بعد حادثة سيرك طنطا.. مصادرة أسد وتغريم صاحبه في الغردقة

أصدرت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمود الشاعر، حكماً بمعاقبة مواطن يُدعى "ع. ح. م" بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
كما صدر الحكم بمصادرة أسد كان يحتفظ به دون ترخيص داخل مخيم لسياحة السفاري في صحراء الغردقة، في انتهاك صريح لقوانين البيئة والحياة البرية.
بدأت القضية بتلقي شرطة البيئة ومحميات البحر الأحمر بلاغات من مواطنين ونشطاء بيئيين عن وجود حيوانات مفترسة وزواحف نادرة تُعرض في مخيمات سياحية بمناطق صحراوية نائية دون تصاريح. واستجابة لذلك، نظمت الجهات المعنية، بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة وشرطة السياحة، حملة تفتيش استهدفت تلك المواقع.
خلال المداهمة، عثرت القوات الأمنية والبيئية على أسد بالغ محتجز داخل قفص حديدي في أحد المخيمات، يُقدم كجزء من العروض السياحية دون أي إذن رسمي أو رقابة بيطرية، في مكان غير مؤهل لاحتضان حيوانات من هذا النوع. وتم توثيق المخالفة بصور وتسجيلات رسمية، مع نقل الأسد إلى مكان آمن بعد التنسيق مع جهة رعاية بيطرية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة، بناءً على أقوال مسؤولي المحميات وشرطة البيئة، أن المخيم لم يمتلك أي موافقات قانونية لحيازة الأسد، مؤكدة أن هذا التصرف يشكل تهديداً للسلامة العامة والنظام البيئي. وأوضحت أن استقدام حيوانات مفترسة من بيئات خارجية قد يعرض الحياة البرية المحلية لمخاطر الأمراض أو يخل بتوازن التنوع البيولوجي في المنطقة. وأشارت إلى أن القانون المصري للبيئة (رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته برقم 9 لسنة 2009) يمنع اقتناء أو عرض حيوانات برية دون ترخيص وإشراف مختص.
أمرت النيابة بالاحتفاظ بالأسد المضبوط وتسليمه لجهة رعاية حيوانات على سبيل الأمانة حتى انتهاء الإجراءات، وأحالت المتهم للمحاكمة بتهمة حيازة حيوان مفترس دون تصريح وتعريض البيئة والأمن العام للخطر. وأسفرت المحاكمة عن الحكم بتغريم المتهم ومصادرة الأسد، مع التأكيد على مسؤوليته عن المخالفة البيئية التي يجرمها القانون.
aXA6IDgyLjI0LjIwOC43MiA=
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

حادث الطعن بألمانيا.. توقيف امرأة وارتفاع الجرحى لـ17 شخصا

أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة توقيف امرأة بعد جرح 17 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا. وقال جهاز الطوارئ إن بعض الضحايا «حياتهم بخطر»، من دون تحديد عددهم، في إشارة إلى عملية طعن وقعت في ساعة الذروة في نهاية أسبوع عمل. ولاحقا، قال متحدّث باسم شرطة هامبورغ إن المشتبه به امرأة تبلغ 39 عاما وقد أوقفها في الموقع عناصر في جهاز إنفاذ القانون. وقال المتحدث فلوريان أبينسيث في تصريحات لصحافيين أوردها التلفزيون الرسمي، إن العناصر «تقّدموا نحوها، وقد سمحت بتوقيفها دون أي مقاومة». وفق أبينسيث، تجري التحقيقات «بأقصى سرعة» من دون أي إشارة إلى دافع محتمل، مشيرًا إلى «توفر معلومات لدينا بناء عليها نريد راهنا التحقيق فيما إذا تعاني من حالة طوارئ نفسية». ويُعتقد أن المشتبه بها «قد تصرفت بمفردها». وأفاد متحدّث باسم جهاز الإطفاء بإصابة 17 شخصا على الأقل في هجوم بسكين. ولفت المتحدث إلى أن أربعة منهم "حياتهم بخطر"، في مراجعة لحصيلة سابقة كانت تفيد بأن عدد هؤلاء ستة. وقع الهجوم بعيد الساعة 18,00 في محطة أمام قطار متوقف، في ساعة الذروة في نهاية أسبوع عمل، وفقا لوسائل إعلام ألمانية. ويُعتقد أن المشتبه بها نفّذت الهجوم «ضد ركاب» في المحطة، وفق ما أفادت متحدثة باسم إدارة الشرطة الفدرالية في هانوفر، التي تشمل هامبورغ، فرانس برس. وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بمعالجة بعض من الضحايا في قطارات متوقفة في المحطة. وأظهرت لقطات من مكان الواقعة إغلاق الشرطة بعض الأرصفة في المحطة، ونقل أشخاص إلى سيارات إسعاف. وجاء في منشور للشركة المشغلة لقطاع السكك الحديد الألماني «دويتشه بان» على «إكس»، أن أربعة أرصفة في المحطة تم إغلاقها بينما التحقيقات جارية. وأشارت «دويتشه بان» إلى أن الواقعة ستؤدي إلى «تأخير رحلات وتحويل مسارات» بعضها خصوصا ذات المسافات الطويلة. وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته في اتصال مع رئيس بلدية هامبورغ عقب الهجوم، معربًا وفق المتحدث باسمه شتيفان كورنيليوس عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم. وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات. والأحد، جُرح أربعة أشخاص في عملية طعن في حانة في مدينة بيليفيلد. وتم تكليف مدّعين فدراليين التحقيق في الواقعة للاشتباه بأنها هجوم «إرهابي». aXA6IDE1NC45Mi4xMTkuNTEg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

كشف غموض العثور على جثة سائق بإحدى قرى القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور علي جثة شخص ملقاه برشاح قرية الحصافة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية، وعند انتشالها وجد برأسه جرح، جرى نقله لمستشفى شبين القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة. إخطار بظهور جثة شخص على سطح المياه تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بورود بلاغاً من الأهالى بظهور جثة شخص على سطح المياه برشاح قرية الحصافة. تفاصيل الواقعة انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص والمناظرة، تبين أن الجثه لشخص بالعقد الخامس، ووجد برأسه جرح نافذ، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي قرية الحصافة، وجرى نقل الجثه لمستشفى شبين القناطر العام. التوصل إلى الجاني وتبين من خلال التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الجثه للمدعو "ياسر م ي" 48 سنة سائق توك توك ومقيم كفر الدير بشبين القناطر، وأن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "ع ي" 28 سنة عاطل ومقيم بكفر الدير. ضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، بعد استدراجه للمجني عليه والتعدي عليه بـالضرب بـ"حجر" علي رأسه، أودت بحياته، وقام بعدها بإلقاء جثته بالرشاح للتخلص من جريمته، وكان ذلك بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له.

الموجز

منذ 15 ساعات

• الموجز

"2.5 مليون جنيه في مهب الريح.. محاكمة 12 موظفًا بالبريد بتهمة الفساد"

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، من بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في وقائع اختلاس أموال طائلة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها ما يزيد عن 2.5 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم وصلاحياتهم الفنية والإدارية في تنفيذ عمليات سحب غير مشروعة من حسابات غير مفعّلة، أعيد تنشيطها بطرق مريبة، حيث استخدموا وسائل تقنية معقدة للتلاعب ببيانات العملاء، شملت تغيير عناوين المراسلة وتعديل معلومات الحسابات دون علم أصحابها. وأكدت النيابة أن المتهم الرئيسي قام بالاستيلاء على الأموال لنفسه، فيما ساهم باقي المتهمين – كل بحسب وظيفته – في تسهيل تنفيذ الجريمة، من خلال إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات صرف إلكتروني دون علم العملاء، وهو ما شكل شبكة فساد منسقة داخل الهيئة. وتعود بداية الكشف عن الواقعة إلى إخطار تلقته إدارة التفتيش من قطاع التجزئة المالية، أفاد بوجود أنشطة سحب مريبة من أحد الحسابات، ما أثار الشكوك ودفع لفتح تحقيق موسع أسفر عن ضبط المتورطين.