حفاظاً على شبابه ونضارة وجهه.. مصري يُطلق زوجته لتجنب التجاعيد!

خبرني - في دعوى تسوية تحمل طابعاً غير تقليدي، أقدمت زوجة مصرية في نهاية العشرينيات من عمرها، على اللجوء إلى المحكمة بعد أن فوجئت بإنهاء زوجها لعلاقتهما شفوياً، دون إخطار قانوني أو إجراء رسمي.
وقضى الطرفان ثلاث سنوات في زيجة أسفرت عن طفل واحد، إلا أن النهاية جاءت بشكل غير متوقع، وبمبررات صادمة وصفتها الزوجة بـ"المهينة".
وكشفت المحامية نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ"24" أن إحدى موكلاتها تفاجأت بأن زوجها الثلاثيني طلّقها شفهياً حرصاً منه على صحة بشرته، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية لدى المحكمة بعد أن وجدت نفسها أمام واقع غير مألوف.
وبحسب أقوال الزوجة التي نقلتها المحامية، فقد برر الزوج قراره بالانفصال، بادعاء أن الحياة الزوجية "تضر بشرته" وتؤثر سلباً على نفسيته، قائلاً لزوجته بشكل متكرر إن "النكد يدمّر الأعصاب والبشرة".
ولفتت الجندي إلى أن هذا المنطق طغى على معظم تعاملاته مع زوجته، إذ كان يتجنب النقاش، كما كان يفضّل الاهتمام بنفسه عبر جلسات نضارة للبشرة، بينما يتهم زوجته باستمرار بأنها سبب في ظهور "تجاعيده وتوتره اليومي".
العلاقة بدأت عبر تعارف تقليدي ضمن إطار "الصالونات"، لكن الخلافات سرعان ما تصاعدت نتيجة افتعال الزوج للمشاكل بصورة دائمة -وفق وصف الجندي- حيث اتّسمت تصرفاته بالأنانية الشديدة، مع الحرص بشكل مبالغ فيه على راحته الشخصية ومظهره الخارجي بالمقارنة مع أي مسؤوليات أسرية.
الزوجة عبّرت في إفادتها عن دهشتها من طريقة تفكيره، قائلة إنه كان يعتبرها عبئاً على استقراره النفسي "لدرجة أنه كان يذهب لجلسات التجميل وحده ويمنعها من الاهتمام بنفسها".
وذكرت الجندي أن الزوج لم يُبدِ أي نية للتفاوض أو رغبة في تحمل المسؤولية تجاه طفله، بل اكتفى بتصريح شفوي بالطلاق، دون الالتفات إلى التبعات القانونية أو الاجتماعية للانفصال، وهو ما دفع موكلتها إلى اللجوء للمحكمة، لضمان حقوقها وحقوق طفلها، وأكدت أن إجراءات التسوية لا تزال جارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 12 دقائق

• الوكيل

عاجل الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة...

10:47 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بضحايا انفجار محوّل كهربائي داخل مدرسة في العاصمة بانغي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. اضافة اعلان وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

إصابات في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال في الخليل

الخليل - أصيب مواطنون برضوض وجروح، مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من الخليل. وذكر مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستعمرين احتجزت عددا من المواطنين في منطقة "خان شاهين" في البلدة القديمة من الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب ونكلوا بهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وجروح، عولجوا ميدانيا، في حين تم نقل إصابة واحدة بواسطة طواقم الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، وصفت بالمتوسطة

الانباط اليومية

منذ 26 دقائق

• الانباط اليومية

إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين على ذمة قضايا مالية

الأنباط - أفاد مصدر قضائي، بصدور 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، منذ يوم أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ. وقال المصدر الخميس، إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى "غير مالية".، بحسب المملكة. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء. وبين المصدر أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ أمس الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين. ولفت إلى أن الجهات المختصة مستمرة بالعمل الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضايا مالية. وأوضح أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام على ذمة قضايا مالية، كانوا يخضعون للتوقيف بسبب هذه القضايا لمدة (10 أيام إلى أسبوعين) ثم يغادرون السجون. ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.