محامي نوال الدجوي: المحكمة رفضت طلب الولاية على العريضة دون سماع الدفاع
قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة
نوال الدجوي
، إن محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه أحمد الدجوي حفيد موكلته لتعيين نفسه مرافقًا لها بموجب قانون رعاية المسنين، دون الاستماع إلى دفاع الطرف الآخر، مؤكدًا أن مثل هذا الطلب يصدر من رئيس المحكمة، وليس من النيابة العامة كما تم الادعاء سابقًا.
محامي نوال الدجوي: محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه حفيد
وأشار إصلاح خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن موكّلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، وأن الادعاءات الخاصة بعدم الأهلية تم نفيها بشهادات موثّقة في التحقيقات، ومنها شهادة السيدة "ماما سلوى"، المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال، والتي أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، أي في فترة إدراك تام ونقاء إرادة، وليس كما ادُعي بأنه صدر عام 2022 في حالة صحية ذهنية غير مستقرة.
وأكد إصلاح أن هذه القضية منفصلة تمامًا عن قضية الحجز والتحفظ التي يتداولها الإعلام، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للطرف الآخر احتوت مغالطات قانونية، وتم الرد عليها بالأدلة والشهادات.
بلاغ جديد.. حفيد نوال الدجوي يتهم ابنتي عمته بالإتجار في البشر وإهمال حالة جدته الصحية
محامي أحمد الدجوي: نوال الدجوي كانت مخطوفة من بنتها منى.. وهي عقلها عقل صغيرة
وختم محامي الدكتورة نوال بالقول: "النيابة العامة استمعت إلى شهادات موثوقة أكدت أن كل الإجراءات التي تمت، بما فيها توقيع الشيك، كانت في إطار قانوني وسليم وبكامل الإرادة، وأي محاولة للتشكيك في ذلك تم الرد عليها من واقع أوراق التحقيق."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 19 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يكشف تفاصيل 'أنفاق الأقصر' ويعلن تطوير ٥٠٠ قصر ثقافة وإغلاق الشقق غير الفعالة
الإثنين، 2 يونيو 2025 08:11 مـ بتوقيت القاهرة كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن كواليس واقعة ضبط أعمال حفر غير قانونية داخل قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن التنسيق كان كاملاً مع مختلف الجهات المعنية فور ورود معلومات عن الواقعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح الوزير أنه يوم السبت الماضي، توافرت معلومات تشير إلى وجود نشاط غير طبيعي داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وعلى الفور تم التواصل مع الجهات المعنية، بما في ذلك محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، الذي أفاد بوجود أعمال حفر وأنفاق تحت القصر، تسببت في هبوط أرضي وحفرة بجوار العقار. وأضاف هنو أنه تم الانتقال للموقع يوم الأحد بمعية المحافظ، وتبين أن المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين بمساحة ٦٠ متراً لكل منهما، وأن الحفرة الناتجة بعرض مترين أظهرت بالعين المجردة وجود أنفاق مدعومة بدعامات خشبية ووحدات إنارة. وبمراجعة أوراق المكان، تبيّن أن رئيس إقليم ثقافة جنوب الصعيد السابق هو من تعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ أعمال صيانة مجانية، دون متابعة حقيقية لما يجري. ونتيجة لذلك، تم إحالة رئيس الإقليم السابق والحالي، ورئيس فرع ثقافة الأقصر، وعدد من الموظفين إلى التحقيق بسبب التقاعس عن المتابعة لمدة أربعة أشهر. من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة تعاملت مع الواقعة بجدية تامة، وأن كافة مؤسسات الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية والمحافظة ووزارة الثقافة، تحركت على أعلى مستوى. وأكد أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة. وفي سياق متصل، نفى وزير الثقافة ما تردد بشأن إغلاق قصور الثقافة، موضحاً أن ما تم إغلاقه هو شقق مستأجرة وليست ملكًا للوزارة، وتُستخدم كمقار غير فعّالة. وقال إن هناك نحو ١٢٠ شقة في الجمهورية، بعضها مغلق منذ أكثر من ٣٠ عاماً، وبعض الموظفين لا يداومون منذ سبع سنوات، في حين يحصلون على أجور سنوية تتراوح بين ١٢٠ إلى ١٤٠ مليون جنيه. وأكد الوزير أنه لن يُضار أي موظف، وسيتم توزيعهم في أماكن قريبة من محل إقامتهم، موضحاً أن الشقق المستأجرة لا تقدم محتوى ثقافيًا حقيقيًا، وأن قصر الثقافة يجب أن يقدم مكتبة، وعرضًا مسرحيًا، وفيلمًا تسجيليًا، وندوات، وموسيقى، وفنون تشكيلية، ضمن إطار تكاملي. كما أعلن الوزير عن افتتاح ١١ قصر ثقافة جديدًا بعد عيد الأضحى، مع خطة لافتتاح ١١ قصرًا آخر العام القادم، بالإضافة إلى تطوير ٥٠٠ قصر ثقافة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا الحاجة إلى وجود كود مهني واضح للهيئة العامة لقصور الثقافة. وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور محمود مسلم إلى أن بعض قرارات الإغلاق اتُخذت دون حوار مجتمعي، مؤكدًا أن قصور الثقافة تمثل منبعًا مهمًا للوعي، فيما عقب لاحقًا بأن تغيب الموظفين عن العمل هو مسؤولية الحكومات المتعاقبة.
مصرس
منذ 32 دقائق
- مصرس
أمام الشيوخ، وزير الثقافة يكشف كواليس ضبط أعمال حفر بقصر الأقصر
كشف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن كواليس واقعة ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الطفل بالأقصر، موضحا أن الواقعة شهدت تنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.قصر ثقافة الطفل بالأقصر وقال: نما إلي علمنا، أن هناك أمرا ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلي الفور، تم التواصل مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذى أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وأن هناك أنفاقا تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة، وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولي التحقيق. وأضاف وزير الثقافة، تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلي الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ماتم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ فى انتظارنا بالمكان. وتابع، المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين علي بعض، ومساحة كل منهما 60 متر، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو 2 متر.وأضاف، بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الإنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.وتابع الوزير، أنه بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود امكانياتها، حيث وقع الاختبار علي ذلك المكان.وأضاف، تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الاقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة علي مدار أربع شهور.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءا من الأجهزة الأمنية ومرورا بمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.وشدد "فوزي"، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.موضوع إغلاق قصور الثقافةوفيما يتعلق بموضوع إغلاق قصور الثقافة، نفي الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إغلاق عدد من قصور الثقافة ولكن ما تم اغلاقة هي شقق مستأجرة حيث أن هناك عدد 120 شقة علي مستوي الجمهورية بمساحات تتراوح من 20 الي 80 متر ليست ملك الوزارة بها نحو 1200 موظف يحصلون علي من 120 الي 140 مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون الي أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلا عن أن هناك شقق مغلقة منذ 30 عاما، وتحولت إلي مخازن، مشيرا إلي أنه لن يضار أي موظف، ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخري قريبة من محل إقامتهم. وتابع هنو : إن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديد بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصر أخر، كما أن الوزارة تعمل علي تطوير 500 قصر ثقافة. لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وكان الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ قال في بداية اجتماع اللجنة أن هناك بعض المشكلات والقرارات تمت بدون حوار مجتمعي بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدد من المحافظات قائلا أن قصور الثقافة هي منبع الوعي ووجودها هام جدا.وفي تعقيبه علي كلمة الوزير قال د مسلم، موضوع ان العاملين لا يذهبون اي عملهم فهذا الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بائعو الوهم.. «الدستور» تكشف شبكات تسريب الامتحانات: تدار عبر الـ«واتس آب».. وتخدع الضحايا بأسئلة غير حقيقية
مع كل موسم امتحانات، تطل علينا ظاهرة جديدة للنصب والغش، ولعل آخرها، الصفحات الوهمية على موقع «فيس بوك»، والمجموعات السرية على تطبيق «واتس آب»، التى تروج لأسئلة مسربة مزعومة مقابل مبالغ مالية. هذه الظاهرة لم تعد مجرد شائعات عابرة، بل تحولت إلى آلية نصب ممنهجة، تحيل الطالب من ضحية إلى شريك فى الجريمة دون وعى، فقبل افتتاح اللجان بنصف ساعة، تنتشر «عروض سحرية» تَعد بتسريب الامتحانات على تلك الجروبات، لكنها فى الحقيقة فخ رقمى يحول العملية التعليمية إلى سوق للمتاجرة باليأس. الغريب هنا أن الضحية نفسها تسهم فى توسيع دائرة الاحتيال، فبعد دفع الأموال، يطلب من الطالب الترويج للمجموعات كشرط للحصول على الأسئلة، ليكتشف لاحقًا أنها مجرد أكاذيب. وهكذا يتحول القلق المشروع إلى وقود لعملية نصب منظمة تستهدف الأسر فى أضعف لحظاتها، فالمشهد لا يهدد نزاهة الامتحانات فحسب، بل يعيد تشكيل وعى جيل كامل حول قيم الجهد والمصداقية. فى التقرير التالى، تكشف «الدستور» آلية عمل هذه الشبكة المخادعة، من أول الادعاءات الوهمية إلى تحليل نمط عمل الصفحات المشبوهة، مستندة إلى شهادات ضحايا وقعوا فى الفخ، ومحاولات الجهات الرسمية لمواجهة هذه الآفة التى تهدر مستقبل التعليم وتعمق أزمته. «أبوزين» يبيع الأسئلة بـ1200 جنيه والنشر قبل اللجنة بنصف ساعة عندما بدأ «أحمد»، طالب فى المرحلة الإعدادية، يبحث على منصة «فيسبوك» عن أسئلة امتحانات مسربة، لاحظ ظهور مجموعات سرية تَعد بتوفيرها، لم تكتف هذه المجموعات بجذبه عبر المنصة، بل نقلته إلى تطبيق «واتس آب» من خلال رقم هاتف معلن للتواصل، مقابل مبلغ مالى. وبالفعل، تواصل مع صاحب الرقم، الذى زعم أنه يمتلك أسئلة امتحان الصف الثالث الإعدادى، وأكد له أن الجروب المسمى «أبوزين للتسريب» ينشر الامتحان قبل انعقاد اللجنة بساعتين بشكل مفصل مع نموذج الإجابة، بينما تنشر أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها قبل نصف ساعة من بدء الامتحان، مقابل ٤٥٠ جنيهًا للإعدادى و١٢٠٠ جنيه للثانوى. ولإيهام الطالب بالمصداقية، ادعى المسئول عن الجروب أنه يعمل مع أساتذة مسئولين عن تسريب الامتحانات من جميع المحافظات، وزعم أنهم يحصلون على الأسئلة قبل توزيعها على اللجان. كما أرسل صورة لبطاقة رقم قومى- جزئية- تظهر وظيفة «وكيل أول وزارة التربية والتعليم»، لكنه تجنب إرسال الوجه الأمامى خوفًا من المساءلة القانونية. وطالب «أحمد» بدفع المبلغ عبر خدمة «كاش» مع إرسال screenshot للتحويل، لكنه تراجع عندما طلب الطالب ضمانات إضافية، ورد عليه بجملة توحى بما وصفه بـ«احتراف الاحتيال»، قائلًا: «لا ترسل إذا كنت غير واثق، أو اسأل غيرك مَن تعامل معنا!». هذه التفاصيل تكشف جزءًا من آلية النصب الممنهجة التى تستغل قلق الطلاب، وتحولهم من ضحايا إلى وسطاء فى نشر الشائعات دون وعى. «يورى» تروج لعرض ثابت ببيع جميع المواد بـ150 جنيهًا.. وتخدع الطلاب بصور اختبارات قديمة فى نموذج آخر لعمليات الاحتيال المنظمة، ظهرت مجموعة مغلقة على «واتس آب» تحمل اسم «يورى بتاع التسريب»، تضم ٤١٢ عضوًا من الطلاب الراغبين فى الحصول على ما يزعم أنه «أسئلة مسربة». ووضعت المجموعة عدة شروط وهمية لاستقطاب الضحايا، منها: «ممنوع الشتائم»، و«طول ما أنت معايا تبقى فى الأمان»، مع وعود زائفة تحت عنوان عريض «يورى موحد الامتحانات بسعر ثابت لكل المواد ١٠٠ جنيه». لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، فعندما حاول أحد الطلاب الاستفسار عن السعر، أخبره «أدمن» المجموعة بأن سعر جميع المواد أصبح ١٥٠ جنيهًا بدلا من ١٠٠، مع وعد بنشر الامتحان قبل اللجنة بنصف ساعة فقط، وبتضمينه فى المجموعة فور تحويل المبلغ. ولإيهامه بالمصداقية، أرسل له «الأدمن» صورًا لامتحانات سابقة مثل «امتحان جبر قنا»، مدعيًا أنها نماذج مسربة، وبعد إقناعه، وافق الطالب على الانتظار حتى يحصل على مصروفه نهاية الشهر لدفع المبلغ، فى حين كان «الأدمن» يعده بمزيد من «الضمانات» الوهمية. «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»: المادة بـ1000 جنيه بدلًا من 4000 على مجموعة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة ٢٠٢٤»، المستمرة فى نشاطها حتى الآن، تبرز رسالة لطلاب الثانوية العامة، قبل ٣ أشهر، كتب فيها مسئول أو مسئولو المجموعة: «باقى من الزمن ٩٤ يومًا فقط على بداية امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وهذا المنشور الأخير لنا على الصفحة، ولن تُنشر منشورات مرة أخرى هنا، كل شىء سيكون على الواتس آب.. سيكون على الواتس آب السرى فقط حفاظًا على السرية، كما وعدناكم». وجاء فى المنشور أيضًا: «الوقت قليل، وسيتم الاكتفاء بدفعة قليلة جدًا من الطلاب، ولن يتم قبول أكثر من العدد المسموح. التسريب سيكون فى سرية تامة، الساعة الثانية والنصف ليلة كل امتحان على الواتس آب السرى»، مُنبهين إلى أن «هذا الحساب الرسمى الوحيد لشاومينج.. أى صفحات أخرى لا تمثلنا.. والإثبات فى الامتحان». وبسؤال إحدى الطالبات عن تفاصيل و«سعر» الانضمام إلى «الجروب السرى»، رد مسئولو المجموعة: «المبلغ هذا العام سيكون رمزيًا بسبب ظروف الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن شموله طلاب الصفوف: الأول والثانى والثالث الثانوى». وأضافوا: «بيوصلك على أبلكيشن بيتوزع بعد ما نقفل الاشتراكات. بيكون للطالب كود خاص بالأبلكيشن، مش بتقدر تاخد اسكرين أو شير للأبلكيشن عشان ميتوزعش الامتحان»، قبل أن ينبهوا إلى أن قيمة تسريب امتحان الصف الأول ٥٠٠ جنيه والثانى ٥٠٠ والثالث ١٠٠٠، على خدمة «كاش». واعتبروا أن قيمة تسريب امتحانات الصف الثالث الثانوى هذا العام «١٠٠٠ جنيه» مُخفضة، خاصة مع وصول الراغبين فى الحصول على التسريب إلى ١٠٠٠ طالب وطالبة حتى الآن، مضيفين: «مُتاح دفع المبلغ على جزءين». وعندما أرادت الطالبة السائلة تخفيض المبلغ، قال لها مسئولو المجموعة: «مبلغ العام قليل مقارنة بالعام الماضى، الذى وصل فيه سعر المادة إلى ٤٠٠٠ جنيه»، زاعمًا أنه «يعمل مع جهات مسئولة ومختصة بالامتحانات، ولا يعمل بطريقة عشوائية، وموجودون فى هذا المجال منذ ٤ سنوات»، وفق تعبيره. محتال لخداع الراغبين بتعديل درجاتهم فى حالة أخرى تعكس نفس النمط من الاستغلال، انضمت الطالبة «حور الجنة» إلى مجموعة سرية على «فيسبوك» تحمل اسم «دفعة تالتة إعدادى»، ونشرت منشورًا تسأل فيه: «أنا جايبة فى الترم الأول ١٠٣، محتاجة كام علشان أخش ثانوى فى محافظة الشرقية؟». لم تنتظر طويلًا حتى تلقت ردًا من حساب يدعى «أم سلمى»، الذى زعم أنه يمكنه مساعدتها من خلال «مدرس فى كنترول الوزارة» قادر على منحها الدرجات التى تحتاجها لدخول المرحلة الثانوية، مؤكدة أنها سبق أن ساعدت ابنتها بنفس الطريقة العام الماضى. وبعد اتصالها بـ«أم سلمى»، تم توجيهها للتواصل مع هذا المدرس المزعوم عبر «واتس آب»، مع التنبيه على أنه «بياخد عدد محدود من الطلبة من كل محافظة»، فى محاولة لخلق إحساس بالندرة والإلحاح لدفعها للتعامل بسرعة. هذه الحالة ليست سوى نموذج آخر لأساليب النصب التى تستغل أحلام الطلاب وقلقهم، حيث يتم تقديم وعود زائفة بتحقيق المستحيل مقابل مبالغ مالية، فى عملية ممنهجة تزيد من ضعف الضحايا وتدفعهم نحو مزيد من المخاطرة بمستقبلهم التعليمى. خبير قانونى: السجن 7 سنوات لمرتكبيها فى تعليقه على هذه الظاهرة، قال المحامى والخبير القانونى، يحيى رضوان، إن المتورطين فى هذه الوقائع قد يواجهون تهمتين رئيسيتين: تسريب الامتحانات أو النصب والاحتيال الإلكترونى، بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأضاف «رضوان» أن المادتين ٢٢ و٢٤ من القانون تنصان على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ ألف جنيه، لكل من أنشأ أو أدار حسابًا إلكترونيًا يهدف إلى ارتكاب جريمة. أما بالنسبة لتسريب الامتحانات، فأكد أن المادة ٢٧ من نفس القانون، بالإضافة إلى القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠، تنص على عقوبات أشد، حيث إن «كل من قام بنشر أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها- حتى لو كان مجرد شروع- يعاقب بالحبس من سنتين إلى ٧ سنوات، مع غرامة تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه». وأشار إلى أنه إذا ثبت تورط موظفين فى عملية التسريب، فإن العقوبة تشمل السجن المشدد، مع إضافة تهم أخرى مثل انتحال الصفة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات. مساعد وزير الداخلية الأسبق: 99% من «الجروبات» نصب للاستيلاء على الأموال شدد اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن ٩٩٪ من الوقائع الخاصة بالمجموعات السرية لتسريب الامتحانات، سواء للثانوية العامة أو الشهادة الإعدادية، وفى مختلف محافظات الجمهورية، تكون وقائع نصب للاستيلاء على أموال الطلاب وأولياء الأمور، ونسبة ضئيلة لا تتعدى ١٪ يمكنها تسريب أسئلة الامتحانات. وأضاف «نورالدين»: «النصاب محترف فى اختيار التوقيت الملائم لسهولة خداع ضحاياه، واستخراج الأموال منهم بطريقة مرضية وسريعة وفقًا لاحتياجاتهم، ومن بينها وقت الامتحانات، وسط قلق من أولياء الأمور ورغبة فى الاطمئنان على أولادهم، ما يجعلهم يصدقون هذه الادعاءات بسرعة». وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية دائمًا ما تستعد لموسم الامتحانات وعمليات التسريب من خلال خطط شاملة وقوية لضمان سيرها بطريقة آمنة، ومواجهة وتغطية أى قصور، مشددًا على أن تأمين أوراق الامتحانات يخضع لإجراءات مشددة. ورأى أن «التسريب قد يكون أداة من أدوات الحرب التى تشنها الدول والأنظمة على بعضها البعض، لذا من المهم أن تخضع كل مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الاتصالية ووسائل النشر المهددة للأمن القومى للمراقبة الدائمة من الجهات المسئولة».
