
بحجم استثمارات 42.2 مليون يورو.. محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التنمية الألماني دعم مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن برنامج IWSP2
جانب من اللقاء
أحمد الأفيوني
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من بنك التنمية الألماني (KfW)، ضمّ المهندس بابلو ماريني، المستشار الهندسي للبنك، والمهندس ماجد رضا، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة CES، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) الممول من عدد من شركاء التنمية الأوروبيين.
جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بالمشروعات.
وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا أن البرنامج يُعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، ويستهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة من خلال تقليل تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على الموارد المائية.
وأوضح "عبد الحليم" أن نصيب محافظة قنا من استثمارات البرنامج يبلغ 42.2 مليون يورو، يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، تشمل مشروعات صرف صحي بنسبة 68%، ومشروعات مياه شرب بنسبة 32%، بتمويل مشترك من بنك التنمية الألماني (KfW)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، الاتحاد الأوروبي (EU)، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO)، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية.
واستعرض المحافظ والوفد موقف المشروعات الجارية، حيث يجري تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بكرم عمران، وتم استلام الموقع في 29 أكتوبر الماضي، كما تم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بمحطة رفع كرم عمران وشبكات الصرف الخاصة بها، كما شملت قائمة المشروعات الجاري العمل عليها محطة رفع أبنود (مرحلة التصميم)، ومحطات رفع الأشراف الشرقية، الأشراف الغربية، الأشراف القبلية، الأشراف العسلية، بير عنبر، وكلاحين أبنود.
وفي قطاع مياه الشرب، سوف يتم تنفيذ توسعات بمحطة مياه نجع حمادي، والتي تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بها.
من جانبه، أكد المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تحسين البنية التحتية للمياه والصرف، وتوسيع نطاق الخدمة لتغطية أكبر عدد من القرى والمناطق المحرومة، مشيدًا بالدعم الفني والمالي الذي يقدمه بنك KfW وشركاؤه، والذي يسهم في تنفيذ مشروعات نوعية تحدث فرقا ملموسا في حياة المواطنين.
بدوره، أعرب المهندس بابلو ماريني عن تقدير بنك KfW للتعاون المثمر مع محافظة قنا، مؤكدًا أن البنك ملتزم بدعم المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وخصوصًا في مجالات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان تحقيق أهداف البرنامج في الوقت المحدد.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لتحديد أولويات التنفيذ، واستكمال الدراسات الفنية والتمويلية للمشروعات، كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظات صعيد مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البشاير
منذ 26 دقائق
- البشاير
الدولار أكل لبن زبادي : ومن ساعتها يخسر كل ساعة
طبعا عشان تكونوا عارفين سبب هبوط سعر الدولار هي فلوس الاتحاد الاوروبي اللي وافقت عليها لمصر بقيمة 4 مليار يورو ده سبب رئيسي في تراجع الدولار . اقرا التفاصيل للمرة الأولى في عدة أشهر، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري. ومنذ بداية الشهر الحالي، يواجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية. يتزامن ذلك، مع زيادة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. فقد انخفض سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 49.83 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع. لكن في 5 بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري، عند مستوى 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع. وشهدت السوق المصرية، عودة قوية لمشتريات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبها من مستثمرين عرب، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي. كانت بيانات رسمية حديثة، قد كشفت عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
وزير التعليم العالي يوقع شراكة بريما لدعم الغذاء والمياه بتمويل أوروبي
الأربعاء 21 مايو 2025 01:30 مساءً نافذة على العالم - شهد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور توقيعًا مبدئيًا لتمديد اتفاقية بريما PRIMA، وذلك خلال فعالية إطلاق برنامج هورايزون أوروبا 2025، بحضور السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي، ومشاركة فاعلة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. جاء التوقيع بمشاركة الدكتور عبدالحميد الزهيري، الرئيس المشارك لمبادرة بريما، والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر في برنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان من المفوضية الأوروبية. دعم الابتكار بالمتوسط أكد وزير التعليم العالي أهمية استمرار التعاون في إطار مبادرة بريما PRIMA، باعتبارها منصة إقليمية لدعم الابتكار والبحث العلمي في مجالي إدارة المياه والأمن الغذائي، وهما من أولويات استراتيجية مصر 2030. وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب. الاقتصاد الأخضر والمياه أشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تعمل منذ سنوات على تطوير شراكات إقليمية لمواجهة ندرة المياه وتحديات الإنتاج الغذائي المستدام، عبر مشاورات موسعة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، وذلك ضمن مبادرة الشراكة من أجل الأبحاث والابتكار في المتوسط بريما، والتي تفتح آفاقًا للتعاون في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. تمويل بحثي مشترك من جانبها، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن بريما PRIMA ليست مجرد برنامج بحثي، بل تمثل منصة لـ الدبلوماسية العلمية وتعزيز التعاون الأوروبي المصري، مشيرة إلى أن وزير التعليم العالي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات. وأضافت أن البرنامج نجح منذ 2019 في دعم 123 جهة مصرية، منها جامعات ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، شاركت في 90 مشروعًا بتمويل إجمالي تجاوز 17 مليون يورو. أهداف المبادرة الأوروبية تهدف مبادرة بريما PRIMA، التي يتابعها وزير التعليم العالي عن كثب، إلى تحسين جودة المياه وسلامة الغذاء في دول البحر المتوسط، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال البحث والابتكار. كما تركز على حلول تطبيقية لمشكلات التغير المناخي والبيئي والديموغرافي، بدعم تمويلي يصل إلى 494 مليون يورو على مدى 10 سنوات، يساهم فيه الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. مصر شريك فاعل أكد وزير التعليم العالي أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمبادرة بريما PRIMA، حيث تم توقيع الاتفاق المبدئي في يوليو 2017 بدعم من وزارة الخارجية والمكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا للتوقيع النهائي عقب استكمال الإجراءات الدستورية.


عالم المال
منذ 38 دقائق
- عالم المال
وزير التعليم العالي يشهد توقيع مد اتفاقية 'بريما'
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما 'PRIMA'، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة 'شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط' (PRIMA). وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت 'منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو'. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.