مصر: 300 ألف شكوى ضد شركات المحمول خلال عام

وبحسب تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي الاتصالات، فقد تم استجابة مشغلي الخدمات لنحو 94% من هذه الشكاوى، بمتوسط 1.5 يوم لزمن الاستجابة للشكوى.
ويعرض تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن عام 2024، أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التلفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أخبار ذات صلة
ما المستوى الذي وصل إليه الجنيه المصري أمام الدولار ؟
استرد جزءاً من الخسائر.. الجنيه المصري يستقر أمام الدولار
ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق الخط الساخن، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقي الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز My NTRA، وموقع الجهاز على الانترنت، والبريد الإلكتروني، وتطبيق واتساب.
وبحسب تقرير الشكاوى فقد تم تصعيد 299,776 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل 130041 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 44%، و 87,480 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29%، و 78,121 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 26%، و 4134 شكوى من أجهزة الموبايل بنسبة 1%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

الوئام

منذ 4 ساعات

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.