طيور ظلام يهاجمون حسابات المغاربة البنكية +صور؟

كشف الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، عن حدوث اقتطاعات مالية غير مشروعة طالت حسابات مصرفية لعدد من العملاء في البنوك المغربية.
وأشار خرجوج في منشور عبر 'فيسبوك' إلى تلقيه شكاوى عديدة من أصدقائه، توضح وصول إشعارات لهم تفيد بأن خصومات مالية تراوحت بين خمسة دراهم وعشرين درهما قد تم تسجيلها في حساباتهم البنكية. ولفت إلى أن نطاق هذه الاقتطاعات قد يكون واسعًا، ليشمل عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة.
وأوضح الخبير أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى عملة رقمية مشفرة، وهو ما يعد أمرًا متوقعًا بعد أي تسريب للبيانات الشخصية على 'الشبكة المظلمة' أو كما هو معروف بـ'الإنترنيت المظلم'.
وبين أن الاقتطعات المسجلة بلغت خمسة وعشرين درهما كحد أقصى وفق المعلومات المتاحة لديه، ونصح المتضررين بالتوجه إلى فروع بنوكهم لطلب تغيير بطاقاتهم البنكية وتقييد استخدامها بأسرع وقت ممكن.
إقرأ ايضاً
من جانب آخر، حذر نشطاء من خطورة بعض تطبيقات التوصيل التي قد تكون تعرضت للاختراق، مما يفتح المجال لسحب مبالغ مالية من حسابات العملاء بشكل غير مشروع.
في السياق ذاته، تعرضت عدة مؤسسات مغربية لمحاولات اختراق استهدفت قواعد بيانات الموظفين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل. وأكدت الوزارة أن المعلومات المنشورة على الموقع الذي تعرض للهجوم السيبراني هي 'عامة ومتاحة للجميع، ولا يحتوي الموقع على أية قاعدة بيانات ذات طبيعة مهنية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 20 ساعات

• كش 24

رفيق بوبكر يلجأ للقضاء بسبب لامين يامال

قرر الممثل المغربي رفيق بوبكر رفع دعوى قضائية أمام السلطات المختصة ضد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته، وذلك على خلفية نشر محتويات تروج لشركات رهان رياضي غير قانونية، بالإضافة إلى تعليقات سب وقذف وتصريحات تشهيرية. ونشر بوبكر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" للتنديد بهذا الحساب المزيف على "فيسبوك" الذي يدعي أنه صفحته الرسمية. وأعرب الممثل عن غضبه الشديد، خاصة بعد أن قام المنتحل بنشر تعليق مهين ضد اللاعب الشاب لامين يامال، المغربي الأصل الذي اختار تمثيل منتخب إسبانيا. وأكد أن الإساءة لهذا اللاعب الشاب كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيراً إلى أنه تحلى بالصبر لفترة طويلة تجاه هذه التصرفات، لكنه لا يستطيع التزام الصمت حين يتم التطاول على الآخرين باسمه. وشدد على أن هذا التجاوز دفعه لاتخاذ قرار بتقديم شكوى رسمية للسلطات الأمنية لوضع حد لهذه التصرفات المسيئة وغير القانونية.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

فوضى "حراس السيارات" تصل قبة البرلمان

وصلت فوضى حراس السيارة إلى البرلمان، إذ تعالت أصوات تطالب بتدخل وزارة الداخلية لوقف هذه الفوضى. وراسلت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، تطالبه بتوضيح قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة لمزاولي هذه المهنة، كما فعلت عمدة الدار البيضاء مؤخرا. ونبهت البرلمانية إلى أن المواطنين يتعرضون يوميا لما سمته "الابتزاز" في الفضاءات العمومية كلما ركنوا سياراتهم لقضاء أغراضهم وأحيانا حتى بالقرب منازلهم. وأشارت البرلمانية في المراسلة إلى أن العاصمة الاقتصادية، كنموذج، تشهد ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات، معتبرة أن هذه الفضاءات تحولت إلى مصدر توتر دائم بسبب "إتاوات تفرض بشكل عشوائي" من قبل بعض الحراس، حتى في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو تخضع لتنظيم الجماعة الحضرية. وانتقدت الشريف قرار مجلس المدينة القاضي بمنح تراخيص لحراس السيارات، معتبرة أن هذا الإجراء أثار استياء واسعاً لدى المواطنين الذين يدفعون بالفعل عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة السنوية على السيارات والرسوم الجماعية التي يفترض أن تغطي تنظيم السير وتهيئة فضاءات الوقوف. وأكدت أن استمرار فرض رسوم غير قانونية من طرف الحراس يمثل "ازدواجا ضريبيا غير مبرر"، مطالبة بتوضيحات حول مدى عدالة هذا الوضع، ومدى قانونية استمرار العمل به. وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة، وضمان مجانية الخدمة، فضلا عن الوسائل الرقابية الكفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، والتي باتت تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في دور الجماعات والمؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه شكاوى سكان البيضاء من تنامي ظاهرة "الحراس العشوائيين"، الذين يسيطرون على الأرصفة والشوارع بشكل غير منظم، وسط مطالب شعبية متكررة بتقنين المهنة أو إلغائها تماماً في الأماكن العمومية غير المؤدى عنها. مواطنون تحت التهديد وتتزايد حدة التوتر بين الموتطنين وحراس السيارات في فصل الصيف، لاسيما في المدن الشاطئية، إذ تتحول ظاهرة "حراس السيارات" إلى صداع حقيقي يؤرق المواطنين والسياح على حد سواء. فبين غياب التأطير القانوني وانتشار العشوائية، يفرض هؤلاء الحراس، في كثير من الأحيان، "إتاوات" تتجاوز بكثير المبالغ المعقولة، تحت التهديد الضمني بإلحاق الضرر بالمركبات في حال الرفض أو الامتناع عن الدفع. وسبق أن أثيرت ضجة خلال فترة الصيف الأخيرة بخصوص الاسعار التي يطلبها "الحراس" لأصحاب العربات عندما يركنوننها في أمكان قريبة من الشاطئ، كما هو الحال بعين الذياب، والكورنيش، وشاطئ النخيل بالدار البيضاء أو شاطء الأوداية بالرباط أو بكنجة وأكادير في عدة أمكان وأحياء، إذ يصل المبلغ المفروض إلى 30 درهما لوقوف قصير لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، وبعض الحراس لا يتورعون عن المطالبة بـ50 درهما في أوقات الذروة، خاصة في المواقف القريبة من المطاعم والمسابح.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.