
استثمارات مدينة الجبل العالي في عُمان تتجاوز 3 مليارات دولار
تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع مدينة "الجبل العالي" الذي دشنته أمس سلطنة عُمان 1.2 مليار ريال (نحو 3.12 مليار دولار)، ستضخ شركات القطاع الخاص مليار ريال منها، كما كشف مدير المشروع حسن بن علي الرئيسي.
الرئيسي أشار خلال مقابلة مع "الشرق" إلى أن العمل في المشروع، الذي يضم 2500 وحدة سكنية و2000 وحدة فندقية، سيبدأ في الربع الأول من 2026، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل بحلول 2040.
مفصحاً أن المرحلة الأولى ستستغرق 4 سنوات حتى 2030 وتشكل 60% من المخطط" الكامل.
وأضاف أن المشروع "فرصة استثمارية واعدة" مع سماح السلطنة للمواطنين والمقيمين بالتملك في المشروع، بعدما كانت المشروعات في ولاية الجبل الأخضر تقتصر على أهالي المنطقة فقط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني
تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام، ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت إجمالاً 1,6 مليار دولار مقارنةً بالربع الأول من 2024 الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1,2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة يعزز فرص الاستثمار في القطاع
قال عدد من الاقتصاديين إن النجاح المرصود في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها يفتح الباب على مصراعيه لمضاعفة وتنوع الاستثمارات في قطاع الحج والعمرة من قبل المستثمرين، خصوصا وأن المملكة مستمرة في إنفاق مئات المليارات على تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير جميع القطاعات الحكومية والأمنية لرعاية ملايين الحاج القادمين، بالتزامن مع دعمها الدائم لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث لتنمية الخدمات والمرافق طوال رحلة الحج والعمرة وحرصها على توفير فرص متزايدة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار والأمثلة كثيرة على ذلك ومنها على سبيل المثال تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 11/ 11/ 1446هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1446هـ. وقال خبير التطوير الدكتور، عبدالعزيز رميلي، إن النجاح الكبير الذي تحققه برامج ومبادرات رؤية 2030 فيما يتعلق بقطاع الحج والعمرة وفي مقدمتها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بدليل تحقيق رقم تاريخي لعدد المعتمرين من خارج المملكة خلال 2024، حيث بلغ عددهم 16.9 مليون معتمر، متجاوزة المستهدف والمقدر بـ11.3 مليون معتمر يفتح الباب على مصراعيه لمضاعفة وتنوع الاستثمارات في قطاع الحج والعمرة، خصوصا وأن تلك البرامج والمبادرات تدعم بقوة تطوير بيئة الاستثمار؛ لرفع مشاركة القطاع الخاص، وفق رؤية 2030، التي تستهدف الارتقاء بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في قطاعاتها الثلاثة: الحكومي، الخاص والقطاع غير الربحي. وأشار د. عبدالعزيز رميلي، إلى أن استمرار إنفاق المملكة على تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج والمعتمرين والطرق التي يرتادونها يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع ويزيد من فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة فيه خصوصا وأن رحلة الحج تتطلب توفير الكثير من الخدمات والدعم في مختلف مراحلها، بدءًا من الاستعدادات في بلد المنشأ وحتى المغادرة وما بعدها، كذلك البرامج التوجيهية للحجاج، والحصول على التأشيرات، وحجز الرحلات والإقامة، النقل، الاتصالات، الطعام، الرعاية الصحية، السياحة الدينية والثقافية. بدوره أكد، المستثمر في الإعاشة والمقاولات العامة، عمار أبو شعالة، إن الإنفاق الكبير والمستمر الذي تبذله المملكة لتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير جميع القطاعات الحكومية والأمنية لرعاية ملايين الحاج القادمين وهو إنفاق بمئات المليارات ويصعب الإحاطة به فعلى سبيل المثال بلغ حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة أكثر من 5 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة إغلاق التمويل البديل للقطاع غير الربحي 44 مليون ريال، يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الحج والعمرة ويضاعف من الفرص المغرية للمستثمر المحلي والأجنبي في العديد من الأنشطة الاستثمارية الواعدة كمجال التقنية المالية، ومجال النقل والخدمات اللوجستية، والإيواء والإعاشة، وصناعة الهدايا والتذكارات. وقال، عمار أبو شعالة، من الأمثلة المدللة على ذلك تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 11/ 11/ 1446هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1446هـ، وهذا معزز لفرص المستثمرين في هذا النشاط حيث يتوقع تقرير 'البيئة الاستثمارية لقطاع الحج والعمرة' الصادر عن وزارة الاستثمار زيادة فرص الاستثمار في قطاع الهدي والأضاحي نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات القادمة. ومن بنين تلك الفرص، الاستثمار في المسالخ ومصانع الدباغة ومصانع معالجة الجلود ومعالجة اللحوم ومرافق التعبئة والتغليف والتوزيع، إذ يتوقع التقرير زيادة عدد الأضاحي من 0،9 مليون أضحية في عام 2019 إلى 1،7 مليون أضحية في عام 2030 أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 %. وبدوره قال رجل الأعمال، طارق المصري، إن إنفاق الدولة مليارات الريالات خلال العقود الأربعة الماضية على توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإنشاء المطارات والمواني والطرق والارتقاء بخدمات الإقامة والمبيت، واستحداث العديد من الخدمات التي من شأنها تعزيز تجارب ضيوف الرحمن، عزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الحج والعمرة كما أن الإصلاحات التنظيمية الخاصة بقطاع الحج والعمرة والمميزات التنافسية التي يظهرها تقرير دليل المستثمر الصادر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن، حول بيئة الاستثمار في قطاع خدمات الحج والعمرة تدعم زيادة في عدد الاستثمارات المحلية المباشرة (DDI) والاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) مع زيادة فرص العمل والاستثمار عبر القطاعات الواعدة في هذا القطاع وهي كثيرة ومتنوعة.