مسؤول أمني يكشف تفاصيل حول الأسلحة المحجوزة لدى خلية 'أسود الخلافة'

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم 'داعش'، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.
وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.
ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛
– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛
-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛
– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛
– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛
-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛
-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.
وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.
وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.
وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.
وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات 'لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'.
وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.
ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.
وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:
– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.
– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛
– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛
– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛
-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،
-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.
– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛
– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.
وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.
وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.
وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

تعويض بـ3 ملايين دولار لرجل بسبب عطل في سيارته

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية بمنح تعويض مالي قدره 3 ملايين دولار للمواطن خوسيه هيرنانديز، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بسبب خلل في وسادة هوائية من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية، وذلك في حادث سير وقع عام 2020 بمدينة ميامي. وبحسب وثائق المحكمة، كان هيرنانديز يقود سيارته من طراز هوندا سيفيك 2005 عندما اصطدمت به سيارة أخرى أثناء محاولة الانعطاف إلى اليسار. ورغم أن نوع الحادث لم يكن يفترض أن يسبب أذى بالغاً، انفجرت مضخة الوسادة الهوائية بشكل غير سليم، مما أدى إلى انطلاق شظية معدنية اخترقت ذراعه اليمنى وتسببت له في إصابة خطيرة. ووفقاً للدعوى التي رفعها هيرنانديز عام 2022، فإن المسؤولية تقع على "صندوق تعويضات وسائد تاكاتا الهوائية"، وهو كيان تم إنشاؤه عقب إعلان إفلاس شركة تاكاتا، التي واجهت فضيحة كبرى بسبب عيوب صناعية طالت ملايين المركبات حول العالم. وتُعد هذه القضية جزءاً من أكبر عملية استدعاء في تاريخ صناعة السيارات، إذ رُبطت وسائد تاكاتا الهوائية بما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وأكثر من 36 حالة عالمياً، إضافة إلى إصابة أكثر من 400 شخص داخل أمريكا وحدها، بحسب بيانات هيئات تنظيمية. وتعود جذور الخلل إلى استخدام نترات الأمونيوم كمادة مفعّلة داخل الوسائد الهوائية، والتي تتحلل بمرور الوقت نتيجة التعرض للحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى انفجار غير مسيطر عليه يُطلق شظايا معدنية داخل المقصورة. ويُعد الحكم لصالح هيرنانديز خطوة جديدة في إطار التعويض المتأخر لضحايا هذا العيب الصناعي واسع النطاق، الذي تسبب في انهيار شركة تاكاتا، وأجبر شركات السيارات الكبرى على استدعاء ملايين المركبات حول العالم.

أكادير 24

٢٨-٠٣-٢٠٢٥

• أكادير 24

أنابيب 'مزيفة' لتصريف مياه الصرف الصحي تستنفر الجمارك

أكادير24 | Agadir24 رفعت فرق الجمارك مستوى تنسيقها مع مراقبي وزارة الصناعة والتجارة من أجل التدقيق بشأن انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المزيفة، المستخدمة لمد المياه وقنوات الصرف الصحي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التدقيق هذه ارتكزت على معطيات واردة في تقارير حول تصنيع الأنابيب 'المزيفة' بواسطة 'الكران'، وهي حبيبات بلاستيكية تشبه مادة 'البولي إيثلين'، إلا أنها عبارة عن مسحوق منتوجات بلاستيكية نهائية، جري تجميعها من قبل شبكات منظمة، انطلاقا من منتوجات نهائية مستعملة. وأكدت المصادر نفسها إقبال الشركات ومهنيي السباكة على اقتناء المنتوجات 'المقلدة' بسبب انخفاض أسعارها في السوق، علما أن قدرتها على مواجهة ضغط المياه تقل بعد فترة قصيرة من الاستعمال، عكس المنتوجات الأصلية المصنعة من مادة 'PVC'، والتي أثبتت فعاليتها في تصنيع منتوجات بلاستيكية ذات استعمال مهني، خصوصا أنابيب المياه وقنوات الصرف الصحي. ووفقا للمصادر نفسها، فقد حدد مراقبو الجمارك مواقع نقط تصنيع سرية للمنتوجات المذكورة في ضواحي الدار البيضاء، حيث جرى تحديد وتتبع مسارات شاحنات مشبوهة تتزود منذ أشهر طويلة من وحدات سرية لتصنيع الأنابيب البلاستيكية في مناطق متفرقة من إقليمي مديونة وبرشيد، مستترة في 'هنكارات' وضيعات فلاحية. هذا، وقد ركزت العملية أيضا على تعقب شحنات من المادة الأولية 'الكران' جرى نقلها بواسطة شاحنات يحمل بعضها علامات تجارية لشركات توزيع مواد غذائية، في سياق التضليل وتمويه مصالح المراقبة على الطرقات.

LE12

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• LE12

الجريمة الإرهابية. السجن لـ7 سوريين دخلوا المغرب بحثا على'الامونيوم'(الحلقة26)

ينشر موقع ' سلسلة حلقات حول حرب المغرب المفتوحة على الإرهاب تحت عنوان 'الجريمة الإرهابية.. 'دواعش' مسلحة في قبضة مخابرات المملكة'. وترفع حلقات هذه السلسلة، الستار عما لا يعرفه المغاربة من حقائقَ وأسرار تخص خلايا 'داعش' النائمة في هذه البلاد الآمنة. وتُسقط الحلقات، قناع 'داعش' عن مغاربة وأجانب حملوا السّيوف والمسدسات لإقامة حكم 'الدولة الإسلامية' في الأراضي المغربية. كما تروي قصص وحكايات ذئاب منفردة في قبضة 'FBI المغرب'، من غرف تحليل المعلومات التابعة لأجهزة الداخلية، إلى تنفيذ قوات النخبة ضرباتها الاستباقية… في حلقة اليوم، سنتعرف على المشروع الجماعي الإرهابي لواحدة من أخطر خلايا تنظيم 'داعش' المفككة في المغرب، ويتعلق الأمر بشبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'، من بينهم مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. واتهمتهم الدولة المغربية بـ'تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية'. الرباط: محمد سليكي في ثاني مارس من عام 2016، ستصدر غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'. في التفاصيل، ستقضي هذه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الشبكة 'ع. صباغ'، وهو قبطان السفينة المشبوهة، وإدانة مساعده المدعو 'ح. قردوح' بثلاث سنوات نافذة كذلك، وحكمت بالعقوبة نفسها على المتهم 'م. خ. زين'، وهو مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. ستدين المحكمة نفسها أربعة متهمين ضمن هذه الجماعة، وهم 'م. الشيخة' و'ع. فطيمة' و'م. ميرمي' و'و. واغا'، بسنتين حبسا نافذة، بعد مؤاخذتهم جميعا كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم (تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية). خلال جلسة النطق بالحكم، سيلتمس خالد الكردودي، ممثل النيابة العامة، إدانة جميع المتهمين، استنادا إلى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق، فيما سيلتمس الدفاع الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإنزال أي عقوبة في حقهم. سيقول نائب الوكيل العام أمام هيئة المحكمة إن هذه العصابة انطلقت في رحلة مشبوهة على متن سفينة تسمى 'شارك' في اتجاه المغرب، من ميناء إسكندرون بتركيا في اتجاه الإسكندرية بمصر، ثم مرت قبالة السواحل الليبية المضطربة ورست بميناء تونس العاصمة، وميناء الناظور والدار البيضاء، قبل أن يجري توقيفها في أكادير. فيما كانت التحقيقات قد كشفت تعاطف عدد من عناصرها مع تنظيمات إرهابية، كتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام 'داعش' وجبهة النصرة، المقاتلة في فوق التراب السوري. سيعتبر الدفاع أن المتهمين دخلوا المياه الإقليمية المغربية بطريقة قانونية وأن باخرتهم رست بميناء الناظور بعلم السلطات المختصة، غير أن انتهاء صلاحية وثائق الباخرة كان بسبب عطل تقني أصابها في عرض البحر، فضلا على نفاد وقودها، وأن القانون البحري الدولي لا يؤخذ على مخالفة كهذه جرت تحت قوة قاهرة. أكد الدفاع للمحكمة أن الوضع الحالي في سوريا اختلط فيه الحابل بالنابل، على نحو يستحيل معه التمييز بين من يوالي من، وأن الوثائق المعدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر أو جبهة النصرة لا يُعتَرف بها داخليا وخارجيا، معتبرا أن إدانة هؤلاء السوريين 'هو حكم عليهم بالإعدام لن يترك لهم سوى الالتحاق بالجماعات المتطرفة، طالما سيرفضهم الجميع، بسبب إدانتهم من قبَل محكمة مكافحة الإرهاب'. لم تأخذ المحكمة بالاعتبار دفاعات الدفاع وأصدرت ابتدائيا أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'.