للعام الثالث على التوالي.. البنك السعودي الأول يحصد جائزة يوروموني لأفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

البلاد- الرياض
‎حقق البنك السعودي الأول إنجازًا جديدًا بفوزه بجائزة' أفضل بنك في المملكة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية' لعام 2025، المقدمة من مجلة يوروموني، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، مؤكدًا بذلك ريادته المستمرة في دفع عجلة التمويل المستدام، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي بالمملكة.
‎تعكس هذه الجائزة التزام 'الأول' بدمج قيم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في أعماله، وتقاريره المتعلقة بالاستدامة، وتواصله مع المساهمين.
وتُجسد إستراتيجية البنك في هذا المجال تركيزه على خلق قيمة طويلة الأمد، مع دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
‎وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى 'الأول'، قائلًا:' إن حصولنا على هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، يُعد تأكيدًا على التزامنا المستمر بالممارسات المصرفية المسؤولة. نحن في الأول نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد مبادرة، بل جزء جوهري من نهجنا في خدمة عملائنا، ودعم مجتمعاتنا، وبناء مستقبل مستدام'.
‎جدير بالذكر، أن 'الأول' قد عزز خلال العام الماضي تقاريره المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وعزز جهوده في مجال التمويل الأخضر، ودعم برامج تمكين المجتمعات، كما عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة؛ لتعزيز الابتكار المستدام، بما في ذلك مجالات الزراعة التجديدية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية.
‎وفي إطار جهوده في مجال التمويل الأخضر، أصدر البنك أول صكوك خضراء من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، حيث ستُخصص عائداتها لتمويل مشاريع بيئية مؤهلة. وتُعد هذه الصكوك أول إصدار يحمل تصنيف 'أخضر' من قبل بنك في المملكة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأطر التمويل الأخضر العالمية، وقد حصلت على رأي طرف خارجي مستقل من وكالة التصنيف العالمية' إس أند بي جلوبال'.
‎وتأتي هذه الجائزة استكمالًا لسلسلة من الجوائز، التي حصل عليها البنك، بما في ذلك جائزة برنامج الاستدامة لعام 2024، ضمن ملتقى الأسواق المالية، وجائزتا أفضل بنك في المملكة، وأفضل بنك خاص من يوروموني.
‎ويواصل 'الأول' ريادته؛ كأول بنك في المملكة يطبّق إستراتيجية شاملة للاستدامة، تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول عام 2035، وصافي انبعاثات صفرية شاملة للانبعاثات المموّلة بحلول عام 2060. كما يهدف البنك إلى تخصيص 34 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025؛ تأكيدًا على التزامه بدعم الطموحات الإستراتيجية للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

نائب مدير مؤسسة المياه بعدن: ديون حكومية تعرقل عملنا وننتظر تدخل المالية

أكد المهندس نديم عبدالوهاب احمد نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن ان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي من أنشط المرافق في محافظة عدن لما تبذله من جهد دؤوب ونشاط متواصل في توصيل خدمة المياه للمواطنين بشكل يلبي احتياجاتهم من المياه. وأضاف المهندس نديم : ان مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن إحدى افضل المرافق الحكومية عملآ ونشاطآ، فهي تعمل على مدار الساعة لتوفير وتوصيل المياه إلى منازل المستفيدين إلا في الحالات النادرة والخارجة عن إرادة المؤسسة . وأوضح المهندس نديم عبدالوهاب نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بعدن في تصريح صحفي :'بأن هناك مشاريع مازالت قيد التنفيذ في مجال المياه والصرف الصحي وعدة مشاريع أخرى كحفر الآبار في بئر احمد من أجل تثبيت الإنتاجية وزيادتها وقد يصل عدد المشاريع إلى مايقارب ١٠ مشاريع عبر جمعية العون المباشر الكويتية و١٠ آبار مشترك فيها برنامج الاعمار السعودي ومؤسسة الصلة وهي الجهات الممولة الذي تعمل على حفر آبار وتنفيذ مشروع مبنى للطاقة الشمسية ومشروع تعزيز الأمن المائي للطاقة المتجددة في محافظة عدن'. وأشار المهندس نديم عبدالوهاب هناك التحديات والصعوبات والعراقيل بعزوف المواطن عن الدفع لفاتورة المياه الشهرية وكذلك مديونية المرافق الحكومية التي وصلت إلى مايقارب أكثر من ٢٥ مليار ريال يمني ونطالب وزارة المالية بتسديد مستحقات المؤسسة المتعلقة لدى المرافق الحكومية المتخلفة وأما مديونية الاستهلاك المنزلي فقد وصلت إلى أكثر من ٢٤ مليار ريال يمني في إطار محافظة عدن وكذلك عدم توفر مادة الديزل الذي أصبح عائقا أثناء تعبئة الحقول في ظل انطفاءات الكهرباء. ودعا المهندس نديم نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المواطنين كافة الى تسديد الفواتير بشكل منتظم لاستمرار الخدمة بشكل أفضل. وفي ختام تصريحه شكر المهندس نديم نائب مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ محافظة عدن الأخ أحمد لملس على جهوده المتواصلة في الاهتمام بأوضاع المؤسسة ولوقوفه الدائم والمستمر معها لتذليل الصعاب ومتابعة قضايا المؤسسة كافة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 2 % يعكس إيجابية الأنشطة الاقتصادية

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي عمرو خاشقجي "إن الصناعة السعودية تعيش طفرة غير مسبوقة وتطورا انعكس على معدلات الإنتاج وتحسين الكفاءة وخلف المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين ويظهر ذلك بوضوح النتائج الجيدة التي صدرت من طرف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية وهي تؤكد إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال في 2024 وأن عدد المصانع التي باشرت الإنتاج في عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال،وأن حجم القوى العاملة في هذه المصانع يصل إلى 39 الف عامل كما أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها التراخيص الصناعية الجديدة التي صدرت في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة ليصل إجمالي القوى العاملة الفعلية للمنشآت الصناعية المرخصة لعام 2024 إلى 927 ألفاً، فيما بلغ عدد السعوديين 333 ألف سعودي، مشيراً إلى أن الطفرة الصناعية التي تعيشها المملكة حاليا تعكس جدوى العديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالمملكة، وفي مقدمتها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه عام 2019. بدوره قال الاقتصادي علي السبيعي "إن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يعكس الاستقرار الذي يعيشه اقتصاد المملكة بالرغم من حالة النشاط السلبية للاقتصادي العالمي الذي يعاني جراء العديد من التحديات كالتضخم وتأثير زيادة معدل الصراعات والنزاعات، كما أنه يؤكد جدوى العمل الكبير الذي باشرته المملكة تحت مظلة رؤية 2030 التي تهدف لأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة. وهناك العديد من المبادرات والبرامج المهمة التي أثبتت جدواها مثل مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وتحسين الأنظمة والبيئة التشريعية، ومسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية، وبرنامج مصانع المستقبل، واستدامة الصناعة وغيرها". تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعة التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. عمرو خاشقجي علي السبيعي