"ممتلكات": ارتفاع عدد المسافرين على متن طيران الخليج بنسبة 5.4% خلال العام الماضي وخطة لخفض العجوزات بشكل تدريجي

أكّدت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) مواصلة شركة طيران الخليج زيادة إيراداتها وترشيد نفقاتها ومراجعة وتطوير أدائها وتحسين النتائج في مختلف المجالات، حيث استطاعت الشركة تحقيق نتائج إيجابية وزيادة إيراداتها التشغيلية إلى 473.515 مليون دينار في العام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنةً بالعام 2022، وهي أعلى إيرادات سجلتها الشركة منذ العام 2012.
وأوضحت (ممتلكات) في سياق ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد خالد بو عنق، عضو مجلس النوّاب، بأنّ المصروفات التشغيلية لشركة طيران الخليج بلغت (429.154) في العام 2022 و(468.204) مليون دينار في العام 2023، وبذلك فقد ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية من 1.510 مليون دينار في العام 2022 إلى 5.311 مليون دينار في العام 2023.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت ممتلكات إنّ شركة طيران الخليج حققت إيرادات أخرى تشمل قيمة أرباح الشركة في شركاتها الزميلة وإيرادات الفوائد على الحسابات المصرفية، إلى جانب الأرباح أو (الخسارة) الناتجة عن بيع بعض الأصول، بلغت 6.573 مليون دينار في عام 2022 و5.523 مليون دينار في عام 2023، فيما بلغ حجم المصروفات الأخرى التي تلتزم بها الشركة كمصروفات التمويل (30.180) مليون دينار للعام 2022 و(39.491) مليون دينار للعام 2023، بالإضافة إلى تكاليف أسعار صرف العملات والرسوم المرتبطة بها والتي بلغت (8.488) مليون دينار للعام 2022 و(3.856) مليون دينار للعام 2023.
وبهدف تحسين الوضع المالي لشركة طيران الخليج، بيّنت ممتلكات بأنّه تم وضع خطة مالية تعتمد على زيادة الإيرادات وخفض النفقات بنسب ثابتة والتي سيكون لها أثر إيجابي في خفض العجوزات بشكل تدريجي، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتطوير عمليات الشركة أسفر عنها زيادة عدد المسافرين على متن طيران الخليج بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.2 مليون مسافر في العام الماضي. كما تشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى استمرار نمو الأداء التشغيلي للشركة، حيث من المتوقع أن تشهد مع الانتهاء من إعداد واعتماد التقارير المالية الخاصة بالعام 2024، نمواً بنسبة 34% في إيرادات الشحن وبنسبة 53% في إجمالي الأرباح التشغيلية بالمقارنة مع العام 2023.
وفي هذا الإطار لفتت ممتلكات إلى أنّ مجلس إدارة شركة طيران الخليج يواصل العمل على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة، عبر إعادة هيكلة شبكة الخطوط الجوية والتركيز على الوجهات التي تمثل مراكز للاستقطاب التجاري، والسياحة الترفيهية والسياحة الدينية، حيث تم إلغاء بعض الخطوط وإعادة النظر في عدد الرحلات لبعض الوجهات، وتم تحديد 7 محطات غير مربحة ووقف تشغيل الرحلات إليها، كما تم تحديد 7 وجهات أخرى وتقرر خفض عدد الرحلات إليها، فيما تم تحديد 12 محطة تتوزع بين منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى والهند وأوروبا، تنوي الشركة زيادة عدد الرحلات إليها.
وأشارت ممتلكات إلى أنه تم إضافة عدد من المحطات المباشرة الجديدة والمعاد استئنافها ضمن خطة إعادة هيكلة الشبكة على مدى ال 3 السنوات القادمة ليصل عدد الوجهات التي تقدمها الشركة كوجهاتٍ لأسطولها الجوي إلى 66 وجهة (100+ وجهة مع الشركاء) بالتزامن مع ضم طائرات جديدة للأسطول تدريجياً لمواكبة زيادة الطلب وتشغيل الوجهات الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.