منتدى «الاستثمار السعودي الأميركي».. يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة
23 مليار دولار حجم التجارة الثنائية عام 2024
انطلقت في مدينة الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بمشاركة أصحاب السمو والوزراء والمسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، نقل خلالها تحيات القيادة الحكيمة، للمشاركين في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الذي ينعقد على هامش زيارة دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، للمملكة العربية السعودية، كأول وجهة في زياراته الخارجية خلال ولايته الحالية.
وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأميركي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عمومًا والشركات السعودية والأميركية الخاصة على المضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارًا لما يزيد على «90» عامًا من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.
وتناول المهندس الفالح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن عام 2024، مبينًا أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطًا متقدمًا في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنويع واستدامة موارد اقتصاد المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والتقنيات والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الفالح: «إن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصًا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية».
وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيدًا أن فرص الأعمال في المملكة توسعت وتضاعفت عدة مرات ، نتيجة لرؤية المملكة 2030، التي وفرت الكثير من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية.
من جانب آخر أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان «تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025. وأوضح وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من «90» عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبيّن أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7 %، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار «100» مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي. وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
من جهته، أعرب وزير الخزانة الأميركي عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأميركية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.
من جانبه أشاد كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، بجهود المملكة العربية السعودية في بناء منظومة تقنية مبتكرة، مؤكّدًا أن الشراكة مع المملكة تُمكّن من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة باتت شريكًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية في رسم ملامح مستقبل العصر الذكي. خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في حوار مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الرياض ، بالتزامن مع زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب إلى المملكة، مما يعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأعرب ساكس عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في قطاع التقنية وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تجربته خلال زيارته لحاضنة ال «Garage»، حيث التقى بعدد من المؤسسين السعوديين الذين يعملون على تطبيقات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة الحيوية.
ونوّه ساكس إلى أن المملكة أصبحت لاعبًا دوليًا محوريًا في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، واستخدامها للتقنيات المتقدمة في قطاعات حيوية مثل الصحة، موضحًا أن ما شاهده في المملكة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الجينوم والعلاج الجيني لعلاج أمراض مثل فقر الدم المنجلي، يعكس قدرتها على توظيف التقنية لخدمة التنمية المستدامة والصحة العامة.
من جهته، أكّد الوزير السواحه، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي يقوده الابتكار، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في هذا التحول، وشريكًا رئيسًا في العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المملكة استثمرت في تدريب وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركات أمريكية كبرى مثل (Google، Apple، Amazon)، مما أسهم في رفع عدد الكفاءات الرقمية السعودية إلى أكثر من «381» ألف شاب وفتاة، ويؤكد التزام المملكة بتمكين المرأة في مجالات المستقبل.
وأكّد أن المملكة لا تكتفي بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تسعى لتطويرها والإسهام في تشكيل أطرها التنظيمية والأخلاقية عالميًا، بما يضمن الاستخدام المسؤول والعادل والآمن لها.
وواصل السواحه التأكيد على أن الشراكة السعودية الأميركية تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وأن المملكة تسعى عبر رؤية السعودية 2030، لتكون منصة عالمية للابتكار، ووجهة رئيسة لتطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، تشارلز حلّاب، أن زيارة فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية, للمملكة تعكس متانة واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية تمتد لأكثر من 90 عامًا، وتتسم بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط العميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح حلّاب أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي يفخر بدوره المحوري في دعم وتسهيل التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعية، وتوقيع شراكات إستراتيجية، وتنظيم بعثات تجارية وحوارات اقتصادية أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأفاد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميز التعليمي، ونقل المهارات، وتدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.
وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بلغ نحو (32) مليار دولار في عام 2024، وشملت أبرز السلع المتبادلة الآلات، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والكيماويات، والأسمدة، مما يعكس تنامي وتنوع العلاقات التجارية بين البلدين، مفيدًا أن الولايات المتحدة الأميركية تظل من أهم الشركاء التجاريين للمملكة.
وأبان حلّاب أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، شهدت توسعًا كبيرًا في قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، موضحًا أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتقوية سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق النمو المستدام في كلا البلدين.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأميركي إلى أن المبادرات بين البلدين تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الانفتاح العالمي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل أداء دوره الحيوي في تعميق الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية، وتعزيز الحوار البنّاء، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.
وزير المالية ووزير الخزانة الأميركي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة
السواحة وكبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي
وزير الاستثمار خالد الفالح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 32 دقائق
- المدينة
الدولار يتّجه لانخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين
تراجع الدولار، اليوم، ويتّجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.ويتّجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو، للانخفاض (1.1) بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرًا يذكر عند (99.829) في التعاملات الآسيوية المبكرة.وصعد اليورو (0.21) بالمئة إلى (1.1303) دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع.واستقر الين عند (143.84) للدولار، ويتّجه هو الآخر للارتفاع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.وزاد الفرنك السويسري قليلًا إلى (0.8272) للدولار، وفي طريقه للصعود (1.2) بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.ويتّجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى (0.6422) دولار.وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2) بالمئة عند (0.59095) دولار، ويتّجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار أمريكي.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في سندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء والسباعية يوم الخميس المقبل.وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، وجاء الطلب على السندات (5) سنوات أعلى من المتوسط، وعلى السندات أجل عامين وأجل (7) سنوات أقل من المتوسط.وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها (047ر5)%.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"البلاطة" في مصر... كم تخفي من الأموال؟
كفلت مسروقات طائلة من فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي إثارة أجواء من الجدل في فضاء مصر الإلكتروني، خلال وقت احتفظت في منزلها بما كان يتعين صونه داخل دزينة من الخزائن الفولاذية في بنك كبير، 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار) و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار)، كان المصريون حيالها ذوي أبصار شاخصة وأفواه فاغرة وأجساد طغى عليها السكون فينة من الوقت من وقع الصدمة، حتى نطق الجميع في صوت واحد "لماذا يحتفظ أحدهم بمبالغ طائلة كتلك في منزله؟". وبينما تمتلك مصر 38 بنكاً في قطاع مصرفي ضخم وسوق واسعة من العملاء، الأفراد والمؤسسات، وشمول مالي مدعوم برغبة صانع السياسة النقدية داخل البلاد في دفع الجميع للتخلي عن الادخار "تحت البلاطة" والانتقال صوب ادخار احترافي مراقب وموظف، إلا أن بيوت المصريين لا تزال تحوي ما لا يقل عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشفه ضمن تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني محمود. سر التمسك بـ"البلاطة" "اندبندنت عربية" عاودت طرح التساؤل ذاته على مصرفيين ومتخصصين وتجار وصاغة في مسعى لكشف سر التمسك بـ"البلاطة"، كملاذ آمن لحفظ وصون المدخرات وخيار مفضل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ومنهم من قال إن صندوق النقد الدولي يعتقد بوجود مليارات الدولارات في أيدي المصريين، أفراداً ومؤسسات خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يؤشر إلى شيوع ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، فيما يرى بعض آخر أنه لا يمكن تعميم تلك الظاهرة، في وجود 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) من الاستثمارات في الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، وسط إجماع على ضرورة اللجوء إلى المصارف الرسمية لحفظ وصون المدخرات، وعدم الاحتفاظ بها في البيوت. ثقافة قديمة في مصر النائبة السابقة لرئيس بنك "مصر" سهر الدماطي تقول إن ثقافة اختزان المبالغ الطائلة في البيوت تجلت بصورة أوضح بعد عام 2011، مع تنامي قلق قطاعات من المصريين من أزمات المستقبل، وأن تلك الممارسات لا تزال موجودة في مصر لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، خصوصاً مع انتشار البنوك وأفرعها في جميع المدن والمحافظات. وتوضح المتخصصة المصرفية أن المصريين يستثمرون 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) في الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد، وهو رقم ضخم لا يمكن معه الادعاء بأن المصريين جميعهم يكتنز الأموال والمدخرات في خزائن خاصة، على رغم وجود تلك الفئة حتى الوقت الراهن. حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمن حديثها، لفتت المحاضرة في "الجامعة الأميركية" بالقاهرة إلى أن أموال الشهادات والودائع البنكية وغيرها من حسابات التوفير غير خاضعة للضرائب ومصانة قانوناً، لكن قد يدفع أحدهم إلى خيار حفظ مدخراته في بيته عدم رغبته في الكشف عن مصدر وحجم تلك الأموال، ومنهم من يذهب إلى استثمارها في ما يعرف بـ"شركات توظيف الأموال" التي عرفت في مصر نهاية الثمانينات ولا تعد مصدراً موثوقاً للاستثمار، بالنظر إلى حوادث الاحتيال التي تقع من جانبها. وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية عام 2022 حجم الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر، بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. مستقبل الجنيه المصري من جانبه، يقول المتخصص المصرفي وليد عادل إن هناك كثيرين من الأفراد والمؤسسات لا يزالون يكتنزون الذهب والدولار داخل بيوتهم بقصد إخفاء تلك الأموال عن الأعين، وأن عدم اليقين الاقتصادي حيال الجنيه المصري خصوصاً والاقتصاد بصورة عامة، وما شهدته السوق السوداء من انتعاش ومضاربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية غذى بقوة تلك الظاهرة. ويشير عادل إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقصاً في الدولار، إذ يعتقد وجود مليارات الدولارات داخل مصر لكنها ليست ضمن القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك، أي إنها بحوزة أفراد ومؤسسات يحتفظون به خارج نطاق القطاع المصرفي، وهو ما دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ التدابير لتحفيز المواطنين على التنازل عن تلك العملات الأجنبية ومنها عدم توجيه أية أسئلة تخص مصدر تلك الأموال في فتره من الفترات للحد من خوف المواطنين من التعامل مع البنوك بخصوص العملات الأجنبية. حادثة سابقة ولا يزال المصريون يذكرون حادثة احتراق مئات الآلاف من الجنيهات في فرن البوتاغاز، حين أقدمت سيدة مصرية على إشعال الفرن قبل أعوام من دون أن تعلم أن الزوج أخفى داخله ما كان يكنزه خشية تعرضه للسرقة، في كوميديا سوداء تفصح عن جانب من ممارسات غريبة داخل المجتمع المصري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، قال مسؤول بإحدى الغرف التجارية إن رجال أعمال ومستوردين دأبوا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 85 جنيهاً، على الاحتفاظ بكميات متباينة من العملة الصعبة بعيداً من القطاع المصرفي بقصد تدبير حاجاتهم وترقب المشهد الاقتصادي الضبابي آنذاك داخل البلاد، إضافة إلى اتجاه شريحة واسعة إلى تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، في ظل الخسائر التي شهدها الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف خلال مارس (آذار) 2024. مبيعات الذهب في مصر ويذهب إلى ما سبق محمد الرفاعي وهو تاجر ذهب، إذ يقول إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية زادت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية خلال فبراير (شباط) 2022، بالتالي فإن مبالغ ضخمة خرجت من قطاعات متعددة صوب اقتناء السبائك داخل البيوت حفظاً للقيمة وصوناً لـ"تحويشة العمر"، وفق تعبيره. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا خلال عام 2022 ما يصل إلى 51.5 طن من الذهب، قبل أن يقفز الرقم إلى 57 طناً خلال العام التالي، وصولاً إلى 50.1 طن عام 2024، في مسعى لتجنيب مدخراتهم بالجنيه المصري تآكل القيمة عقب خمسة قرارات لـ"المركزي المصري" بتحرير سعر الصرف. حلقة مفقودة من الثقة على الأرجح، ستظل ثقافة ادخار الأموال "تحت البلاطة" في مصر موجودة بدرجة أو بأخرى، فثمة حلقة مفقودة من الثقة تغذيها الإشاعات على رغم جهود الجهات الرسمية حفز المصريين على الادخار والاستثمار في القنوات المشروعة، وهو ما يتعين معه بذل مزيد من الجهود للتوعية بأخطار صون الأموال وحفظها بطرق تقليدية خطرة. وبغض النظر عن حجم ما يحتفظ به المصريون من الأموال السائلة نقداً وذهباً، فإن المؤكد أنه كفيل بخلق حال من الصدمة لدى الجميع إذا حُصر.
