إشارة غامضة من الفضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بعث قمر صناعي تابع لـ "ناسا" وخارج عن الخدمة منذ أكثر من نصف قرن إشارة أثارت حيرة العلماء.
وعاد القمر الصناعي "ريلاي 2" الذي أطلق عام 1964 وأعلن عن توقف عمله عام 1967 بعد فشل أجهزة الإرسال الخاصة به، إلى دائرة الضوء فجأة، عندما التقطت التلسكوبات الراديوية الأسترالية إشارة قوية منه استمرت لجزء من الثانية فقط، لكنها كانت كافية لإثارة دهشة المجتمع العلمي.
وهذه الإشارة القصيرة ولكن المكثفة، التي التقطها نظام التلسكوبات الراديوية الأسترالي ASKAP المكون من 36 طبقا، تفوقت في شدتها على جميع الأجسام السماوية الأخرى للحظة وجيزة، حيث بلغت قوتها ما يقارب ثلاثة ملايين جانسكي، وهي وحدة قياس شدة الموجات الراديوية.
ولإدراك قوة هذه الإشارة، يكفي أن نعرف أنها كانت أقوى بمئة مليار مرة من إشارات الهواتف الذكية العادية.
وأثار هذا الحدث غير المتوقع العديد من التساؤلات العلمية. ويعتقد العلماء أن الإشارة لم تكن مقصودة من القمر الصناعي، بل نتجت عن ظاهرة خارجية.
وتتركز النظريات العلمية حول احتمالين رئيسيين: الأول هو حدوث تفريغ كهروستاتيكي نتيجة تراكم الشحنات الكهربائية على جسم القمر الصناعي أثناء مروره عبر المجال المغناطيسي للأرض، والثاني هو اصطدام نيزك دقيق بحجم حبة الرمل ولكن بسرعة هائلة أدى إلى إطلاق طاقة حرارية وكهربائية.
وما يجعل هذه الحادثة استثنائية هو عدة عوامل: سرعة الإشارة التي استمرت لنانوثانية فقط (أسرع بألف مرة من أي إشارة سابقة من هذا النوع)، وقوتها الهائلة التي وصلت إلى 400 واط (ما يعادل قوة فرن ميكروويف صغير)، ومصدرها القريب نسبيا الذي يبعد نحو 2800 ميل عن سطح الأرض، مقارنة بمصادر الإشارات الراديوية الكونية المعتادة التي تأتي من مجرات بعيدة.
وأثار هذا الاكتشاف اهتماما خاصا لدى علماء الفلك الذين يبحثون عادة عن الإشارات الراديوية السريعة (FRB) القادمة من أعماق الكون.
ويوضح الدكتور كلانسي جيمس، الأستاذ المشارك في معهد كيرتن لعلم الفلك الراديوي والباحث الرئيسي في هذه الدراسة، أن الفريق العلمي اعتقد في البداية أنه اكتشف نوعا جديدا من النجوم النابضة أو جسما فضائيا غير معروف، قبل أن يتضح أن المصدر هو القمر الصناعي القديم.
ويعد "ريلاي 2" جزءا من برنامج ناسا المبكر لتحسين الاتصالات الفضائية ودراسة أحزمة فان آلن الإشعاعية حول الأرض. وبعد أن ختم مهمته بنجاح لعدة سنوات، أصبح منذ عام 1967 مجرد قطعة من الحطام الفضائي تدور حول الأرض، حتى قرر أن يلفت الانتباه إليه مرة أخرى بهذه الطريقة المثيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

سلام يترأس مؤتمر "البيئة البحرية في لبنان": التزام وطني بحماية البحر الأبيض المتوسط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم مؤتمر "البيئة البحرية في لبنان" الذي إنعقد في السراي الحكومي بتنظيم من وزارة البيئة بالشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان، وتخلله عرض لنتائج الحالة البيئية للشاطىء اللبناني لعام 2025 من قبل مركز علوم البحار. وشارك في المؤتمر إلى جانب الرئيس سلام، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود ووزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ، ونواب والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان بليرتا أليكو والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله وعدد من الفاعليات والناشطين البيئيين. المجلس الوطني للبحوث إستهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بكلمة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية جاء فيها: "يسعدني أن اشارككم اليوم في هذا المؤتمر الذي يشكّل محطة ثابتة في التزامنا الوطني تجاه البيئة البحرية، والذي ينعقد هذا العام بنكهة مختلفة، إذ تحتضنه السراي الحكومي، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وجهود معالي وزيرة البيئة وفي دلالة واضحة على الارتقاء بموقع العلوم والبيئة على سلّم أولويات الدولة، كما عبّر عنه البيان الوزاري للحكومة الحالية. هذا التوقيت، وهذه الرعاية، يعكسان قناعة متنامية بأن البيئة، والصحة، والاقتصاد، والتنمية لم تعُد ملفات منفصلة، بل منظومة مترابطة تستدعي استجابات علمية متكاملة ومستدامة." وقال "منذ أوائل التسعينيات، أدرك المجلس أهمية الحفاظ على البحر اللبناني كرافعة للأمن البيئي والغذائي، فأنشأ المركز الوطني لعلوم البحار، وأطلق برنامجًا وطنيًا منتظمًا لمراقبة الساحل، تطوّر لاحقًا بإطلاق السفينة البحثية "قانا"، التي أتاحت الانتقال من الرصد الساحلي إلى دراسة العمود المائي بكل عمقه وتعقيداته.اليوم، تُجمع أكثر من 38 عينة شهريًا على امتداد الساحل اللبناني، تُغذي قاعدة بيانات بيئية دقيقة تُستخدم لتقييم التلوّث والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وتدعم اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي. ورغم الانهيار الاقتصادي، والأضرار الكبيرة التي لحقت بسفينتنا ومعداتها بعد انفجار مرفأ بيروت، لم تتوقف جهودنا، لأننا نؤمن أن حماية البيئة البحرية واجب وطني وأخلاقي، لا يحتمل التراجع أو الانتظار". وأضاف "إن البيئة البحرية ليست فقط موردًا طبيعيًا، بل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وأساس الاقتصاد الأزرق المستقبلي. ومن هذا المنطلق، يعمل المجلس على مواجهة التحديات التي يواجهها لبتنن من خلال رؤية استراتيجية تشمل: • التغير المناخي والمخاطر الطبيعية، • الاستدامة البيئية والتنوّع البيولوجي • التعليم العالي والتعليم التحويلي، • البحث العلمي المرتبط بصنع القرار، • الزراعة والغذاء المستدام، • المدن والمجتمعات المرنة كما يلتزم المجلس بالأجندات الدولية، من اتفاق باريس للمناخ إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاقيات التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية وغيرها ويعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس. وانطلاقاً من إيماننا بأن العلم لا يكتمل دون أن يُترجم إلى سياسات وخدمات، يضطلع المجلس بدور تنسيقي حيوي بين المجتمع العلمي ومؤسسات الدولة، ويواكب عبر مراكزه المتخصصة المؤسسات والوزارات مثل الزراعة، البيئة، الاقتصاد، الصحة، الدفاع المدني، الجيش، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك تطوير النظم الوطنية للإنذار المبكر، والرقابة البيئية والاشعاعية، وتحاليل المياه، والخرائط الجغرافية للمخاطر". وتابع عبد الله "دولة الرئيس، لقد خضنا معركة الدفاع عن البحث العلمي في قلب أصعب أزمة مرّت على لبنان. واستطعنا، رغم التحديات، إعادة تموضع المجلس كمرجعية وطنية، وتعزيزالشراكات المحلية والدولية، ودمج نتائج الأبحاث في السياسات الوطنية. لكننا نعلم أن الأمم لا تُبنى إلا على المعرفة، والحوكمة، والقدرة على الابتكار. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، لا يمكن للبنان أن ينهض دون استثمار فعلي في منظومة البحث والابتكار. لذلك، نتطلّع إلى دعمكم المباشر، عبر: 1. ضمان تمويل مستدام للبحث العلمي والبنية التحتية الوطنية للمعرفة، من خلال تعزيز مساهمة الدولة في موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية ضمن قانون الموازنة العامة، وتأمين خطوط تمويل مخصّصة للبرامج البحثية ذات الأولوية الوطنية، بما يسمح بالتخطيط طويل الأمد ويعزّز استقرار المؤسسات العلمية. 2. إطلاق آلية وطنية لربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، من خلال شراكات منظّمة بين مؤوسسات البحث العلمي والوزارات والقطاع الخاص، تتيح تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول تطبيقية في مجالات محددة مثل: إدارة الموارد الطبيعية، الأمن الغذائي، الصحة العامة، التحوّل الرقمي، والطاقة البديلة. ويُفترض أن تكون هذه الآلية مدعومة بإطار تنظيمي مبسّط، لا يتطلب قوانين جديدة بل يستفيد من النصوص القائمة عبر تفعيلها. 3. استبقاء الكفاءات العلمية اللبنانية من خلال فرص عمل بحثيةحقيقية داخل الوطن، وذلك عبر إنشاء برامج تشغيل مؤقتة للباحثين الشباب ضمن الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات الرقابية، تتيح لهم تطبيق مهاراتهم ضمن ملفات بيئية، زراعية، صحية، وتقنية، مع توفير حوافز (مالية ومعنوية) تُعيد الاعتبار لدور الباحث في المجتمع والدولة. إن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في لبنان القادر، التنافسي، المستدام. ونحن في المجلس الوطني للبحوث العلمية، على أتمّ الجهوزية لنكون شركاء في بناء هذا المسار، ذراعًا علميًا للحكومة، ومحرّكًا للتغيير الإيجابي. وأخيرًا، أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، على دعمها المستمر، وإيمانها العميق بدور البحث العلمي في حماية البيئة وبناء السياسات البيئية الحديثة". الممثلة المقيمة ل UNDP ثم كانت كلمة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي قالت: "يشرفني أن أنضم إليكم اليوم، بعد أسبوعين من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) في نيس، للاحتفال بواحدة من أثمن الثروات الطبيعية في لبنان وحمايتها: البحر الأبيض المتوسط. قبل أسبوعين، اجتمع 64 رئيس دولة و115 وزيرًا و12,000 مندوب في نيس من أجل "تسريع العمل وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيط واستخدامه بشكل مستدام". وكانت الرسائل الرئيسية للمؤتمر: - تواجه المحيطات والبحار حالة طوارئ عالمية بسبب الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث. - يلزم اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لضمان مرونة البحار وسلامتها من أجل التنمية المستدامة. للأسف، يُعتبر الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المعروف أيضًا باسم "الحياة تحت الماء"، الأقل تمويلًا بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، على الرغم من دوره المحوري في مواجهة التحديات العالمية ودعم خطة عام 2030 بأكملها. يُعدّ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة عاملًا أساسيًا في الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بيئيًا، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. ولبنان ليس غريبًا على هذه الأمور، والرسائل الرئيسية تتردد صداها هنا والآن أكثر من أي وقت مضى. يُعدّ البحر الأبيض المتوسط محوريًا لاقتصاد لبنان وثقافته وأنظمته البيئية. ومع ذلك، فهو يتعرض لتهديد متزايد - إذ تُعاني المناطق الساحلية اللبنانية من ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة، مما يُهدد الأراضي الزراعية والتجمعات الحضرية وقطاع السياحة في البلاد، الذي يعتمد بشكل كبير على المدن الساحلية. هذه التهديدات ليست مجرد تهديدات عابرة، بل إنها تؤثر على مصائد الأسماك وسبل العيش وصحة المجتمعات الساحلية التي تستضيف أكثر من 70% من سكان لبنان". اضافت "لذلك، ثمة حاجة ملحة اليوم لحماية البحر الأبيض المتوسط وتعزيز حوكمته لتسهيل الحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية وإدارتها بفعالية، وضمان توافر البيانات، وتشجيع الاستثمار الذي يدعم الانتقال إلى اقتصاد بحري مستدام"، موضحة "يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته شريكًا استراتيجيًا للبنان، بشكل وثيق مع وزارة البيئة والشركاء الرئيسيين لتنسيق الدعم الفني الهادف إلى الحد من تلوث الأراضي والمياه الذي غالبًا ما يتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يضر بالحياة البحرية وسبل العيش الساحلية. ويشمل ذلك: - الحفاظ على مرونة المحميات الطبيعية في لبنان من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل (NBSAP). بالإضافة إلى ذلك، وبتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم من منظور مؤسسي واجتماعي واقتصادي وتقني للحفاظ على المناطق المحمية في لبنان، بما في ذلك المحميات الطبيعية البحرية، ولتعزيز قدرة الوزارة على تخطيط هذه المناطق وإدارتها بشكل مستدام. -يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا أكثر من 140 دولة لتنفيذ التزاماتها المناخية، ويعمل حاليًا مع 45 دولة - بما في ذلك لبنان - لتطوير مساهماتها الوطنية الجديدة المحددة لعام 2035، والتي تشمل أهدافًا وأولويات تتعلق بالتخطيط الحضري والمياه والنفايات ومياه الصرف الصحي واستخدام الأراضي، والتي ستعود بالنفع بشكل مباشر وغير مباشر على النظم البحرية والساحلية. كما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة البيئة في إدارة النفايات الصلبة من خلال: 1) الدعم المؤسسي مثل صياغة الاستراتيجية الوطنية لقطاع النفايات الصلبة أو إنشاء هيئة إدارة النفايات الصلبة، 2) الدعم الفني مثل إعادة تأهيل منشأة الكرنتينا لتصل إلى 50% من قدرتها على الفرز، والتي تخدم كلًا من مدينة بيروت وقضاء المتن، مما يساعد على تقليل حجم النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات على طول الساحل اللبناني بشكل كبير. - وأخيرًا، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير استراتيجية لبنان للتنمية منخفضة الانبعاثات 2050، وهي وثيقة توجيهية استراتيجية للإصلاحات من خلال العمل المناخي. تُسلّط الاستراتيجية الضوء على هشاشة المنطقة الساحلية اللبنانية والحاجة الماسة للحفاظ عليها، ليس فقط من أجل الحفاظ على البيئة، بل وقبل كل شيء، لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. وتحت قيادة وزارة البيئة، سنبدأ قريبًا سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى مع الوزارات الرئيسية لتحديد التدابير والإصلاحات الملموسة التي ستُوجّه تنفيذ هذه الرؤية طويلة الأمد". وأكدت أليكو أنه "لا يمكن تحقيق التقدم الذي نسعى إليه دون حوكمة قوية، ومشاركة شاملة، وشراكات مستدامة. سيُشكّل التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية العمود الفقري للتغيير. وبفضل هذه الأنواع من الشراكات والعمل التكميلي، يُمكن تحقيق دعم السياسات، وفي نهاية المطاف، أجندة الإصلاح في لبنان، خطوة بخطوة". وختمت "أخيرًا، أودّ أن أعرب عن خالص تقديري لوزيرة البيئة، على دعمها المتواصل لحماية موارد لبنان الطبيعية، وعلى دعوتها الدؤوبة لتحسين حوكمة هذا القطاع رغم التحديات التي تواجهها. كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والعاملين في هذا المجال، والذين يبذلون جهودًا حثيثة من أجل اتباع نهج أكثر استدامة في مسار التنمية في لبنان. تماشيًا مع رسائل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNOC3)، فلنلتزم بتحويل الطموح إلى عمل. فلندفع لبنان نحو اقتصاد أزرق وأخضر مستدام - اقتصاد يحمي البحر، ويخلق الفرص، ويدعم من يعتمدون عليه.البحر يربطنا، فليوحدنا في العمل". وزيرة البيئة بعدها تحدثت وزيرة البيئة تمارا الزين، وجاء في كلمتها: "نلتقي اليوم في مؤتمر نكرّسه للبيئة البحرية في لبنان، للحديث عن جمالها، وغناها، وبالتأكيد تحدياتها، كما وللإضاءة على العديد من المبادرات التي تسعى للحفاظ على إرثنا البحري. دولة الرئيس، قبل الغوص في موضوع مؤتمرنا، أود التذكير بأنها ربما قد تكون من المرات النادرة في تاريخ الحكومات اللبنانية أن يُطلب من الوزراء وضع خطة عمل بجدول زمني واضح وآلية تتبّع تتيح مواكبة عمل الوزارات. واسمح لي أن أستغل هذه الفعالية للعروج على بعض ما جاء في خطة وزارة البيئة والمساهمات التي حققناها في أول مئة يوم بعد نيل الثقة". وقالت "خطتنا في وزارة البيئة أردناها موجهة نحو الجهد التأسيسي بعيداً عن الترقيع والتأجيل وذلك تماشياً مع هوية الحكومة: الإصلاح والإنقاذ، بما يتيح للحكومات اللاحقة الإنطلاق نحو المعالجات الفعّالة بالإستناد إلى الأرضية التي نشيّدها اليوم. وعملنا وفق رؤية طموحة ولكن دون وعود فضفاضة، ووفق تصوّر عملي يراعي عمر الحكومة والمقدرات المتواضعة المتوفرة والتي تستوجب حكماً مواكبة ودعماً من شركائنا الدوليين". في الإصلاحات البنيوية، أعدنا تفعيل المسار الإداري السليم، وباشرنا العمل على هيكلية محدّثة تواكب متطلبات العصر وتعزز الكفاءة المؤسسية وترسخ الشفافية، لننطلق بعدها نحو عصرنة التوصيف الوظيفي بما يراعي الكفايات والمهارات المطلوبة مع ازدياد التحديات البيئية والمناخية. كما أعددنا التشخيص اللازم للمضي قدماً في التحول الرقمي الذي من شأنه المساهمة في التحرر من البيروقراطية البالية وتسريع الإجراءات وضمان سلاسة وشفافية العمليات التي تعنى بها وزارة البيئة، على أمل أن نتم كل هذه التحولات خلال عام 2026 لتولد معها وزارة متجددة تليق بتطلعاتنا. وفي موازاة ذلك، نسعى لإعداد سياسات الشراء العام الأخضر، ورسم خارطة الطريق للاقتصاد الأخضر، والأزرق، والدائري. دون أن ننسى أننا نتشدّد اليوم في ضمان أفضل التزام للبنان ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية. أما في الإصلاحات القطاعية، فهي متشعبة رغم أن هامش تدخّل وزارة البيئة يحدّه تشابك الصلاحيات بين عدة وزارات وإدارات. وعليه حددنا تدخلاتنا في ثلاثة عشر قطاعاً، منها ترسيخ المواطنة البيئية، تأسيس شبكة دفاع بيئي، تأطير الشراكة التكاملية مع المجتمع المدني، تحسين المرونة المناخية، تعزيز إدارة وعمل وإمكانات المحميات الطبيعية، مراقبة الفعالية في محطات معالجة الصرف الصحي، تحسين حوكمة وتمويل وإدارة قطاع النفايات الصلبة، تنظيم قطاع المقالع والكسارات وتوجيه شركات الترابة نحو تطبيق المرسوم 8803/2002 (لا أذونات ولا مهل استثنائية)، رصدتلوث الهواء، تدعيم مقومات البيئة البحرية، ووصولاً طبعاً إلى القطاعات التي فرضت نفسها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وهي الإدارة البيئية للأنقاض، تقييم أثر العدوان على البيئة في لبنان والتخطيط للتعافي البيئي". واضافت الوزيرة الزين "دولة الرئيس، الحضور الكريم، يلومنا البعض وربما عن وجه حق، أن مظاهر التغيير ما زالت خجولة، ولذا نعيد ونكرّر أن أي ورشة إصلاحية تأسيسية لا يمكن أن تتجلى مظاهرها بسرعة خاصة وأنها تتطلب استعادة دور القطاع العام وتفعيل الإدارة وتحديث المؤسسات وتوجيهها نحو المصلحة العامة، ودون ذلك، ستتكرر الأزمات وتتجدد معها الحلول العابرة. وكل ذلك يتطلب إنصافاً للقطاع العام، الذي ما زال يزخر بالكثير من الكفاءات التي استمرت بتأدية واجبها حتى في أحلك الظروف التي مرّ بها الوطن. وتابعت "من الواقع العام ننتقل إلى مؤتمر اليوم حول البيئة البحرية في لبنان. كما ترون من البرنامج نحاول أن نفي بحرنا بعض حقّه. صحيح أن قائمة التهديدات التي تُلقي بظلالها على بحرنا كثيرة نتشارك بعضها مع باقي البحار والمحيطات، منها الاحترار،والاستغلال المفرط واستنزاف الموارد، التلوث بمختلف أنواعه، والبلاستيك الذي وفق التوقعات العالمية ستتساوى كميته في البحار مع كمية الأسماك بحلول العام 2050. ولكن بحرنا أيضاً فيه من الجمال والغنى ما يستحق أن نسلّط الضوء عليه لنتخطى السؤال الذي اعتاده اللبنانيون سنوياً: أين نسبح هذا الصيف... يقول بودلير إن البحر مرآتنا، فيه نتأمل روحنا، ونحن في لبنان، فقد نحت البحرُ جغرافيتنا وتاريخنا، وساهم في صياغة ثقافتنا، ولعب دوراًمحورياً في اقتصادنا، وفتح لنا أبواب العالم. فمصيرُ لبنان ومصيرُ بحره خيطٌ واحد، عقده الموج، ولا فكاك بينهما. ولذا نحن اليوم في بيروت، بيروت بلد الأغاني والبحر والمواني، لنحتفي ببيئتنا البحرية التي تستحق ردّ الجميل، وأستغل هذه المناسبة لأعلن أنني قد وقّعت منذ أيام بإسم لبنان اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في فرنسا". وختمت "لن أطيل عليكم أكثر، وأختم بتوجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته هذا المؤتمر، لشركائنا اليوم المجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكل المبادرات المشاركة معنا، والشكر موصول طبعاً لكل من حضر اليوم". الرئيس سلام وألقى الرئيس سلام كلمة قال فيها: يسرّني أن أرحّب بكم اليوم في السراي الحكومي في هذا المؤتمر الوطني حول البيئة البحرية، والذي يجمعنا حول موضوع يشكّل حجرا اساسيا في حاضر لبنان ومستقبله. إن بحرنا ليس مجرد فسحة زرقاء تفصلنا عن العالم، بل هو مساحة حيوية تربطنا به، وهو امتداد لتاريخنا ولهويتنا ولذاكرتنا الجماعية. لطالما كان البحر جوهر تكوين لبنان. فمنذ العصور الفينيقية، شكّل نافذتنا لما وراء البحار، ومصدرًا لحركتنا الاقتصادية والثقافية. وعلى مرّ السنوات، واليوم ما زال البحر مصدر عيش لآلاف العائلات اللبنانية، من الصيادين إلى العاملين في السياحة والبحث العلمي وغيرها من المجالات المرتبطة به. لكن بحرنا يئنّ اليوم تحت وطأة التلوّث والتغيّرات المناخية والضغوط المتزايدة الناجمة عن التعديات البشرية التي تتجاهل هشاشة هذا النظام البيئي الغني والدقيق معا. من هذا المنطلق، أؤكد أن لبنان ملتزم التزامًا صريحًا وعميقًا بالحفاظ على بيئته البحرية، وصون تنوعها البيولوجي، وهذا الالتزام ليس شعارًا يُرفع في المؤتمرات، بل هو موقف تُترجم أبعاده في السياسات الوطنية وفي مشاركتنا الدولية، كما حصل مؤخرًا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات 2025، حيث مثّلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين فخامة الرئيس، فشارك لبنان إلى جانب أكثر من 120 دولة في تجديد التزام دولي بحماية صحة البحار والمحيطات، وضرورة تفعيل الجهود العلمية، وتعزيز التعاون بين الدول، وتوفير آليات تمويل عادلة ومتاحة خاصة للدول النامية، وإعادة النظر في تعاملنا مع الطبيعة بشكل عام والبحر بشكل خاص. وفي خطوة تجسد التزامنا وحرصنا، تم التوقيع باسم لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية، والتي تشكّل إنجازاً هاماً على مستوى حماية ثلثي محيطات العالم من الاستغلال غير المنضبط، وتُعد ترجمة فعلية للرؤية التي يحملها لبنان تجاه قضاياه البيئية بشكل عام وتجاه البحر تحديدا. وهنا لا بد من كلمة شكر وتقدير للجهود التي تقوم بها وزارة البيئة وبإدارة حكيمة من الوزيرة الدكتورة تمارا الزين لجهة وضع الوزارة على مسار الإصلاح والحوكمة الرشيدة، وكذلك الجهود التي بذلت بهدف توقيع لبنان على الاتفاقية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات. إن هذا المؤتمر، الذي يجمع اليوم مؤسسات الدولة والمراكز البحثية والمجتمع المدني والشركاء العرب والدوليين، سوف يشكّل حتما منصةليس فقط لتبادل المعرفة، بل أيضًا لرسم خارطة تعاون جديد، إن حماية البحر ليست قضية قطاعية تخص وزارة بعينها أو جهة واحدة، بل هي قضية وطنية جامعة، تتطلب تكامل القرار السياسي مع البحث العلمي والمبادرة المحليةوهي أولوية وطنية تقتضي الاستمرارية ، الشراكة، والمسؤولية. فلنحافظ على بحرنا الذي ولدنا وترعرعنا على شواطئه، ونحيا بفضل خيراته، ونحلم بأن نورثه لأبنائنا أنقى مما ورثناه.. أشكركم وأتمنى لمؤتمركم النجاح والتأثير، لا فقط في ما يُقال اليوم، بل فيما سيتحقق بدءًا من الغد. بعد ذلك، تم عرض فيديو تحت شعار "بياخدك عالبحر وبيردّك عشقان". ثم انعقدت جلسة حوارية تحت عنوان "في حضرة الأزرق" تناولت التنوع البيولوجي البحري والمحميات الطبيعية البحرية. تلتها جلسة أخرى تحت عنوان "لو فيك تحكي يا بحر" تطرقت إلى البحر وتغيّر المناخ وأعلنت فيها نتائج الحالة البيئية للشاطىء اللبناني لعام 2025. وتحت عنوان "حرّاس البحر" عُرضت مبادرات محلية لحماية البيئة البحرية. وإختتم المؤتمر بمناقشة عامة.

الديار

منذ 12 ساعات

• الديار

الأمم المتحدة: الحرارة ترتفع بمعدل مضاعف في آسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تشهد آسيا، موطن أكثر من نصف سكان العالم، ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع بمرتين تقريبا من بقية العالم، إذ تفاقم درجات الحرارة المرتفعة الظواهر الجوية المتطرفة، وتهدد الأمن الغذائي والنظم البيئية الهشة، وتسبب خسائر اقتصادية بالمليارات، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة. وخلص تقرير "حالة المناخ في آسيا 2024″، الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن العام الماضي كان إما الأكثر حرارة وإما ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في آسيا. وذكر أن درجات الحرارة في آسيا ارتفع في المتوسط بمقدار 1.04 درجة مئوية فوق خط الأساس بين عامي 1991 و2020، مما أدى إلى موجات حر وكوارث مناخية امتدت من جبال الهيمالايا إلى ساحل المحيط الهادي. وكشف التقرير أنه بين عامي 1991 و2024، كان اتجاه الاحترار في القارة الآسيوية ضعف ما كان عليه بين عامي 1961 و1990 تقريبا، نتيجة للكتلة الأرضية الشاسعة في آسيا التي ترتفع درجة حرارتها بسرعة أكبر من محيطات العالم. وربط التقرير هذا الارتفاع بموجات حر ضربت شرق آسيا من اليابان وكوريا الجنوبية حتى الصين، امتدت من نيسان 2023 إلى تشرين الثاني من العام نفسه، وسجلت أرقاما قياسية جديدة. وشملت التأثيرات أيضا جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، حيث سجلت ميانمار أعلى درجة حرارة في تاريخها وهي 48.2 درجة مئوية. كما ضربت موجة حر شمال غرب الهند هذا العام، متسببة بدرجات حرارة تجاوزت 44 درجة في نيودلهي. المحيطات تزداد حرارة وفي المحيطات حول القارة، كانت موجات الحر البحرية لعام 2023 الأسوأ على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993. فحوالي 15 مليون كيلومتر مربع من مياه آسيا، أي عُشر سطح محيطات العالم، تأثرت بموجات حر بحرية شديدة أو شديدة جدا. وشملت المناطق الأكثر تضررا شمال المحيط الهندي، والبحار القريبة من اليابان، والبحر الأصفر، وبحر شرق الصين. كما ارتفعت حرارة سطح البحر بمعدل 0.24 درجة مئوية لكل عقد، وهو ضعف المتوسط العالمي. وأدى ذلك إلى تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد المجتمعات الساحلية المنخفضة بخطر الغرق والانجراف. جبال تذوب وخسائر بشرية وفي قلب القارة، تعاني الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا ومنطقة تيان شان من انكماش غير مسبوق. فمن بين 24 نهرا جليديا راقبها العلماء، فقد 23 منها كتلته خلال العام الماضي فقط، ويزيد هذا من احتمالية تفجر بحيرات جليدية وتسببها بفيضانات مدمرة. كما خلف الطقس المتطرف خسائر بشرية، ففي تموز 2023، تسببت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في كيرالا بالهند في مقتل أكثر من 350 شخصا. وفي نيبال، أسفرت الأمطار الغزيرة في أيلول من العام ذاته عن مصرع 246 شخصا، وتسببت في خسائر اقتصادية قُدّرت بنحو 94 مليون دولار. أما في الصين، فتسبب الجفاف الشديد في تضرر نحو 4.8 ملايين شخص، وإتلاف محاصيل زراعية تزيد مساحتها على 335 ألف هكتار. وفي منطقتي هوانغهواي وجيانغهواي، تفاقمت موجة الجفاف طوال شهرين، قبل أن تتحول فجأة إلى فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة. أعاصير ومد بحري كما لم تسلم آسيا من الأعاصير المدارية، ففي العام الماضي، ضرب الإعصار المداري ياغي عددا من دول جنوب شرق آسيا، بينها الفلبين وفيتنام ولاوس وتايلند وميانمار، قبل أن يصل إلى الصين، مخلفا دمارا واسع النطاق في الزراعة والبنية التحتية. ويحذر التقرير من أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يدفع مستويات سطح البحر إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى تغيير التيارات وبنية النظم البيئية البحرية. كما يمكن أن يؤدي هذا الاحترار إلى تغيير أنماط العواصف وزيادة طبقات المحيطات وتعطيل الحياة البحرية. كما أن غازات الدفيئة بلغت مستويات غير مسبوقة في عام 2023، مما يُنذر بتسارع وتيرة الكوارث المناخية مستقبلا. ودعت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع قدرة التنبؤ بالطقس، مؤكدة أن ذلك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأشارت إلى أن الطقس المتطرف يسبب "خسائر غير مقبولة"، ويهدد الأرواح وسبل العيش.

الديار

منذ 12 ساعات

• الديار

هل يدفع الكوكب ثمن أسئلتنا لـ"شات جي بي تي"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب باتت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، سواء في مساعدتنا في كتابة المقالات والرسائل الإلكترونية أو شرح النظريات العلمية المعقدة. لكن ما يغيب عنا غالبا هو الثمن غير المرئي لهذه "المعجزات التقنية"، ثمن تدفعه الأرض من طاقتها ومناخها ومواردها. ففي كل مرة نوجه فيها سؤالا إلى روبوت ذكاء اصطناعي مثل "شات جي بي تي"، تبدأ عملية معقدة خلف الكواليس داخل مراكز بيانات ضخمة، أحيانا بحجم ملعب كرة قدم، تعتمد في تشغيلها على محطات تعمل بالفحم أو الغاز، تُحوّل كلماتنا إلى "مُعرِّفات رمزية"، وهي أرقام تستخدم لمعالجة الطلب، ثم تُمرر إلى آلاف أجهزة الحواسيب الفائقة الأداء، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وباستخدام تلك الحواسيب الفائقة، تُوّلد الإجابة من خلال عمليات حسابية كثيفة تستهلك طاقة تعادل 10 أضعاف ما يتطلبه بحث بسيط على غوغل، بحسب تقدير لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي. كيف تتأثر البيئة؟ ولمعرفة أثر ذلك على البيئة، أجرى باحثون في ألمانيا اختبارا شمل 14 نظام ذكاء اصطناعي يعمل بنماذج لغوية ضخمة "إل إل إم إس" (LLMs)، وطرحوا عليها أسئلة متنوعة. وكانت النتيجة واضحة: كلما زاد تعقيد الإجابة، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فالإجابات التفصيلية أو ذات الطابع التحليلي كانت مسؤولة عن انبعاثات تصل إلى 6 أضعاف ما تولّده الإجابات المختصرة. أما النماذج "الأذكى" التي تتمتع بقدرة استنتاجية أعلى كتلك المصممة للإجابة على أسئلة قانونية معقدة، فقد ولّدت انبعاثات تزيد بمقدار 50 ضعفا عن نظيراتها الأبسط. ويشرح ماكسيميليان دونر طالب الدكتوراه في جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية والمؤلف الرئيسي للدراسة، التي نُشرت في مجلة "آفاق الاتصالات"، هذا التفاوت قائلا "كلما زادت دقة النموذج وقدرته على التفكير، زاد استهلاكه للطاقة". ويضيف أن هذه النماذج المتقدمة تحتوي على عشرات المليارات مما تسمى "المعلمات" الإضافية، وهي التحيزات التي تساعد النظام على تفسير الرموز ومعالجتها، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على التحليل، ولكن أيضا أكثر استهلاكا للطاقة. لكن ما يجعل تقدير الأثر البيئي الفعلي للذكاء الاصطناعي أمرا صعبا هو اختلاف العوامل المؤثرة، مثل نوع الجهاز المستخدم والموقع الجغرافي ومصدر الطاقة في المنطقة. لذلك، فضل الباحثون استخدام نطاقات تقديرية لانبعاثات الكربون بدلا من أرقام دقيقة، بحسب "سي إن إن". وتضيف الشبكة الأميركية أن غياب الشفافية يزيد صعوبة تقدير الأثر البيئي الحقيقي، شارحة أن معظم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لا تشارك بيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة أو حجم خوادمها أو تقنيات التحسين التي تستخدمها، مما يُصعِّب على الباحثين والمستهلكين على حد سواء فهم التكلفة البيئية الحقيقية. ويؤكد شاولي رين أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية بجامعة كاليفورنيا أن كل نموذج ذكاء اصطناعي يستهلك الموارد بطريقة مختلفة، ويجب تقييمه حسب نوع المهمة التي يُستخدم فيها. لكن في وقت تندفع فيه الشركات لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في كل تطبيق وموقع ومنصة، قد لا يكون للمستخدمين الكلمة الفصل في مدى أو توقيت استخدام هذه التقنيات، وفق "سي إن إن". كيف نخفف الأثر؟ ورغم أن خيارات المستخدمين قد تصبح محدودة مع سعي الشركات لربط الذكاء الاصطناعي بكل التطبيقات، فإن الباحثين يقترحون خيارات لتقليل الأثر البيئي من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. ويقول رين إن على المستخدمين "أن يختاروا بحكمة"، ويوافقه في ذلك دونر الذي يقول إن على المستخدم البحث عن النموذج الذي يلائم حاجاته بدقة دون استهلاك موارد ضخمة بلا سبب. ويشرح دونر "لنفترض أنك مهندس برمجيات يتعامل مع مشكلات معقدة يوميًا، عندها قد يكون استخدام نموذج ذكاء اصطناعي متقدّم خيارًا منطقيا. أما إن كنت طالبا في المرحلة الثانوية تبحث عن مساعدة في حل واجب منزلي بسيط، فإن اللجوء إلى هذه النماذج القوية يُشبه استخدام آلة حاسبة نووية لإجراء عملية جمع بسيطة". ويضيف، في مقابلته مع "سي إن إن": لو كان الناس أكثر وعيا بمتوسط ​​التكلفة البيئية لتوليد استجابة لربما بدؤوا يفكرون: هل من الضروري أن أحول نفسي إلى دمية متحركة لمجرد أنني أشعر بالملل؟