logo
المالية تكشف محاور خطة تطوير المنظومة الجمركية

المالية تكشف محاور خطة تطوير المنظومة الجمركية

بوابة الأهراممنذ 3 أيام

محمد محروس
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات.
منظومة الجمارك
أشار الكيلاني إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة.
وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة "نافذة"، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات.
مصلحة الجمارك
وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الاتصالات تكشف حل مشكلة ضرائب الهواتف المستوردة التي تم تشغيلها قبل 2025
الاتصالات تكشف حل مشكلة ضرائب الهواتف المستوردة التي تم تشغيلها قبل 2025

أهل مصر

timeمنذ 20 ساعات

  • أهل مصر

الاتصالات تكشف حل مشكلة ضرائب الهواتف المستوردة التي تم تشغيلها قبل 2025

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن هناك بعض مشكلات السوفت وير في إعدادات التطبيق التي كانت تظهر ضريبة على الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير الماضي والتي كانت لعدم قدرتها على تسجيل جميع الارقام التعريفية لتلك الهواتف IMEI 1_ 2 . وتابعت المصادر أنه جاري العمل على حل هذه المشكلة ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، بعد تعدد شكازى المستخدمين منها موضحة أن هناك بعض الهواتف توقفت الشبكة عليها سواء على شريحتين أو شريحة واحدة لأن وأكدت أنه سيتم إسقاط تلك وكان الجهاز القومي لتنظيم وطالب الجهاز القومي لتنظيم ما هو تطبيق "تليفوني"؟ تطبيق 'تليفوني' هو منصة إلكترونية متاحة على أجهزة 'أندرويد' و'آيفون'، تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم كيف يعمل تطبيق تليفوني؟ - عند شراء هاتف محمول جديد من الخارج، يقوم المستخدم بتحميل تطبيق 'تليفوني'. - يتم إدخال الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالجهاز، وهو رقم فريد يتكون من 15 رقمًا. - يتحقق التطبيق من تسجيل الجهاز في النظام الجمركي وسداد الرسوم المستحقة. - في حالة عدم تسجيل الهاتف، لن يتمكن من العمل على الشبكات المصرية. وأشارت الحكومة المصرية في تصريحات رسمية إلى أن السوق المصري تعرض لخسائر بقيمة 60 مليار جنيه بسبب الهواتف المهربة خلال عام واحد فقط. متابعة أن التطبيق يساعد في تحصيل الرسوم الجمركية بفعالية، مما يعزز من إيرادات الدولة. كما يضمن التطبيق أن جميع الأجهزة المستخدمة في مصر قانونية وخاضعة للإجراءات الجمركية. وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن تطبيق 'تليفوني' يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب بالسوق.

"الجمارك" تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي
"الجمارك" تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي

البورصة

timeمنذ 2 أيام

  • البورصة

"الجمارك" تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي

أفرجت مصلحة الجمارك، عن بضائع بنحو 27.2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مايو، بحسب شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. قال الكيلاني، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إن من بين البضائع مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ إذ أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير 2024 وحتى منتصف شهر مايو الحالي، وصل إلى 105.3 مليار دولار. ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أهمية الإجراءات والخطوات التى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2025 تعكس إدراك الدولة لأهمية الحاجة إلى تذليل العقبات وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن طول مدة إجراءات الإفراج، والتى تضاف فى النهاية إلى سعر السلعة والتى يتحملها المستهلك النهائي. أضاف لـ«البورصة»، أن سرعة الإفراج عن المنتجات أدى إلى تجنب الشركات أزمات سوء التخزين فى الموانئ وخاصة فيما يخص الأدوية والمنتجات الغذائية، والذى كان يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات وزيادة الفاقد في الواردات. ولفت إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع بعد يومين مع رئيس مصلحة الجمارك بهدف مناقشة حزمة من المقترحات التى أعدها الاتحاد لتطوير المنظومة الضريبية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية العام جاءت نتيجة تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في تحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لزيادة عدد ساعات العمل وتقليص الإجازات في مصلحة الجمارك والموانئ المصرية، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وضخ مزيد من السيولة في السوق، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمستوردين والتجار، ما أدى بدوره إلى خفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج. أشار أبوالمكارم، إلى أن هذا الأداء تحقق رغم عطلة عيد الفطر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في حركة خروج البضائع من الموانئ، بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال، خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي. : الجماركمصلحة الجمارك

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات
رئيس الوزراء يوجه بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

أموال الغد

timeمنذ 3 أيام

  • أموال الغد

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات 'ACI'، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة 'نافذة'، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store