
حي وسط الإسكندرية يشن حملة مكبرة على منطقة الإبراهيمية
الإسكندرية - أحمد صبري
شنّ حي وسط بالإسكندرية، حملة مكبرة لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضاري إلى شارع لاجتيه بمنطقة الإبراهيمية، وذلك في إطار جهود الأحياء لرفع الإشغالات والتصدي لمخالفات التعدي على حرم الطريق العام.
موضوعات مقترحة
الجهات المشاركة في الحملة
قاد الحملة الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، بمشاركة شرطة المرافق، وبالاشتراك مع إدارات: إشغال الطريق، رخص المحلات، والإيرادات، حيث توجهت الحملة إلى الشارع وتم تمشيطه بالكامل.
315 إشغالًا مرفوعًا وغرامات بـ 62 ألف جنيه
أسفرت الحملة عن غلق محلين تجاريين لمخالفتهما مواعيد الغلق المقررة، بالإضافة إلى رفع 315 حالة إشغال متنوع من فروشات وباعة جائلين وإشغالات مقاه.
كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة 62 ألف جنيه، بينها 22 ألفًا لمخالفات قرارات ترشيد الطاقة، و40 ألفًا لإدارة منشآت دون ترخيص ومخالفة القرار رقم 19 لسنة 2017 بشأن إشغال الطريق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
أكبر غرامة علي سائق قطار في تاريخ السكة الحديد : ٩ ملايين جنيه
دي تعتبر اكبر غرامة على سائق قطار في تاريخ السكة الحديد. واليكم حكم المحكمة في تلك القضية قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد 10 سنوات لعبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار سندنهور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'حادث قطار طوخ'، والذي أسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال. وألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 9 ملايين و414 ألفًا و394 جنيهًا، وسداد غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة العقوبة. كما عاقبت المحكمة كلاً من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما عما نُسب إليهما من اتهامات. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، عن تورط المتهمين في تعطيل أجهزة الأمان الخاصة بالقطار، وعلى رأسها جهاز التحكم الآلي 'ATC'، ما أدى إلى فقدان القدرة على تهدئة سرعة القطار قبل وقوع الحادث المأساوي. كما تورط عدد من المتهمين من موظفي الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تزوير محررات رسمية، من بينها دفاتر توقيع السائقين، وشهادات صلاحية القطار، ونماذج السلامة الميكانيكية والكهربائية، حيث قاموا بوضع توقيعات مزورة لإضفاء الشرعية على تشغيل القطار بالرغم من علمهم بعدم صلاحيته. وأظهرت التحقيقات أيضًا اشتراك بعض المتهمين بطرق الاتفاق والمساعدة في عمليات التزوير، مع استعمال المحررات المزورة رغم علمهم بتزويرها، كما ثبت حيازة بعضهم لمواد مخدرة بقصد التعاطي، شملت الحشيش والترامادول، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. يُذكر أن حادث قطار طوخ وقع في 18 أبريل 2021 وأسفر عن واحدة من أكثر الكوارث دموية في تاريخ السكك الحديدية المصرية، ما أثار موجة غضب شعبي ومطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في الحادث. Tags: حادث قطار حادث قطار طوخ


خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
محمد عادل يؤكد عدم الضغط عليه للاعتزال ومستقبله بيد اتحاد الكرة
كشف الحكم الدولي محمد عادل، مساء اليوم السبت، في تصريحات خاصة لموقع 'نيوز رروم' عن مستقبله التحكيمي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026، والذي سيبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل. محمد عادل يؤكد عدم الضغط عليه للاعتزال ومستقبله بيد اتحاد الكرة مقال مقترح: الشناوي: مباراة باتشوكا تحضّرنا بشكل جيد لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية وقد ظهرت بعض التقارير في الأيام الماضية، تشير إلى أن هناك عددًا من الحكام قد يتم استبعادهم من قائمة الحكام للموسم الجديد. مقال له علاقة: هل سيتولى البرتغالي باولو بينتو تدريب الزمالك ويحصل على مبلغ خيالي؟ وفي تصريحاته الخاصة لموقع 'نيوز رووم'، قال الحكم الدولي محمد عادل: لا يوجد إجبار على الاعتزال، بل إن الخبير الأجنبي أوسكار رويز يفضل إدخال دماء جديدة من الحكام وإبعاد من تجاوز عمره 45 عامًا وأضاف محمد عادل قائلاً: القرار في هذا الشأن لن يصدر من لجنة الحكام، بل ننتظر القرار النهائي من مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنا مستمر في عملي التحكيمي، ولكن إذا تم استبعادي سأكتفي بما قدمته في مسيرتي التحكيمية أعلن الحكم الدولي محمد عادل، مساء اليوم السبت، استمراره في إجراءات التقاضي والتصعيد في قضية التسريب الصوتي الشهيرة التي يختصم فيها الثنائي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط. حكم أول درجة وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد أصدرت حكماً بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج الكورة مع فايق الذي يُعرض على قناة (MBC مصر)، بمبلغ مليون جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكام غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت مطلع الموسم المنقضي 2024-2025. النقض لن يوقف الحكم وقال محمد عادل في تصريحاته الخاصة لموقع 'نيوز رروم': ما استجد في القضية هو تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة، مع تخفيض العقوبة المقررة على الثنائي إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، من مليون جنيه على كل منهما وتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه، إلى 100 ألف جنيه ملزمة على كل شخص، وهو حكم نهائي والنقض لن يوقف تنفيذ الحكم خطوة تصعيدية جديدة وأشار الحكم الدولي محمد عادل بشأن قضية التسريب الصوتي إلى أنه سيعود على الثنائي إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط بالتعويض المدني معلنًا استمراره في إجراءات التقاضي.


النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
حبس شقيق ممثل شهير 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد الديب، وبحضور وكيل النيابة محمد غنيم، وأمانة سر أشرف سالم، بحبس 'شريف. ز'، شقيق الفنان 'ع.ز' ورئيس مجلس إدارة شركة شهيرة لاستخلاص الحبوب، غيابيًا لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة مالية قدرها 15 مليون جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 1226 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس. تفاصيل القضية وجاء الحكم على خلفية إصدار المتهم شيكًا دون رصيد لصالح شركة حبوب شهيرة، حيث اتهمته النيابة العامة بإصدار الشيك المبين بالأوراق دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطالبت بتطبيق المادة 534/1 فقرة أ من قانون التجارة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تتحقق بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، وهو ما يضع الشيك تحت الحماية القانونية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في المعاملات المالية، وفقًا لما أقره القضاء المصري في العديد من الطعون السابقة. وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بشراء شحنة بضائع زراعية من الشركة بقيمة تقارب 20 مليون دولار أمريكي (أي ما يزيد عن مليار جنيه مصري)، وسداد قيمتها عن طريق شيكات بنكية تبين لاحقًا أنها دون رصيد عند محاولة صرفها، مما تسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قبل الشركة الأمريكية. ويُعد هذا الحكم رسالة قانونية حاسمة في مواجهة جرائم الشيكات دون رصيد، خصوصًا في إطار التعاملات التجارية الدولية التي تمس بشكل مباشر سمعة السوق المصري ومصداقية مؤسساته الاقتصادية. ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتنفيذ الحكم، فور استنفاده كافة طرق الطعن القانونية المقررة.