الأسواق الحرة تخصص 5٪ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية
صراحة نيوز – قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص ما نسبته 5% من أرباح الشركة وعلى مدار 3 سنوات، للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.
وأكد المفلح أن هذه المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء و/أو صيانة المدارس والمرافق والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.
ولفت إلى أنه سيصار لفتح حساب بنكي خاص في البنك المركزي الأردني لهذه الغاية وحسب الأصول المحاسبية، للإنفاق على هذه المشاريع وضمن الإنجاز الفعلي وخطط زمنية لضمان الالتزام بالتنفيذ.
ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود مأسسة المسؤولية المجتمعية، لما لذلك من أثر تنموي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات الحيوية وتحديدا قطاعي التعليم والصحة بدأ بالإعلان عن مبادرات عديدة، تم الإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، واستهلتها جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وخصصت شركة مصفاة البترول الأردنية 5% من أرباحها السنوية لهذه الغاية.
وستسهم هذه المبادرات، التي تأتي بالإضافة لما هو ملتزم به في الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة، في دعم جهود الحكومة للارتقاء بالقطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء لدى حضوره هذه المبادرات، أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية، وأن المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
حسّان: مشروع التوسع الجنوبي لـشركة البوتاس استثمار نوعي
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.وقال حسان في منشور عبر صفحته الشخصية على «إكس» أمس الخميس ان هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. التفاصيل ص 2
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين
عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول
عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
