
شركة النفط بصنعاء تنصح المواطنين بعدم الانجرار خلف الشائعات
يمن إيكو|أخبار:
نصحت شركة النفط اليمنية بصنعاء المواطنين بعدم الانجرار خلف الشائعات، مشددة على ضرورة الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عبر المواقع الرسمية للشركة.
ودعت الشركة المواطنين للتعاون والإبلاغ في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة كالإغلاق لافتعال أزمة، أو رفع الأسعار الرسمية، أو الامتناع عن تعبئة الوقود، وذلك عبر الرقم المجاني: 8001700
وكان متحدث شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام المتوكل، طمأن المواطنين، مساء اليوم الأحد، في منشور على منصة إكس، رصده 'يمن إيكو'، بأن الوضع التمويني مستقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
بعد توقف 10 سنوات.. طيران السعودية يستأنف نقل الحجاج الإيرانيين
استقبل سفير السعودية لدى إيران، عبد الله العنزي، الأحد، أولى رحلات شركة "طيران ناس" بمطار الخميني في طهران، وذلك استعداداً لنقل الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج، وذلك بعد توقف دام عشر سنوات. وقال السفير السعودي في حسابه على منصة "إكس": "سعدت باستقبال أولى رحلات (طيران ناس) في صالة السلام الدولية بمدينة طهران". وتداولت وسائل إعلام وحسابات سعودية لقطات مرئية للطائرة السعودية وهي في طريقها للتوقف، بينما تُرش بالمياه في تقليد استقبال متعارف عليه. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الرحلة تعد الأولى بين البلدين منذ نحو عشر سنوات، حيث استأنف البلدان علاقاتهما في مارس 2023 بموجب اتفاق بوساطة صينية أنهى قطيعة دبلوماسية بدأت في يناير 2016. وأضافت الصحيفة أن "طيران ناس" ستقوم بنقل الحجاج من مدينتين في إيران هما طهران ومشهد في رحلات يومية، مشيرة إلى أنها ستسيّر نحو 225 رحلة حتى 1 يوليو المقبل لنقل أكثر من 35 ألف حاج إيراني. من جانبه أوضح السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن "شركة (طيران ناس) سوف تنقل جزءاً من الحجاج الإيرانيين من طهران ومشهد"، مبيناً أن "الرحلات المباشرة بين المدن الإيرانية والسعودية كانت على جدول أعمال البلدين، واستمرت لشهور في رحلات تجارية مجدولة بين مدينتي الدمام ومشهد". وقال عنايتي إن عدد الحجيج الإيرانيين، حسب الكوتا المخصصة، "يفوق الـ85 ألف حاج سوف يؤدون حجهم بسهولة واطمئنان، ويرجعون إلى وطنهم بحج مقبول وسعي مشكور"، مضيفا: "نحن نبدي شكرنا للسلطات السعودية المعنية لما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وخاصة حجاج إيران".


وكالة الصحافة اليمنية
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة اليمنية
وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني توجه صفعة اقتصادية لترامب والبيت الأبيض يندد
'موديز' تخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا 'Aaa' إلى 'Aa1' واشنطن / وكالة الصحافة اليمنية // في خطوةٍ لافتة، أعلنت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا 'Aaa' إلى 'Aa1″، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي. ويعد هذا التصنيف التاريخي خطوة لافتة للمرة الأولى في تاريخها، تسحب 'موديز' التصنيف الأعلى من الولايات المتحدة، مبررة ذلك بتنامي حجم الدين العام، وعجز الميزانية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرة إلى 'تدهور محتمل' في الأداء المالي على المدى المتوسط. بدروه، علّق البيت الأبيض بحدّة على القرار، إذ هاجم مدير الاتصال ستيفن شونغ عبر منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي كبير خبراء الاقتصاد في 'موديز أناليتيكس'، مارك زاندي، قائلاً: 'لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، أثبت أنه مخطئ مراراً'. جاء هذا التطور في ظل فشل تمرير مشروع قانون واسع اقترحه ترامب في الكونغرس لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في ولايته الأولى. وينص المشروع كذلك على تقليص ميزانية برامج الرعاية الصحية بـ880 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما أثار انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه. وعلى الرغم من حثّ ترامب الجمهوريين على تمرير المشروع عبر منصة 'تروث سوشال'، صوّت 5 أعضاء جمهوريين مع الديمقراطيين في لجنة الميزانية ضد القانون. وفي تقريرها، أكّدت 'موديز' أنّ العجز الأميركي سيواصل التفاقم بسبب ارتفاع الإنفاق وتباطؤ الإيرادات، مشيرةً إلى أنّ استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضاعف عبء الدين. لكنّها أبقت نظرتها المستقبلية 'مستقرة' مشيدة بقوة الاقتصاد الأميركي 'الفريدة' وقدرته على الابتكار. ودعت الوكالة إلى إجراء 'إصلاحات مالية عاجلة' تتضمن إما زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق. تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، كانت 'موديز' الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تبقي على أعلى تصنيف للولايات المتحدة، بعد أن خفضت وكالة 'فيتش' التصنيف في 2023، و'ستاندرد آند بورز' منذ 2011. وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم. تأسست شركة موديز لخدمة المستثمرين عام 1909 على يد الأميركي جون مودي. وبحلول سنة 1929، كانت موديز تصنف الديون السيادية لحوالي خمسين دولة في العالم. يتمثل عمل موديز في تقييم 'الجدارة الائتمانية' للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات. ويُقصد بـ'الجدارة الائتمانية' مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها. وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.


اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
قيادي في الانتقالي الجنوبي: الجنوب يتجه نحو الفوضى أو التغيير
حذر القيادي الجنوبي البارز في المجلس الانتقالي فضل الجعدي من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، مؤكداً أن ما يشهده الجنوب واليمن عموماً من انهيار اقتصادي وتعميق لحالة الفقر التي تعصف بالشعب، لا يأتي إلا نتيجة طبيعية لفساد الأنظمة الحاكمة واستمرارها بتطبيق سياسات اقتصادية خرقاء تدفع البلاد نحو حافة الهاوية. وجاء تحذير الجعدي خلال سلسلة تغريدات نشرها اليوم على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث أكد أن غياب الإصلاحات الجذرية وتمسك الجهات المعنية بسياسات اقتصادية غير مدروسة، سيقودان البلاد إلى مصيرين لا ثالث لهما، إما اندلاع انتفاضة شعبية عارمة نتيجة تراكم المظالم وانهيار مستوى المعيشة، أو دفع المجتمع نحو الفوضى الشاملة وعدم الاستقرار. وقال الجعدي: "الانهيار الاقتصادي وتفاقم حالة إفقار الشعب، عادة ما يرتبطان بفساد الأنظمة وسوء إدارة الموارد"، مشدداً على أن استمرار العمل بنفس النهج دون محاسبة أو تصحيح سيُفضي إلى نتائج كارثية لا يمكن تحمّلها. وأضاف: "سياسة التهميش والاستنزاف المالي للطبقات الفقيرة والمتوسطة لن تقود سوى إلى انفجار اجتماعي أو فوضى شاملة"، في إشارة إلى ضرورة التحرك السريع لإحداث تغيير حقيقي في منهجية إدارة الملف الاقتصادي، واعتماد سياسات شفافة وعادلة تخدم المصلحة العامة. وتتزامن تصريحات الجعدي مع تصاعد الغضب الشعبي في مختلف المحافظات الجنوبية اليمنية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، وغياب أي مؤشرات واضحة على بدء تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.