عمار النعيمي: «عجمان للناس» التزام حقيقي وعمل مستمر

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن شعار رؤية عجمان ‏‏2030 «عجمان للناس»، هو التزام حقيقي تترجمه حكومة الإمارة إلى مشاريع وسياسات وتشريعات تخدم ‏المجتمع وترتقي بحياة الإنسان.
وقال سموه إن التميز الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين جودة الحياة، مؤكداً ‏أن التنافس لا يجب أن يكون من أجل الحصول على الجوائز، بل لخدمة أفراد المجتمع بكل إخلاص.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع قيادات الحكومة الرائدة، بمبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، ‏بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس ‏دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي.
وفي كلمة وجهها سموه إلى القيادات التنفيذية، شدد على أن التميز ‏الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة.
وقال سموه «يجب أن نتجاوز مرحلة الجوائز إلى مرحلة الوصول إلى التميز بما يخدم الناس»، مشيراً إلى ‏ضرورة مراجعة الأداء وتحديد مجالات التحسين لضمان تقديم خدمات حكومية تليق بتطلعات مواطني ‏ومقيمي الإمارة.
اجتماع
كما ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في الديوان الأميري، بحضور أعضاء مجلس إدارة المصرف، عدة مواضيع مالية وإدارية، وراجع الأنشطة التجارية وأصدر قراراته بشأنها.
وأعلن مجلس الإدارة أن مصرف عجمان، حقق ربحاً «قبل الضريبة» قدره 145 مليون درهم إماراتي للربع الأول من 2025، بزيادة 24 %.
ووصل صافي الدخل التشغيلي للمصرف إلى 199 مليون درهم للربع الأول من عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 2 %، ما يعكس كفاءته الثابتة في أداء أعماله الأساسية مع مواصلة التركيز على تعزيز معدل الاسترداد وتخفيض النفقات وزيادة الكفاءات من خلال رقمنة وأتمتة البنى التحتية لتقانة المعلومات.
ويدعم هذه النتائج المتميزة، ميزانية عمومية قوية ووصول إجمالي الأصول إلى 25 مليار درهم (زيادة بنسبة 7 %) وودائع العملاء إلى 21 مليار درهم (زيادة بنسبة 8 %) وحقوق المساهمين إلى 3.1 مليارات درهم (مقارنة بنهاية عام 2024).
ويواصل وضع رأس المال وجودة الأصول التحسن الكبير على أساس سنوي وربعي تتابعي.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 % ونسبة رأس المال من المستوى الأول 17.0 %، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 17.4 % (زيادة قدرها 161 نقطة أساس) ونسبة العائد على الأصول 2.3 % (زيادة قدرها 49 نقطة أساس)، وانخفضت نسبة القروض عديمة الأداء لتبلغ 9.7 % (من 9.9 % اعتباراً من نهاية 2024).
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس التقدم الذي أحرزه مصرف عجمان نجاح مبادراتنا الاستراتيجية ومرونة اقتصادنا الوطني، ورؤيتنا القوية لمستقبل إمارة عجمان والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في تشكيل الاقتصادات المرنة والشمولية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

إنشاء مركز «تمكين الصناعة 4.0» في عجمان

عجمان: «الخليج» وقَّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع مركز «ثرا» لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، بهدف إنشاء مركز «تمكين الصناعة 4.0» في مقر المركز في الإمارة لدعم تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي. وقع الاتفاقية فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعـة والتكنولوجيا المتقدمة ومروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز «ثرا» لريادة الأعمال ويعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على تشغيل وتفعيل مركز «تمكين الصناعة 4.0» من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج النوعية الموجهة للقطاع الصناعي والتي تركز على تسريع التحول التكنولوجي وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تمكين الصناعات المحلية بالتقنيات الحديثة. وحددت الاتفاقية نطاق عمل مركز «التمكين 4.0»، الذي يشمل عدة أنشطة، منها توفير منصة للتواصل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات نقاش، تهدف إلى رفع الوعي بالتكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال. كما تشمل الأنشطة عرض التكنولوجيات المبتكرة، من خلال إلقاء الضوء على التطبيقات الصناعية الناجحة للتقنيات المتقدمة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الصناعي ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز تبني الحلول المبتكرة. ويُعد إنشاء مركز «تمكين الصناعة 4.0» خطوة مهمة ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي الصناعي، وتمكين رواد الأعمال والمصنعين في مختلف إمارات الدولة من الوصول إلى خدمات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. جسر عبور الصناعات المحلية إلى قلب الأسواق العالمية

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:03 م بتوقيت أبوظبي تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو/ أيار من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية. وتحمل النتائج التراكمية لمنصة "اصنع في الإمارات"، دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الاستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. تسريع الصناعات المتقدمة وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. رسالة قوية للمستثمرين وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة استراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الاستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. شراكات مثمرة محلية ودولية ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية. aXA6IDgyLjIzLjIzMy44MSA= جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%

أبوظبي(الاتحاد) أعلنت الاتحاد للطيران عن تحقيق أداء مالي قياسي خلال الربع الأول من 2025، وتسجيل أعلى مستويات رضا الضيوف، مما يعزّز نجاح العام الماضي، مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب. حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. ونقلت الشركة 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني، ومع نقل نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهراً الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في المنطقة. وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسناً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسُن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. وشهد الربع الأول أيضاً إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. توسع الأسطول كما استمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. و استلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينج 787 دريملاينر في وقت لاحق. تعزيز الخدمات وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس، حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة، تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى، كما تتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصص، بالإضافة إلى خيارات السفر من دون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». استراتيجية النمو وأضاف: نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة. 16 وجهة في 2025 وتابع: تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا." وحققت إيرادات الركاب نموًا بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. كما شهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87% بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. وشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيداً من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية، وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4%. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مما عزز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21% (+3 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2024).