مجلس محافظة إربد يقر مناقلات مالية لمشاريع تنموية وخدمية

إربد - أقرّ مجلس محافظة إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، عددا من المناقلات المالية ضمن موازنته للعام الحالي لمشاريع خدمية وتنموية في قطاعات مختلفة.
ووافق المجلس على إجراء مناقلات مالية لمشاريع تتبع مديرية شباب إربد لغاية تسديد الذمم المالية المستحقة على قطاع الشباب، شملت نقل مبلغ 35 ألف دينار من مخصصات إنشاء ملعب خماسي في بلدة المخيبا التحتا لعدم وجود أرض، ونقل مبلغ 15 ألف دينار من مخصصات إنشاء ملعب نادي شباب بشرى بسبب إنجاز المشروع، إضافة إلى نقل 10 آلاف دينار من مخصصات صيانة الأندية في لواء الكورة.
وقرر المجلس إلغاء تخصيص مبلغ 40 ألف دينار كانت مخصصة ضمن موازنة العام الحالي؛ لغاية مشروع بناء مبنى منتدى كفر يوبا الثقافي بلواء غرب إربد، جراء عدم موافقة وزارة الثقافة باعتبار أن المنتدى هيئة مستقلة ماليا وإداريا.
وصوت المجلس، بحضور مدير ثقافة إربد سلطان الزغول، لصالح توزيع مخصصات البناء لغاية صيانة مرافق ثقافية بقيمة 20 ألف دينار، و 15 ألف دينار كدعم لفعاليات المنتديات الثقافية في المحافظة، فيما تم تخصيص 5 آلاف دينار كدعم لمنتدى كفر يوبا الثقافي.
ورفض المجلس طلب مديرية الثقافة تحويل المبلغ المخصص في الموازنة لجمعية الابتكار بقيمة 10 آلاف دينار لصالح تنفيذ مشاريع متنوعة خاصة بالطفل بالتعاون مع هيئات ثقافية.
كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية على موازنة العام الحالي بطلب من مديرية زراعة إربد لتسديد التزامات مالية، شملت نقل مبلغ 26,265 ألف دينار من مخصصات مشروع حفر آبار داخل وخارج التنظيم في منطقة النعيمة، ونقل مبلغ 30 ألف دينار من مخصصات مشروع مماثل في منطقة الصريح، إضافة إلى نقل مبلغ 7 آلاف دينار من مخصصات مشروع شراء خراطيم بلاستيكية في علعال إلى مشروع حفر آبار زراعية في منطقة مرو.
ورفض المجلس إجراء مناقلات مالية بقيمة 40 ألف دينار مخصصة لمشاريع صيانة أبنية مدرسية في قطاع التربية والتعليم.
وأكد بني هاني أن إقرار المناقلات المالية أو رفضها يأتي ضمن نهج مراجعة الأولويات والمخصصات المالية المتاحة، مع الالتزام بتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المحلية، مؤكدا حرص المجلس على توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الخدمية، ما ينعكس على المجتمعات المحلية.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

خبرني - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة، بحسب الغد. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

مجمع اللغة العربية يحتفي بإشهار "معجم لسان الاقتصادي"

عمون - نظّم مجمع اللغة العربية الأردني، صباح اليوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ الموافق 20 أيار 2025م، ندوةً علميةً متخصصةً في رحابه، احتفاءً بإطلاق كتاب "معجم لسان العرب الاقتصادي" من منشورات المجمع بواقع سبعة أجزاء، لمؤلفه الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هاني، بحضور رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، والأساتذة الأعضاء وعدد من السادة أصحاب المعالي من مجلس الأعيان والنواب ونخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالي الاقتصاد واللغة، وعائلة الدكتور بني هاني. أدار الندوة نائب رئيس المجمع الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران، وافتتحها بالتأكيد على أهمية إصدار المعجم الجديد، بوصفه مشروعاً علمياً نوعياً يجمع بين أصالة اللغة ودقة المفاهيم الاقتصادية. وأشار فيها إلى أن المعجم هو ثمرة جهد متواصل ودؤوب لعدة سنوات، ويتميّز بتقديم المصطلح الاقتصادي باللغة الإنجليزية وما يقابله باللغة العربية، إضافة إلى شرح وافٍ للمقصود من كل مصطلح. وأوضح أن الحاجة إلى معجم اقتصادي شامل وموثق تنبع من كون الاقتصاد علمًا متطورًا ومتغيرًا باستمرار، إذ إن كل تقدم صناعي أو تكنولوجي أو اجتماعي يستلزم تقدماً اقتصادياً ومصطلحات جديدة تعبّر عنه. وتساءل الدكتور بدران: هل يحتاج الموضوع الاقتصادي إلى معجم كبير يستغرق إعداده سنوات؟ ليجيب: نعم، ذلك لأن المواطن العربي، سواء كان أكاديميًا، أو إعلاميًا، أو سياسيًا، أو رجل أعمال، أو باحثًا، بحاجة إلى المصطلح الاقتصادي الدقيق باللغة العربية لفهم الاتفاقيات والمذكرات والمستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. وأكّد أن توفر هذا المعجم يسهم في رفع مستوى الوعي والفهم الاقتصادي، ويخدم المتخصصين والطلبة ومعدي البرامج الإعلامية، كما يعزز من مكانة اللغة العربية في مجالات العلوم الحديثة. وختم بدران كلمته بالإشادة بجهود الدكتور عبدالرزاق بني هاني ومجمع اللغة على هذا الإنجاز المعرفي الكبير الذي يعد من المنشورات النوعية للمجمع. وشهدت الندوة مداخلتين رئيسيتين، كانت أولاهما لمعالي الدكتور بسام الساكت، أحد أعلام الفكر المالي والاقتصادي في الأردن والعالم العربي، وكانت شهادة بحثية في المعجم قدّم فيها رؤية نقدية لأهمية تأصيل المصطلح الاقتصادي العربي ودور المعاجم المتخصصة في صياغة خطاب اقتصادي عربي معاصر. واستهل الساكت كلمته بالتوجّه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور رئيس المجمع على دعوته للمشاركة في هذا الحدث التوثيقي المهم، الذي يسلّط الضوء على إنجاز معرفي رفيع تمثل في "معجم لسان العرب الاقتصادي" من إعداد الدكتور بني هاني، واصفاً إياه بالباحث المجتهد والمخلص للغته وهويته. وأشار إلى أن المجمع أتاح له شرف المساهمة في هذا المعجم من خلال مراجعته وتحكيمه، موضحًا أنه جهد علمي ضخم استغرق أكثر من ربع قرن، يقدّم ثروة من المصطلحات الاقتصادية والمالية المصحوبة برسوم توضيحية وبيانات دقيقة، ما يجعله مرجعًا مهمًا للمتخصصين والمهتمين على حد سواء. ونوّه الساكت بأن المعجم يمثّل جهدًا غير مسبوق يوحّد بين اللغة والفكر الاقتصادي العربي، ويبتعد عن الترجمة الحرفية، معتمدًا على التحليل والمنطق والوضوح. وأضاف أن المعجم كشف عن مفارقات مثيرة للتأمل بين ترتيب المصطلحات في المعاجم الغربية والعربية، مثل زواج وطلاق. وتابع مشيرًا إلى أن الدكتور بني هاني، بشخصيته المنفتحة وهمّته العالية، عكف منذ عام 1996 على إعداد هذا المعجم، بإهداء صادق لعائلته وأمته، مؤكدًا أن المعجم ليس حكرًا على الاقتصاديين، بل مفتوح لكل مهتم، وكابح لزحف الجهل في الأسواق. وفي ختام مداخلته، اقترح إثراء المعجم بمزيد من إشارات فكر ابن خلدون، الذي سبق غيره في المفاهيم الاقتصادية، وربط بين الفكر التنموي والاجتماعي، مشددًا على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب المفاهيم العلمية الحديثة، كما أظهر هذا العمل المميز. أما المداخلة الثانية فكانت للدكتور عدلي قندح، الخبير الاقتصادي ومستشار السياسات المالية والنقدية، الذي أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لمجمع اللغة على تنظيم هذه الفعالية العلمية المتميزة، وللدكتور بني هاني على هذا الإنجاز المعرفي الرائد، مشيدًا بالجهد الاستثنائي المبذول في إعداد "معجم لسان العرب الاقتصادي". وأوضح أن المعجم يشكل مرجعًا علميًا متينًا يجمع بين أصالة اللغة وحداثة المصطلح الاقتصادي، ويسدّ فجوة اصطلاحية طالما عانى منها الباحثون والممارسون في الحقل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن المعجم لا يكتفي بجمع المصطلحات، بل يعالجها بعمق لغوي واصطلاحي وتطبيقي يعكس دقة المفهوم وامتداداته. وأكد الدكتور قندح أهمية هذا المشروع في تطوير المرجعية الاقتصادية العربية، داعيًا إلى تعزيز الجهود التشاركية بين الاقتصاديين واللغويين لمواصلة تطويره، وتوسيع نطاقه ليشمل مصطلحات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتوفير نسخة إلكترونية تفاعلية تسهّل الوصول للمحتوى وتحديثه باستمرار. كما قدّم جملةً من المقترحات التطويرية، من أبرزها توحيد آلية عرض المصطلحات، وتوسيع الربط المعرفي بالمفاهيم الاقتصادية في التراث العربي والإسلامي، وتطوير نظام الفهرسة الموضوعية للمجلدات. واختتم كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذا العمل الموسوعي بعدّه خطوةً نوعيةً في تعريب العلوم وتعزيز حضور اللغة العربية في ميادين المعرفة الحديثة ". واختتمت الندوة بكلمة للدكتور عبدالرزاق بني هاني عبّر فيها عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس المجمع وأعضائه الذين لم يبخلوا في تقديم التسهيلات اللازمة لإخراج هذا العمل إلى النور، كما عبّر عن مشاعر الامتنان لإدارة المجمع السابقة التي تبنت هذا المشروع، وثمّن لجمهور الحاضرين قبول دعوته ومشاركته هذا النجاح، ومؤكدًا على مواصلة العمل في هذا المعجم وتطويره، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي عربي راسخ. كما كرّم الأستاذ رئيس المجمع صاحب المعجم بشهادة تقديرية تعبّر عن عميق شكر المجمع للدكتور بني هاني على هذا الإنجاز المهم في عالم اللغة والاقتصاد.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الصيرفة الإسلامية تفرض مكانتها في الجزائر

الجزائر - سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.