«ميزان القابضة» تربح 7.2 ملايين دينار في الربع الأول بنمو 17.8%

أعلنت مجموعة ميزان القابضة، أمس، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مسجلة ربعاً جديداً من النمو المربح والكفاءة التشغيلية.
النتائج المالية للربع الأول 2025
وبلغت الإيرادات 88 مليون دينار، بارتفاع 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 9.1 ملايين دينار، بارتفاع 15.6 بالمئة، في حين وصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 11.3 مليون دينار، بارتفاع 11.8 بالمئة، وبلغ صافي الربح: 7.2 ملايين دينار، بارتفاع 17.8 بالمئة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «يعكس الأداء القياسي الذي حققته ميزان القابضة في هذا الربع التقدم المستمر في تعزيز متانة أعمال الشركة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وهي قيمة تجاوزت الضعف منذ عام 2020 فقط، مما يؤكد متانة النهج الاستراتيجي للشركة وتأثيره الإيجابي على المدى الطويل».
وأضاف الوزان: يأتي هذا العام متزامناً مع الذكرى الثمانين لتأسيس «ميزان»، وهي محطة تاريخية تعكس الثقة المتجذرة التي تحظى بها من المجتمعات التي تخدمها. وبهذه المناسبة، نعبّر عن امتناننا العميق لكل بيت جعل من منتجات «ميزان» جزءاً من حياته اليومية، ولكل شريك اختار «ميزان» لتكون جزءاً من أعماله، ولجميع أفراد فريق الشركة على التزامهم وجهودهم المتواصلة. كما نستذكر بإجلال المؤسس الراحل جاسم الوزان، طيّب الله ثراه، الذي لا تزال رؤيته وقيمه الأصيلة تشكّل البوصلة التي توجه مسيرة «ميزان القابضة» حتى اليوم.
فرغل: نبني قاعدة صلبة للنمو المربح بالتوازي مع الأداء التشغيلي المتميز
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية لمجموعة ميزان القابضة، عمرو فرغل: «نبني في ميزان قاعدة صلبة للنمو المربح بالتوازي مع الأداء التشغيلي المتميز، وهو ما نعتبره أولوية مستمرة فيما نعمل على تسريع وتيرة الأداء. وقد أثمرت جهود فريق الشركة في الربع الأول من 2025 نتائج ملموسة، من خلال تطوير أداء مجموعة منتجات الشركة، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية في مختلف الأسواق التي نعمل بها، لا سيما في السعودية وقطر، حيث ساهمت مبادرات تحفيز النمو في رفع الهوامش التشغيلية، مما وضع أساساً قوياً للنمو والتوسع المستقبلي في هذين السوقين الحيويين».
وتابع: «نعمل على رفع كفاءة الأداء من خلال مبادرات متواصلة تهدف إلى تطوير شبكة الإمداد، والاستفادة من الإمكانات الداخلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول بما يدعم أهداف الشركة. وأسهم النمو في النشاط التجاري، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في العلامات التجارية التابعة، في تعزيز القوة السوقية وترسيخ المكانة الإقليمية للشركة في قطاع السلع الاستهلاكية. وبفضل هذه الجهود، سجّلت ميزان هامش ربح إجمالي قوياً بلغ 24.7 بالمئة في الربع الأول، بزيادة 210 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نواصل دراسة الفرص غير العضوية متى ما توافرت الظروف الملائمة، إذ تشكّل هذه المبادرات مجتمعة دعامة رئيسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي طويل الأمد ببناء مستقبل أكثر قوة وتنافسية للشركة».
إيرادات فصلية بلغت 88 مليون دينار بدعم من نمو أعمال قطاعات الأغذية وغيرها
بدوره، قال المدير المالي التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة عمر صمود: «تعكس نتائج ميزان المالية للربع الأول من عام 2025 نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة بكفاءة عالية، من خلال التركيز على نمو الإيرادات، وتحسين الهوامش، وتعزيز الربحية. فقد بلغ صافي الربح 6.9 ملايين د.ك، بزيادة 20.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد أننا نسير على مسار واضح لمواصلة تعزيز النتائج المالية خلال الفترات المالية المتبقية لعام 2025. ومن أبرز المؤشرات التي نعتز بها خلال هذا الربع، تجاوز إجمالي أصول الشركة حاجز الـ 300 مليون د.ك، وهو إنجاز مهم يعكس حجم ميزان وقوتها المالية».
كما ذكر: «نحن سعداء أيضاً بالتقدم اللافت في قطاع الرعاية الصحية، حيث نجحت منتجات الشركة الدوائية، مثل (فلودرِكس وبنادرِكس) في ترسيخ حضورها القوي في السوق الكويتي والأسواق الإقليمية، مما يعكس التفوق التنافسي المتزايد في هذا القطاع الحيوي. وفي الختام، نؤكد مواصلة دعم هذا الزخم من خلال الاستثمار في التصنيع الدوائي المتقدم، وعلى رأسه مشروع «الشفاء»، وهو أحد أبرز مشاريع ميزان الاستراتيجية وركيزة أساسية لترسيخ مكانتها في الابتكار والتوزيع الدوائي على مستوى المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ ساعة واحدة

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».