال الإبراهيم: إنَّ دول الخليج تمثِّل -اليوم- نقاطًا مضيئة في الاقتصاد العالمي؛ بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسيَّة، مدعومة برُؤية القيادة وعزيمة الشعوب.وأكَّد أنَّ هذه القدرات تعزِّز مرونة المنطقة، وتمكنها من التطوُّر المستمر.وتابع: إنَّ التحوُّل لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل -أيضًا- جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحوُّل.وفيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبيِّ المباشر، أكَّد الإبراهيم أنَّه يُعدُّ تدفقًا طويل الأمد، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابيَّة في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرَّات الإقليميَّة، وزيادة عدد الصفقات الجارية.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
1.7 مليون مشترك بصناديق الاستثمار بزيادة 47 %
إصلاحات سوق المال اللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصة بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامَّة والخاصَّة، أكثر من 1.72 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 47% على عام 2023.وتجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق الماليَّة السعوديَّة -للمرَّة الأُولَى- حاجز تريليون ريال بنهاية عام 2024، محققةً نسبة نمو بلغت 20.9 في المئة، مقارنةً بالعام السابق.وبحسب ما كشفته هيئة السوق الماليَّة -في التقرير السنوي، الذي أصدرته لعام 2024- ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين أكثر من 1.72 مليون مشترك.وعكس التقرير، استمرار الزخم في نموِّ وتطوُّر السوق الماليَّة السعوديَّة، محققًا نتائج استثنائيَّة وأرقامًا قياسيَّة في مختلف الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة.وعلى صعيد الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة للسوق، اعتمدت الهيئة خلال عام 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقاريَّة، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذيَّة، من بينها لائحة مؤسَّسات السوق الماليَّة، وتعليمات الحسابات الاستثماريَّة، واللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصَّة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق الماليَّة والالتزامات المستمرَّة.ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الإصدارات الإجماليَّة للصكوك وأدوات الدَّين المُدرَجة في السوق الماليَّة السعوديَّة 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023.وشهد عام 2024 نموًّا في عمليَّات الطرح العام، وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته 36.4 في المئة، مقارنةً بعام 2023، منها 40 طلبًا في السوق الموازية، و16 طلبًا في السوق الرئيسة، إلى جانب تنفيذ 44 إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثِّل استمرارًا للنشاط القويِّ في جانب الطروحات الأوليَّة.كما ارتفعت قيمة ملكيَّة المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال، بما يشكِّل ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الأسهم الحرَّة في السوق الرئيسة.
